كاهش بهاي نفت فرصتي طلايي براي شرق آسيا
چگونه نفت 50 دلاری همهچیز را تغییر میدهد؟
تحولات کمسابقه نفتی که از نیمه دوم سال 2014 آغاز شده همهچیز را از اقتصاد و سیاست در کوبا و اتحادیه اروپا تا چین و ژاپن در آسیا و کشورهای خاورمیانه و آفریقا را در برگرفته است.
به گزارش بلومبرگ، رستوران كوروموتو در شهر مريداي ونزوئلا كه به عرضه غذاهاي خوشطعم معروف بود به رسيدن نرخ تورم به ۶۴ درصد (بالاترين رقم در جهان) در ماه نوامبر كار خود را تعطيل كرد. اين وضع اسفناك يك كشور نفتي است. همزمان سود كشورهايي چون امريكا كه مصرفكننده نفت هستند درحال افزايش است. براساس آمارهاي شركت خودروسازي وارد (Ward)، كاميونها و تريليها كه اغلب سوختشان گازوييل است در ماه دسامبر بيشترين فروش را از سال ۲۰۰۵ تاكنون داشتهاند.
بزرگترين كاهش قيمت نفت از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸ تاكنون درحال سرازير كردن ثروت و قدرت از كشورهاي توليدكننده نفت به كشورهاي صنعتي مصرفكننده است. افزايش عرضه نفت شيل امريكا، تضعيف تقاضا براي نفت در آسيا و اروپا و تقويت ارزش دلار همه عواملي هستند كه قيمت نفت را بهشدت كاهش دادهاند. كنت راگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در اين باره ميگويد: «قيمت نفت، داستان بزرگ سال ۲۰۱۵ است. اين شوك در هر نسل يكبار اتفاق ميافتد و تبعات عظيمي بهدنبال دارد.»
تضعيف قيمت
نفت خام برنت در بازارهاي جهاني روز چهارشنبه به كمتر از ۴۹.۶۶ در هر بشكه رسيد كه در واقع نخستين كاهش قيمت زير ۵۰ دلار از سال ۲۰۰۹ تاكنون بوده است. قيمت نفت در سال ۲۰۱۴ پس از سه سال افزايش تاريخي، كاهشي ۴۸درصدي را تجربه كرد. بهطوري كه نفت تگزاس، شاخص امريكا، چهارشنبه به كمتر از ۴۶.۸۳دلار رسيد كه حدود ۵۶ درصد از ماه ژوئن كاهش داشته است.
لويس ديويس، تحليلگر بانك بيانپي پاريباس ميگويد: «شاهد ضعيف ماندن قيمتها در مجموع نيمه نخست سال جاري خواهيم بود.» والتر زيمرمن، استراتژيست فني موسسه يونايتد آيكاپ در نيوجرسي امريكا نيز كه پيشتر كاهش قيمتها در سال ۲۰۱۴ را پيشبيني كرده بود، ميگويد: «اگر قيمت نفت از مرز ۳۹دلار عبور كند، ممكن است شاهد قيمت ۳۰دلار ي نيز باشيم.» وي ميافزايد: «اينكه كف قيمت نفت چه رقمي خواهد بود يك تصميم احساسي است. اين تصميم براساس عوامل پايهيي عرضه و تقاضا اتخاذ نخواهد شد.»
براساس نتايج تحقيق موسسه آكسفورد اكونوميكس، بزرگترين برنده اين ماجرا فيليپين خواهد بود كه اگر قيمت نفت به ۴۰دلار در هر بشكه برسد، رشد اقتصادياش در دو سال آينده بهطور متوسط به ۷.۶درصد خواهد رسيد. اين درحالي است كه اقتصاد روسيه رشد منفي ۲.۵درصدي را در همان بازه زماني تجربه خواهد كرد.
چشمانداز تورم
براساس تحقيق آكسفورد اكونوميكس در بين اقتصادهاي توسعهيافته، هنگكنگ بزرگترين برنده است درحالي كه عربستان، روسيه و امارات بدترين آسيب را متحمل شدهاند. يكي از نگرانيهاي بانكهاي مركزي جهان تاثيرگذاري كاهش قيمت نفت بر نرخ تورم است. براساس گزارش اقتصاددانان موسسه جي پي مورگان، اگر قيمت نفت در سه ماهه نخست امسال زير ۶۰ دلار باقي بماند، نرخ تورم جهاني به سطحي خواهد رسيد كه از زمان پايان بحران مالي در سال ۲۰۰۹ تاكنون مشاهده نشده است. در اين گزارش پيشبيني شده كه نرخ تورم جهاني در نيمه نخست سال ۲۰۱۵ به ۱.۵درصد خواهد رسيد درحالي كه تداوم تضعيف قيمت نفت ميتواند نرخ تورم را به يك درصد كاهش دهد.
خطر روسيه
بانك مركزي روسيه در ماه دسامبر اعلام كرده، اگر قيمت متوسط نفت به ۶۰ دلار برسد، اقتصاد اين كشور ممكن است امسال ۷.۴درصد كوچك شود. افت قيمت نفت موجب كاهش ۴۶درصدي ارزش روبل در مقابل دلار شد كه بدترين عملكرد روبل از ۱۹۹۸ تاكنون بود. هولگر شميدينگ، اقتصاددان ارشد بانك برنبرگ لندن در اين باره ميگويد: «خطر اينجاست كه روسيه ممكن است در نتيجه آسيب وارده به اقتصادش، تهاجميتر شود و صلح جهاني و چشمانداز اقتصادي اروپا را تهديد كند.» با اين حال «ضربه اساسي به توانمنديهاي اقتصادي روسيه در طول زمان، احتمال شروع يك جنگ جديد از سوي روسيه را كاهش خواهد داد.»
توليد نفت روسيه در ماه گذشته به بالاترين رقم بعد از فروپاشي شوروي رسيد و نشان داد كه چگونه توليد بزرگترين منبع درآمد اين كشور (يعني نفت) تاكنون هيچ تاثيري از تحريمهاي امريكا و اروپا و كاهش قيمتها نپذيرفته است. براساس آمارهاي اوليه منتشر شده در روز دوم ژانويه روسيه توليد نفت خود را به ۶۶۷.۱۰ ميليون بشكه در روز رسانده است. اين درحالي است كه براساس برآوردهاي آژانس بينالمللي انرژي براي سال ۲۰۱۵ مازاد مصرف جهاني ۳.۹۳ميليون بشكه در روز خواهد بود.
آشفتگي سرمايهگذاران
براساس گزارش موسسه آكسفورد اكونوميكس، امريكا كه همچنان در مجموع يك واردكننده نفت محسوب ميشود با قيمت متوسط ۴۰دلار براي هر بشكه نفت رشد اقتصادي خود را در دو سال آينده به ۳.۸درصد خواهد رساند. درحالي كه اگر قيمت نفت به ۸۴ دلار برسد، رشد اقتصادي اين كشور به سه درصد خواهد رسيد. به گفته كيت مور از تحليلگران بانك جي پي مورگان، افزايش ميزان مصرف ميتواند با كاهش ميزان سرمايهگذاري شركتهاي نفتي خنثي شود. به گفته فادل گيت، تحليلگر موسسه اوپنهايمراند كو، توليدكنندگان نفت درحال كاهش ۲۰تا ۴۰درصدي هزينههاي خود هستند. هرچند كاهش قيمت نفت به سود مصرفكنندگان است اما هزينههاي تجاري تاثير بيشتري بر شاخصهاي سهام دارد و پيشبيني ميشود كه شركتهاي نفتي ميزان سرمايهگذاري خود را كاهش دهند. به گفته دو نفر از استراتژيستهاي بانك امريكا قيمت ۵۰ دلار براي هر بشكه نفت امسال ميتواند ۶ دلار از ميزان سود دهي هر سهم از شاخص اساندپي ۵۰۰ بكاهد.
رشد اقتصادي شرق آسيا
اما تنها امريكا برنده اين ميدان نيست. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه كاهش شديد بهاي نفت موجب فراهم شدن فرصت حذف يارانههاي سوخت براي كشورهاي شرق آسيا شده و همزمان فرصتي طلايي براي اجراي اصلاحات ساختاري مهم ازجمله كاهش يارانههاي سوخت ايجاد شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ركود در بازارهاي مهم صادراتي اروپا، چين و ژاپن و پايان اجراي بستههاي حمايتي امريكا و نيز افزايش نرخ بهره در امريكا ميتواند منجر به پرواز سرمايهگذاريهاي خارجي از اين كشورها شود. به اعتقاد كارشناسان، كاهش بهاي نفت ميتواند منجر به كاهش فشار تورم در شرق آسيا شود و ميتواند اين امكان را براي بسياري از بانكهاي مركزي منطقه فراهم كند تا يا سياستهاي پولي كنوني خود را متوقف كنند يا نرخ بهره را كاهش دهند. با اين حال براي تحقق اين مساله به اصلاحات زيادي نياز است كه ازجمله مهمترين آن، حذف يارانههاي سوخت است. تحليلگران ميگويند كشورهاي شرق آسيا بايد از فرصت ايجاد شده استفاده كنند و يارانههاي سوخت را كاهش دهند. يارانههايي كه اگرچه محبوبيت دولتها را بهدنبال داشته اما پيامدهاي فاجعهباري براي اقتصاد دارد.
بزرگترين كاهش قيمت نفت از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸ تاكنون درحال سرازير كردن ثروت و قدرت از كشورهاي توليدكننده نفت به كشورهاي صنعتي مصرفكننده است. افزايش عرضه نفت شيل امريكا، تضعيف تقاضا براي نفت در آسيا و اروپا و تقويت ارزش دلار همه عواملي هستند كه قيمت نفت را بهشدت كاهش دادهاند. كنت راگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در اين باره ميگويد: «قيمت نفت، داستان بزرگ سال ۲۰۱۵ است. اين شوك در هر نسل يكبار اتفاق ميافتد و تبعات عظيمي بهدنبال دارد.»
تضعيف قيمت
نفت خام برنت در بازارهاي جهاني روز چهارشنبه به كمتر از ۴۹.۶۶ در هر بشكه رسيد كه در واقع نخستين كاهش قيمت زير ۵۰ دلار از سال ۲۰۰۹ تاكنون بوده است. قيمت نفت در سال ۲۰۱۴ پس از سه سال افزايش تاريخي، كاهشي ۴۸درصدي را تجربه كرد. بهطوري كه نفت تگزاس، شاخص امريكا، چهارشنبه به كمتر از ۴۶.۸۳دلار رسيد كه حدود ۵۶ درصد از ماه ژوئن كاهش داشته است.
لويس ديويس، تحليلگر بانك بيانپي پاريباس ميگويد: «شاهد ضعيف ماندن قيمتها در مجموع نيمه نخست سال جاري خواهيم بود.» والتر زيمرمن، استراتژيست فني موسسه يونايتد آيكاپ در نيوجرسي امريكا نيز كه پيشتر كاهش قيمتها در سال ۲۰۱۴ را پيشبيني كرده بود، ميگويد: «اگر قيمت نفت از مرز ۳۹دلار عبور كند، ممكن است شاهد قيمت ۳۰دلار ي نيز باشيم.» وي ميافزايد: «اينكه كف قيمت نفت چه رقمي خواهد بود يك تصميم احساسي است. اين تصميم براساس عوامل پايهيي عرضه و تقاضا اتخاذ نخواهد شد.»
براساس نتايج تحقيق موسسه آكسفورد اكونوميكس، بزرگترين برنده اين ماجرا فيليپين خواهد بود كه اگر قيمت نفت به ۴۰دلار در هر بشكه برسد، رشد اقتصادياش در دو سال آينده بهطور متوسط به ۷.۶درصد خواهد رسيد. اين درحالي است كه اقتصاد روسيه رشد منفي ۲.۵درصدي را در همان بازه زماني تجربه خواهد كرد.
چشمانداز تورم
براساس تحقيق آكسفورد اكونوميكس در بين اقتصادهاي توسعهيافته، هنگكنگ بزرگترين برنده است درحالي كه عربستان، روسيه و امارات بدترين آسيب را متحمل شدهاند. يكي از نگرانيهاي بانكهاي مركزي جهان تاثيرگذاري كاهش قيمت نفت بر نرخ تورم است. براساس گزارش اقتصاددانان موسسه جي پي مورگان، اگر قيمت نفت در سه ماهه نخست امسال زير ۶۰ دلار باقي بماند، نرخ تورم جهاني به سطحي خواهد رسيد كه از زمان پايان بحران مالي در سال ۲۰۰۹ تاكنون مشاهده نشده است. در اين گزارش پيشبيني شده كه نرخ تورم جهاني در نيمه نخست سال ۲۰۱۵ به ۱.۵درصد خواهد رسيد درحالي كه تداوم تضعيف قيمت نفت ميتواند نرخ تورم را به يك درصد كاهش دهد.
خطر روسيه
بانك مركزي روسيه در ماه دسامبر اعلام كرده، اگر قيمت متوسط نفت به ۶۰ دلار برسد، اقتصاد اين كشور ممكن است امسال ۷.۴درصد كوچك شود. افت قيمت نفت موجب كاهش ۴۶درصدي ارزش روبل در مقابل دلار شد كه بدترين عملكرد روبل از ۱۹۹۸ تاكنون بود. هولگر شميدينگ، اقتصاددان ارشد بانك برنبرگ لندن در اين باره ميگويد: «خطر اينجاست كه روسيه ممكن است در نتيجه آسيب وارده به اقتصادش، تهاجميتر شود و صلح جهاني و چشمانداز اقتصادي اروپا را تهديد كند.» با اين حال «ضربه اساسي به توانمنديهاي اقتصادي روسيه در طول زمان، احتمال شروع يك جنگ جديد از سوي روسيه را كاهش خواهد داد.»
توليد نفت روسيه در ماه گذشته به بالاترين رقم بعد از فروپاشي شوروي رسيد و نشان داد كه چگونه توليد بزرگترين منبع درآمد اين كشور (يعني نفت) تاكنون هيچ تاثيري از تحريمهاي امريكا و اروپا و كاهش قيمتها نپذيرفته است. براساس آمارهاي اوليه منتشر شده در روز دوم ژانويه روسيه توليد نفت خود را به ۶۶۷.۱۰ ميليون بشكه در روز رسانده است. اين درحالي است كه براساس برآوردهاي آژانس بينالمللي انرژي براي سال ۲۰۱۵ مازاد مصرف جهاني ۳.۹۳ميليون بشكه در روز خواهد بود.
آشفتگي سرمايهگذاران
براساس گزارش موسسه آكسفورد اكونوميكس، امريكا كه همچنان در مجموع يك واردكننده نفت محسوب ميشود با قيمت متوسط ۴۰دلار براي هر بشكه نفت رشد اقتصادي خود را در دو سال آينده به ۳.۸درصد خواهد رساند. درحالي كه اگر قيمت نفت به ۸۴ دلار برسد، رشد اقتصادي اين كشور به سه درصد خواهد رسيد. به گفته كيت مور از تحليلگران بانك جي پي مورگان، افزايش ميزان مصرف ميتواند با كاهش ميزان سرمايهگذاري شركتهاي نفتي خنثي شود. به گفته فادل گيت، تحليلگر موسسه اوپنهايمراند كو، توليدكنندگان نفت درحال كاهش ۲۰تا ۴۰درصدي هزينههاي خود هستند. هرچند كاهش قيمت نفت به سود مصرفكنندگان است اما هزينههاي تجاري تاثير بيشتري بر شاخصهاي سهام دارد و پيشبيني ميشود كه شركتهاي نفتي ميزان سرمايهگذاري خود را كاهش دهند. به گفته دو نفر از استراتژيستهاي بانك امريكا قيمت ۵۰ دلار براي هر بشكه نفت امسال ميتواند ۶ دلار از ميزان سود دهي هر سهم از شاخص اساندپي ۵۰۰ بكاهد.
رشد اقتصادي شرق آسيا
اما تنها امريكا برنده اين ميدان نيست. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه كاهش شديد بهاي نفت موجب فراهم شدن فرصت حذف يارانههاي سوخت براي كشورهاي شرق آسيا شده و همزمان فرصتي طلايي براي اجراي اصلاحات ساختاري مهم ازجمله كاهش يارانههاي سوخت ايجاد شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ركود در بازارهاي مهم صادراتي اروپا، چين و ژاپن و پايان اجراي بستههاي حمايتي امريكا و نيز افزايش نرخ بهره در امريكا ميتواند منجر به پرواز سرمايهگذاريهاي خارجي از اين كشورها شود. به اعتقاد كارشناسان، كاهش بهاي نفت ميتواند منجر به كاهش فشار تورم در شرق آسيا شود و ميتواند اين امكان را براي بسياري از بانكهاي مركزي منطقه فراهم كند تا يا سياستهاي پولي كنوني خود را متوقف كنند يا نرخ بهره را كاهش دهند. با اين حال براي تحقق اين مساله به اصلاحات زيادي نياز است كه ازجمله مهمترين آن، حذف يارانههاي سوخت است. تحليلگران ميگويند كشورهاي شرق آسيا بايد از فرصت ايجاد شده استفاده كنند و يارانههاي سوخت را كاهش دهند. يارانههايي كه اگرچه محبوبيت دولتها را بهدنبال داشته اما پيامدهاي فاجعهباري براي اقتصاد دارد.
