اندازه گیری اثر تحریم بر کاهش رشد اقتصادی

ساعت 24- دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور حسن روحانی و مرد قدرتمند تصمیم‌سازی اقتصاد ایران از ۱۳۹۲ تا امروز به همراه ابوالفضل خاوری‌نژاد در کنفرانس اقتصاد ایران که در ۱۵ ماه دی ماه در تهران برگزار شد با ارایه «تحلیل رشد بلندمدت اقتصاد ایران و چالش‌های دهه ۱۳۹۰» به تحلیل آثار تحریم بر رشد اقتصاد ایران نیز پرداخت.

وي در اين پژوهش يادآور شده است: «آيا تحريم، تنها علت سقوط توليددر سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است؟» و پرسش بعدي خود را چنين مطرح كره است كه «آيا با رفع يا كاهش تحريم‌ها در سال‌هاي پس از ۱۳۹۳، اقتصاد ايران به سطح رشد گذشته بازخواهد گشت؟»
اين پژوهش سپس به اين مساله مي‌رسد كه «مجاري اثرگذاري حريم بر رشد اقتصادي» كدامند. بر اساس نتايجي كه مسعود نيلي و ابوالفضل خاوري‌نژاد به آن رسيده‌اند كه «تحريم بانك مركزي و ساير تحريم‌هاي تجاري، محدوديت در مبادلات خارجي كشور از جمله واردات به ويژه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي»، «تحريم نفتي كه به كاهش مقدار توليد و ارزش افزوده بخش نفت و كاهش درآمدهاي ارزي كشور و كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت به ويژه هزينه‌هاي سرمايه‌اي و منفي شدن اثرات بر ساختمان منتشر شد» از مجاري اثرگذاري تحريم بر رشد اقتصادي ايران بوده است.
روش كار براي محاسبه اثرات تحريم بر رشد بر اساس آنچه كه نيلي و خاوري‌نژاد اشاره كرده‌اند تمركز بر «كاهش ورود كالاهاي واسطه‌اي بر توليد و با محاسبه شاخص بهره‌وري استفاده شده است». علاوه بر اين «به ازاي توليد، ارزش افزوده كل اقتصاد يا ستانده كل محاسبه شد» و «براي به دست آوردن اثر واردات واسطه‌اي بر رشد توليد، مصارف واسطه داخلي از محاسبات حذب شد و در نتيجه ستانده ناخالص معادل توليد ناخالص داخلي منظور شد.»
در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد بهره‌وري كل عوامل توليد براي توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ترتيب ۲.۴- و ۴.۲- بوده است. اين رقم براي ستانده كل اقتصاد ۱.۹- و ۲.۸- درصد برآورد مي‌شود. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود مطابق با انتظار، شدت كاهش رشد بهره‌وري بر اساس افزوده كل بسيار بيشتر از ستانده كل است.
در بخش ديگري از اين پژوهش به تحريم نفت اشاره و مسايل پيش آمده در اين بخش با توجه به تحريم كالبدشكافي شده است.

جمع‌بندي
دكتر مسعود نيلي و ابوالفضل خاوري‌نژاد پس از پژوهش در باره اثرات تحريم بر رشد اقتصاد ايران به نتايجي رسيده و آن را به شرح زير جمع‌بندي كرده‌اند
*بر اين اساس مي‌توان گفت كه در صورت عدم تحريم و در شرايط ادامه وضع موجود، اقتصاد ايران به نرخ‌هاي رشد ۰.۴- و ۰.۳ درصد در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ روبرو مي‌شد.
*منفي شدن نرخ رشد توليد در صورت عدم تحريم در سال ۹۱ و قدر مطلق اندك آن در سال ۹۲ به علت منفي شدن نرخ رشد بهره‌وري حتي پس از حذف اثر تحريم است.
*نرخ رشد بهره‌وري در سال ۹۱ و ۹۲ سقوط كرد زيرا عوامل تاثيرگذار بر آن از مدت‌ها قبل در اقتصاد كشور تشكيل شده و در حال انباشت بوده است.
*در شرايطي كه نرخ رشد بهره‌وري بلندمدت (سرمايه و كل عوامل توليد) فاصله معني‌داري از صفر ندارد، مي‌توان انتظار داشت كه نرخ رشد توليد در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودي سرمايه و نيروي كار تعيين شود. از آنجا كه بازار كار با مازاد عرضه روبرو است بنابراين نقش موجودي سرمايه بسيار تعيين‌كننده مي‌باشد.
*بر اساس منحني توليد بالقوه و پيش‌بيني رشد موجودي سرمايه تا سال ۱۳۹۹، مي‌توان گفت كه نرخ‌هاي رشد چند سال آينده با كاهش شديد نسبت به دوره قبل روبرو شده و حداكثر به ۳ درصد خواهد رسيد.
*به نظر مي‌رسد كه اعاده نرخ‌هاي رشد بالا با ادامه روند سياست‌هاي گذشته، به ويژه در فضاي اقتصاد كلان امكان‌پذير نيست.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: