قرائت گزارش برداشت 4/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی؛
دولت ازصندوق توسعه ملی برداشتینکرده
ساعت24- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد برداشت 4/1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در حالی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد که طبق گفته کاتب در این گزارش محرز شده است که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده بلکه اشتباهی در خصوص صدور سند انجام داده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین در توضیح این گزارش گفت که دولت از صندوق توسعه ملی پول برداشت نکرده است اما پذیرفته که بانک مرکزی در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ سند اشتباهی مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کرده و دو روز بعد یعنی در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ این سند صادره را اصلاح کرده است.
وی در مورد اینکه چرا به استناد ماده ۲۳۶ آییننامه، برای این گزارش از نمایندگان رایگیری نشد، گفت: این گزارش هنوز تکمیل نشده است. در حال تحقیق هستیم که آیا دولت به استناد ماده ۱۳۹ ستاد تدابیر ویژه رهبری این برداشت را انجام داده است یا خیر. بر اساس این ماده دولت میتوانسته از حساب ذخیره بانک مرکزی برداشت کند که این به معنای این است که دولت خلاف نکرده است؛ در غیر این صورت دولت خلاف کرده و ما طبق ماده ۲۳۶ آییننامه و بعد از رایگیری این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع میدهیم.
به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی توسط کاتب سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که به شرح زیر است:
«بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانهها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابهجایی با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حسابهای اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشو واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (۲-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» میباشد.
به دنبال وصول پینوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذیربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذیربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریمها و نیاز کشور به ویژه طرحهای عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامهای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذیربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان ۴،۱۰۵،۴۱۹،۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴،۸۰۱ ریال معادل ریالی ۱۰۱،۸۱۸/۵ میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱، ۲% عیدانه، ۲۰% سهم صندوق توسعه، ۶% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و ۱۴.۵% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.
از آنجایی که هیچگونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حسابهای بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانهداری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (۲-۳) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (۲-۲)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
گزارش دیوان محاسبات به پیوست میباشد. مراتب جهت اعمال ماده ۲۶۳ آییننامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود».
به گزارش ایسنا، همچنین کاتب بعد از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را قرائت کرد که این بیانیه به شرح زیر است:
در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات تشکیل و موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
به استناد ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲،
۱- در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
۲- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح میگردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
۳- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
۴- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
۵- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.
وی در مورد اینکه چرا به استناد ماده ۲۳۶ آییننامه، برای این گزارش از نمایندگان رایگیری نشد، گفت: این گزارش هنوز تکمیل نشده است. در حال تحقیق هستیم که آیا دولت به استناد ماده ۱۳۹ ستاد تدابیر ویژه رهبری این برداشت را انجام داده است یا خیر. بر اساس این ماده دولت میتوانسته از حساب ذخیره بانک مرکزی برداشت کند که این به معنای این است که دولت خلاف نکرده است؛ در غیر این صورت دولت خلاف کرده و ما طبق ماده ۲۳۶ آییننامه و بعد از رایگیری این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع میدهیم.
به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی توسط کاتب سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که به شرح زیر است:
«بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانهها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابهجایی با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حسابهای اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشو واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حسابهای صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (۲-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» میباشد.
به دنبال وصول پینوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذیربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذیربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریمها و نیاز کشور به ویژه طرحهای عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامهای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذیربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان ۴،۱۰۵،۴۱۹،۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴،۸۰۱ ریال معادل ریالی ۱۰۱،۸۱۸/۵ میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱، ۲% عیدانه، ۲۰% سهم صندوق توسعه، ۶% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و ۱۴.۵% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.
از آنجایی که هیچگونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حسابهای بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانهداری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (۲-۳) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (۲-۲)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
گزارش دیوان محاسبات به پیوست میباشد. مراتب جهت اعمال ماده ۲۶۳ آییننامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود».
به گزارش ایسنا، همچنین کاتب بعد از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را قرائت کرد که این بیانیه به شرح زیر است:
در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات تشکیل و موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
به استناد ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲،
۱- در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
۲- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح میگردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
۳- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
۴- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
۵- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.
