وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.
گفتنی است، بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.
مهر
