مزیتهای صادرات را کاملاً ازدستدادهایم
حالا در آستانه آغاز تحریمهای نفتی و بلاتکلیفی درآمدهای حاصل از فروش نفت، بودجه ریزی برای سال آینده آغاز شده است. حتی دولتمردان هم به نامعلومی آنچه که بر سر درآمدهای نفتی کشور در طول سال آتی خواهد آمد، صحه گذاشته اند. از این سو اما بخش خصوصی علاوه بر دغدغه های کلان اقتصاد، در رکود، بی پولی و تحریم ناگزیر است برای بقای خود تلاش کند.در این کارزار دشوار نابرابر، صنعت برق شرایط بسیار دشوارتری دارد. صنعتی که تا همین چند سال پیش داعیه دار خودکفایی و نماد روشنی از توسعه و پیشرفت بود، این روزها روی پاهای لرزان بخش خصوصی ایستاده است که هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد، پروژه هایش در گلوگاه قراردادهای غیرمنصفانه و یکسویه متوقف شده اند و اساسا بازار کار مناسبی برای ادامه فعالیت خود ندارد. همین صنعت اولین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال 1387 بود. اولین صنعتی که در کنار صدور تجهیزات، صدور خدمات فنی و مهندسی را در قالب اخذ پروژه های بین المللی به ویژه در بازار کشورهای همسایه آغاز کرد. به این ترتیب صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به همت فعالان صنعت برق و با رقمی بالغ بر 700 میلیون دلار کلید خورد. این رقم در سال های بعد به دو میلیارد دلار هم رسید. ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت برق به اندازه ای برای صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی گسترده و قابل اتکا بود که در چشم انداز بیست ساله کشور برای این صنعت سهمی 20 میلیارد دلاری در نظر گرفته شد. باور مدیران صنعت برق هم این بود که توانمندی لازم برای صدور این میزان تجهیزات و خدمات در این صنعت وجود دارد. سیر صعودی صادرات در دوران ارز هزار تومانی ادامه یافت و صادرات به عنوان یک نقطه قوت و امید دروازه هایش را به روی شرکتهای فعال صنعت برق گشود. در همان زمان سندیکای صنعت برق ایران بارها بر لزوم واقعی سازی تدریجی نرخ ارز به منظور شفاف سازی فضای اقتصاد و سوق دادن بنگاه های اقتصادی به سمت صادرات تاکید کرد.
بعدها چند برابر شدن نرخ دلار در طول سال های 90 و 91 اگرچه به ایجاد موج تورمی منجر شد و اقتصاد کشور را مثل همیشه غافلگیر کرد، اما باز هم یک گام به سوی واقعی سازی نرخ ارز بود و در فاصله کوتاهی به رونق صادرات غیرنفتی منجر شد. با این حال نابسامانی های اقتصاد داخلی و تحریمهای گسترده آن زمان باز هم صادرکنندگان را دست بسته نگاه می داشت. با آغاز به کار دولت یازدهم، تصویب برجام و بازگشت ایران به روابط بین المللی، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شد اما درست در همان زمان اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی بود. رکودی که دامنه اش را تا امروز که قریب به شش سال از آن زمان می گذرد، گسترده است. صادرات صنعت برق در طول چند سال اخیر علیرغم ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، کاهش یافته است. حالا افزایش نرخ ارز هم نمی تواند دردی را از صادرکنندگان این صنعت دوا کند، چراکه در ساختار بیمار اقتصاد داخلی، توانی برای حضور در رقابت های بین المللی برای آنها باقی نمی ماند. سوال اینجاست که چرا نتوانستیم حتی به ارقام پیش بینی شده در چشم انداز 1404 نزدیک شویم؟ پاسخ روشن است؛ ایران در چشم انداز بیست ساله قرار بود که هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما حتی برای سرمایه گذاری های لازم به منظور پایداری شبکه و تامین رشد مصرف برق داخلی هم دچار مشکلات عدیده است. خاموشی های امسال گواه روشن این مدعاست. در چشم انداز بیست ساله، بخش خصوصی بیشترین سهم را از توسعه پایدار اقتصادی دارد. امروز اما بدنه دولت و وزارت نیرو هر روز در حال بزرگتر شدن است. دولتی فربه و غیرچابک که نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمیکند، بلکه هر روز بار کمبود نقدینگی، سوء مدیریت و قراردادهای یکسویه اش را هم روی شانه های نحیف این بخش می گذارد. حالا آنچه از بنگاه های اقتصادی چالاک، به روز و توسعه محور باقی مانده، شرکتهایی تضعیف شده اند که برای بقای خود می جنگند.البته بدون شک در این صنعت شرکتهای بزرگ و موفقی هم هستند که توانسته اند در بلبشوی امروز اقتصاد کشور، گلیم خود را از آب بیرون بکشند اما کلیت فضای حاکم بر صنعت برق چیزی بیش از آنچه بدان اشاره شد، نیست. بر مبنای سند چشم انداز قرار بود صادرات صنعت برق تا مرز 20 میلیارد دلار افزایش یابد، اما حالا حتی نزدیک شدن به این رقم هم دور از ذهن به نظر می رسد. نه به این دلیل که ظرفیت آن وجود ندارد، بلکه به این خاطر که زمینه ای برای توسعه صادرات ایجاد نشده است. کافی است به افزایش قیمت مواد اولیه و دشواری های واردات تجهیزات واسطه ای و برخی از نهاده های تولید دقت کنیم. آنگاه در خواهیم یافت که ما مزیت های لازم برای رقابت در بازارهای بین المللی را به طور کامل از دست داده ایم. درکنار آن بنگاه های صادرکننده ایرانی، هرگز به درستی از توان دبپلماسی سیاسی برای حضور در بازارهای هدف بهره مند نبوده اند. تجربه امروز آنها از صادرات تنها دستمایه تلاش و کوشش خود آنهاست. این در حالی است که رقبایشان در یک مواجهه نابرابر علاوه بر بهره مندی از جوایز صادراتی که در ایران بیشتر به یک لطیفه شبیه است، از دیپلماسی قدرتمند دستگاه های سیاسی دول متبوع خود نیز برخوردارند. دست صادرکنندگان ایرانی خالی تر از هر زمانی است. آنها ظرفیت، پتانسیل و توان تولید کالا و خدمات صادراتی را دارند، اما آنقدر چوب لای چرخشان گیر کرده که برای پیش بردن هر گام، ناگزیرند از جان مایه بگذارند. توسعه صادرات غیرنفتی می تواند ناجی اقتصاد ایران باشد، اگر دولتمردان و سیاستگذاران به این مسئله باور داشته باشند و پا را از وعده و وعید فراتر بگذارند، شاید حادثه ای تازه در اقتصاد کشور رخ دهد.
