رشد ۳۳ درصدی تراکنشهای بانکی در سال ۹۳
ساعت 24-رضوی با اشاره به ایجاد زیر ساختها و گسترش استفاده از ابزارهای نوین بانکی تاکید کرد: تعداد تراکنشهای بانکی در کل سال ۱۳۹۲ بالغبر ۱۰ میلیارد بود در حالی که همین تعداد تراکنش طی ۹ ماه از سال ۹۳، انجام شده است و این به معنای رشد ۳۳ درصدی تراکنشها است.
به گزارش ساعت 24 به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهدی رضوی، رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران طی سخنرانی در دومین همایش همافزایی دانشگاهها و بانکها در توسعه بانکداری مجازی، با تاکید بر تحولات و تغییرات گسترده در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در صنعت بانکداری افزود: سرعت این تغییرات و تحولات به گونهای است که برخی آن را عصر انفجار اختراعات، اکتشافات و ابداعات بشر نامیدهاند. سیر تکاملی بانکداری مجازی ابتدا به صورت پرداختهای ساده الکترونیکی، سپس دیجیتالی بوده، در حال حاضر نیز در مسیر بانکداری مجازی به مسیر خود ادامه میدهد.
رضوی آغاز پرداختهای ساده الکترونیکی را مربوط به نیمه دوم دهه ۱۹۰۰ در کشورهای صنعتی، بهویژه بانکهای فدرال رزرو آمریکا دانست و عنوان کرد: این حرکت تا دهه ۱۹۷۰ جریان خود را ادامه داد و بالاخره در این دهه زیرساختهای استفاده از پول الکترونیک فراهم و از سال ۱۹۸۰ بانکداری الکترونیکی به صورت امروزی آغاز شد. در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار، چهار بانک در نیویورک و پس از آن تعدادی از بانکهای اروپایی به ارائه برخی خدمات بانکداری الکترونیک پرداختند تا در نهایت در سال ۱۹۹۴ یک موسسه اعتباری در آمریکا تمام عملیات بانکی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام عملیات بانکداری مجازی در آمریکا در چارچوب قانون انتقال وجوه الکترونیکی است و توسط دولت فدرال آمریکا در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید، اظهار داشت: بر اساس گزارش گارتنرگروپ از کل جمعیت آمریکا در سال ۱۹۹۹ فقط ۰.۴ درصد ، در سال ۲۰۰۴ نیز ۳۱ درصد و در سال۲۰۰۸ با ۴۷ درصد از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکردند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز اقدام عملي بانکداري الکترونيکي در ایران را مربوط به سال ۱۳۵۰ و توسط بانک تهران دانست و تصریح کرد: اواخر دهه ۱۳۶۰ بانکهاي کشور با کاربرد رايانه شخصي و اتوماسيون آشنا شدند. طرح جامع اتوماسيون بانکي در سال ۱۳۷۲ در مجمع عمومي بانکها به تصويب رسيد و بانکداري الکترونيکي شکل قانوني و رسمي به خود گرفت. در خرداد ماه ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب) به تصويب رسيد و از اين طريق مقدمات و زير ساخت بانکداري الکترونیکي فراهم شد.
رضوی تحولات گسترده بانکداری در ایران را نتيجه تلاشهاي مداوم و مستمر بانک مرکزي اعلام و اظهار داشت: امروز شاهد سيستمهاي الکترونيکي ديگري چون سامانه حواله بين بانکي (سحاب)، سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)، سامانه پاياپاي الکترونيکي (پايا)، سامانه تسويه اوراق بهادار الکترونيکي (تابا)، يکپارچهسازي حسابها و ايجاد شناسه حساب بانکي ايران (شبا)، شاپرک، سپام و چکاوک هستيم.
وی با اشاره به افزایش رغبت مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر خاطر نشان کرد: متوسط تراکنشهاي روزانه طي سال ۹۳ بالغبر ۷/۳۵ ميليون تراکنش در روز بوده که اگر تراکنشهاي مربوط به پرداخت يارانه با ضريب ۷/۲ به آن اضافه شود، تراکنشهاي روزانه بيش از ۹۰ ميليون خواهد شد.
رضوی در ادامه افزود: بانک مجازي، در واقع نسل نويني از بانکها هستند که بدون دخالت انسان (کارمند شعبه) به عمليات بانکي ميپردازد و با استفاده از آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بينياز از شعب فيزيکي، ميتوانند محصولات و خدمات خود را بيوقفه در تمام ساعات شبانه روز و در هفت روز هفته، حتي در ايام تعطيلات به عموم مردم و سازمانها در اقصي نقاط کشور و جهان، با هزينه کمتر و سرعت و کارآيي بيشتر ارايه کنند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینه ، جلب مشتری و به دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بینالمللی محصولات و خدمات خود را به صورت مجازی ارایه میکنند، بیان داشت: امروزه شیوه بانکداری در جهان تغییر کرده است. در حال حاضر بانکهای بزرگ و صاحب نام دنیا، از طریق ایجاد هولدینگهای مالی، فعالیتهای خود را توسعه داده و با استفاده از روشهای گوناگون بانکداری، از قبیل بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایهگذاری، بانکداری بینالملل، بانکداری اسلامی و بسیاری از فعالیتهای دیگر مالی و خدمات غیر بانکی، محصولات و خدمات بسیار زیاد و متنوعی را با اخذ کارمزد خدمات، به مشتریان خود ارایه میدهند.
رضوی در ادامه با تشریح تفاوت بانکداری نوین با سنتی اظهار داشت: بانکهای پیشرو، بر خلاف بانکهای سنتی که عمده درآمدشان را از طریق واسطهگری بین سپردهگذاران و استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری به دست میآورند، بخش اعظم درآمدشان کارمزد خدمات است که از محل فروش محصولات و ارایه خدمات گسترده بانکی و غیر بانکی به روشهای ذکر شده، حاصل میشود. استفاده از بانکداری مجازی هم با این شیوه از فعالیت های مالی و خدماتی سازگاری بیشتری دارد، چون به این طریق بانک میتواند مشتریان بیشتری را در اقصی نقاط کشور و جهان برای محصولات و خدمات متنوع و متعدد خود جلب کند و سهم بیشتری را از بازار رقابت داخلی و جهانی به دست آورد.
شعب بانکها باید تعدیل شود
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ضمن تشریح انواع بانکداری مجازی گفت: در کشور ما آنچه تاکنون تحت عنوان بانکداری مجازی در شبکه بانکی کشور پیاده شده است، در واقع نوعی از بانکداری است که به بانکداری ترکیبی موسوم است. یعنی برخی از فعالیتها و خدمات و محصولات بانکی در شعب بانک انجام میشود و برخی دیگر به صورت مجازی صورت میگیرد که با بانکداری مجازی به صورت کامل و یکپارچه (بانکداری بدون شعبه) تفاوت دارد. این تفاوت را میتوان در افزایش تعداد شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری به خوبی مشاهده کرد. در حالی که بانکهای کشورهای پیشرفته صنعتی به موازات توسعه فعالیتهای مجازی، تعداد شعب خود را به مقدار شایان توجهی کاهش دادهاند در حالی که در کشور ما توسعه فعالیتهای الکترونیکی و مجازی با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.
وی با اشاره به نقش دانشگاهها در سرعت بخشیدن به پیشرفت علوم و فنون مورد نیاز بانکها عنوان کرد: دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، به عنوان مخزن فکری ارزشمند جامعه میتوانند با تولید علوم و فنون مورد نیاز بانکداری مجازی، در زمینههای الکترونیکی، شبکههای ارتباطی، فناوری اطلاعات و با آموزش و پرورش نیرویانسانی ماهر و متخصص مورد نیاز و ارایه راهکارهای قابل اجرا برای رفع موانع و مشکلات موجود، بسترهای لازم برای پیادهسازی بانکداری مجازی را فراهم کنند و کشور را از اتکاء به مؤسسات و سازمانهای برون مرزی بینیاز سازند. البته برای توفیق در این امر مهم و حیاتی، همکاری و ارتباط نزدیک بانکها با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی از یک سو و همکاری و همیاری دانشگاهها، پژوهشکدهها و موسسات دانش بنیان از سوی دیگر ضرورت دارد و تنها از این طریق است که میتوان به هدف همافزایی در توسعه بانکداری مجازی دست یافت.
دومین همایش همافزایی دانشگاهها و بانکها در توسعه بانکداری مجازی، با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، اساتید دانشگاهی و مدیران عامل و مسولان بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار و تعداد ۶۱ مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد ۹ مقاله در اولویت قرار گرفت.
رضوی آغاز پرداختهای ساده الکترونیکی را مربوط به نیمه دوم دهه ۱۹۰۰ در کشورهای صنعتی، بهویژه بانکهای فدرال رزرو آمریکا دانست و عنوان کرد: این حرکت تا دهه ۱۹۷۰ جریان خود را ادامه داد و بالاخره در این دهه زیرساختهای استفاده از پول الکترونیک فراهم و از سال ۱۹۸۰ بانکداری الکترونیکی به صورت امروزی آغاز شد. در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار، چهار بانک در نیویورک و پس از آن تعدادی از بانکهای اروپایی به ارائه برخی خدمات بانکداری الکترونیک پرداختند تا در نهایت در سال ۱۹۹۴ یک موسسه اعتباری در آمریکا تمام عملیات بانکی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام عملیات بانکداری مجازی در آمریکا در چارچوب قانون انتقال وجوه الکترونیکی است و توسط دولت فدرال آمریکا در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید، اظهار داشت: بر اساس گزارش گارتنرگروپ از کل جمعیت آمریکا در سال ۱۹۹۹ فقط ۰.۴ درصد ، در سال ۲۰۰۴ نیز ۳۱ درصد و در سال۲۰۰۸ با ۴۷ درصد از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکردند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز اقدام عملي بانکداري الکترونيکي در ایران را مربوط به سال ۱۳۵۰ و توسط بانک تهران دانست و تصریح کرد: اواخر دهه ۱۳۶۰ بانکهاي کشور با کاربرد رايانه شخصي و اتوماسيون آشنا شدند. طرح جامع اتوماسيون بانکي در سال ۱۳۷۲ در مجمع عمومي بانکها به تصويب رسيد و بانکداري الکترونيکي شکل قانوني و رسمي به خود گرفت. در خرداد ماه ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب) به تصويب رسيد و از اين طريق مقدمات و زير ساخت بانکداري الکترونیکي فراهم شد.
رضوی تحولات گسترده بانکداری در ایران را نتيجه تلاشهاي مداوم و مستمر بانک مرکزي اعلام و اظهار داشت: امروز شاهد سيستمهاي الکترونيکي ديگري چون سامانه حواله بين بانکي (سحاب)، سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)، سامانه پاياپاي الکترونيکي (پايا)، سامانه تسويه اوراق بهادار الکترونيکي (تابا)، يکپارچهسازي حسابها و ايجاد شناسه حساب بانکي ايران (شبا)، شاپرک، سپام و چکاوک هستيم.
وی با اشاره به افزایش رغبت مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر خاطر نشان کرد: متوسط تراکنشهاي روزانه طي سال ۹۳ بالغبر ۷/۳۵ ميليون تراکنش در روز بوده که اگر تراکنشهاي مربوط به پرداخت يارانه با ضريب ۷/۲ به آن اضافه شود، تراکنشهاي روزانه بيش از ۹۰ ميليون خواهد شد.
رضوی در ادامه افزود: بانک مجازي، در واقع نسل نويني از بانکها هستند که بدون دخالت انسان (کارمند شعبه) به عمليات بانکي ميپردازد و با استفاده از آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بينياز از شعب فيزيکي، ميتوانند محصولات و خدمات خود را بيوقفه در تمام ساعات شبانه روز و در هفت روز هفته، حتي در ايام تعطيلات به عموم مردم و سازمانها در اقصي نقاط کشور و جهان، با هزينه کمتر و سرعت و کارآيي بيشتر ارايه کنند.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینه ، جلب مشتری و به دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بینالمللی محصولات و خدمات خود را به صورت مجازی ارایه میکنند، بیان داشت: امروزه شیوه بانکداری در جهان تغییر کرده است. در حال حاضر بانکهای بزرگ و صاحب نام دنیا، از طریق ایجاد هولدینگهای مالی، فعالیتهای خود را توسعه داده و با استفاده از روشهای گوناگون بانکداری، از قبیل بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایهگذاری، بانکداری بینالملل، بانکداری اسلامی و بسیاری از فعالیتهای دیگر مالی و خدمات غیر بانکی، محصولات و خدمات بسیار زیاد و متنوعی را با اخذ کارمزد خدمات، به مشتریان خود ارایه میدهند.
رضوی در ادامه با تشریح تفاوت بانکداری نوین با سنتی اظهار داشت: بانکهای پیشرو، بر خلاف بانکهای سنتی که عمده درآمدشان را از طریق واسطهگری بین سپردهگذاران و استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری به دست میآورند، بخش اعظم درآمدشان کارمزد خدمات است که از محل فروش محصولات و ارایه خدمات گسترده بانکی و غیر بانکی به روشهای ذکر شده، حاصل میشود. استفاده از بانکداری مجازی هم با این شیوه از فعالیت های مالی و خدماتی سازگاری بیشتری دارد، چون به این طریق بانک میتواند مشتریان بیشتری را در اقصی نقاط کشور و جهان برای محصولات و خدمات متنوع و متعدد خود جلب کند و سهم بیشتری را از بازار رقابت داخلی و جهانی به دست آورد.
شعب بانکها باید تعدیل شود
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ضمن تشریح انواع بانکداری مجازی گفت: در کشور ما آنچه تاکنون تحت عنوان بانکداری مجازی در شبکه بانکی کشور پیاده شده است، در واقع نوعی از بانکداری است که به بانکداری ترکیبی موسوم است. یعنی برخی از فعالیتها و خدمات و محصولات بانکی در شعب بانک انجام میشود و برخی دیگر به صورت مجازی صورت میگیرد که با بانکداری مجازی به صورت کامل و یکپارچه (بانکداری بدون شعبه) تفاوت دارد. این تفاوت را میتوان در افزایش تعداد شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری به خوبی مشاهده کرد. در حالی که بانکهای کشورهای پیشرفته صنعتی به موازات توسعه فعالیتهای مجازی، تعداد شعب خود را به مقدار شایان توجهی کاهش دادهاند در حالی که در کشور ما توسعه فعالیتهای الکترونیکی و مجازی با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.
وی با اشاره به نقش دانشگاهها در سرعت بخشیدن به پیشرفت علوم و فنون مورد نیاز بانکها عنوان کرد: دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، به عنوان مخزن فکری ارزشمند جامعه میتوانند با تولید علوم و فنون مورد نیاز بانکداری مجازی، در زمینههای الکترونیکی، شبکههای ارتباطی، فناوری اطلاعات و با آموزش و پرورش نیرویانسانی ماهر و متخصص مورد نیاز و ارایه راهکارهای قابل اجرا برای رفع موانع و مشکلات موجود، بسترهای لازم برای پیادهسازی بانکداری مجازی را فراهم کنند و کشور را از اتکاء به مؤسسات و سازمانهای برون مرزی بینیاز سازند. البته برای توفیق در این امر مهم و حیاتی، همکاری و ارتباط نزدیک بانکها با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی از یک سو و همکاری و همیاری دانشگاهها، پژوهشکدهها و موسسات دانش بنیان از سوی دیگر ضرورت دارد و تنها از این طریق است که میتوان به هدف همافزایی در توسعه بانکداری مجازی دست یافت.
دومین همایش همافزایی دانشگاهها و بانکها در توسعه بانکداری مجازی، با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، اساتید دانشگاهی و مدیران عامل و مسولان بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار و تعداد ۶۱ مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد ۹ مقاله در اولویت قرار گرفت.
