توصيههاي سياستي دانش جعفري
چگونه از وابستگی نقتی خارج شویم
ساعت 24- ترکیب درآمد دولت ایران در بودجه عمومی نشان میدهد که ۶۵ درصد این درآمدها از درآمد ناشی از مالکیت نفت و برخی معادن است. این رقم در حالی برای ایران محقق شده که متوسط وابستگی درآمد دولتها در بودجه عمومی به مالکیت معادن و نفت ۲۴.۲ درصد بوده است.
در گزارشي كه از طرف دكتر داود دانشجعفري در كنفرانس اقتصاد ايران ارايه شد اضافه شده است: دولتهاي آفريقاي جنوبي، مكزيك و چين به ترتيب با ۸ درصد، ۹ درصد و ۱۲ درصد وابستگي به منابع طبيعي كمترين وابستگي را از نظر تامين بودجه عمومي دارند. در گزارش ياد شده آمده است: در سال ۱۳۹۳ و بر اساس قانون بودجه ۲۷ ميليادر دلار از درآمد نفت خام و گاز به دولت اختصاص يافت كه ۵۲.۵ درصد كل درآمد نفت و گاز بود. صندوق توسعه ملي، شركت ملي نفت، مناطق نفتخيز و محروم و بازپرداخت عيدانه نيز ساير محلهاي اختصاص درآمد نفت و گاز بودهاند.
اين گزاش ميافزايد: در سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و پس از تشديد تحريمها، توليد نفت ايران بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. دولت در اين سالها فقط يك ميليون بشكه در روز صادرات داشته است.
پيشنهادها
هدف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد بستر مناسب براي حركت اقتصاد ايران در يك مسير رشد پايدار است. برنامهريزي بر مبناي اقتصاد مقاومتي، ايجاب ميكند با هر كگونه عوامل برهم زننده رشد پايدار برخورد شود و راهبردهاي برنامه به گونهاي انتخاب شود كه خطرپذيريها و نااطمينانيهاي تحقق آن به حداقل برسد.
بررسي عملكرد اقتصاد ايران طي دهههاي اخير نشان ميدهد كه علاوه بر پايين بودن معدل عملكرد متغيرهاي كليدي، اقتصد ايران از نوسانات بالايي نيز برخوردار است. ريشه عملكرد پايين و نوساني بودن آن به دو عامل اصلي يعني سياستهاي اقتصادي نامناسب و همچنين تكانههاي ناشي از تحريمهاي خارجي برميگردد. وجه مشترك اين دو عامل يعني سياستهاي اقتصادي نامناسب و تحريمها، ريشه در چگونگي استفاده از منابع نفتي دارد.
وابستگي درآمد دولت و همچنين درآمد ارزي كشور به درآمد نفت مشكل اصلي كشور ميباشد و تا موقعي كه راهحلي براي آن پيدا نشود، ناپايداري در اقتصاد ايران تداوم خواهد يافت. مشكلات استفاده از نفت در اقتصاد ايران صرفا مربوط به دورههاي كانش درآمد نفتي نيست بلكه در دورههاي وفور درآمد نفتي نيز اين مشكل وجود دارد.
دردورههاي كمبود درآمدهاي نفتي، دولت براي تامين كسري بودجه مبادرت به استقراض از بانك مركزي و يا افزايش قيمت ارز مينمايد و زمينهساز تورم بالا ميشود. در مواقعي كه درآمد نفتي بالاست، همين نتيجه به شكل ديگري ظهور ميكند و آن تبديل بيرويه ارز نفتي به پول ملي و افزايش پايه پولي و در نتيجه دامن زدن به تورم است.
در دوره وفور درآمد نفتي، پديده ديگري كه در اقتصاد ايران رخ مينمايد، توليدزدايي و يا همان بيماري هلندي است. به عبارت ديگر در اين دوره، دولت با دسترسي به درآمدهاي آسان نفتي، مبادرت به افزايش واردات ميكند تا سطح فزاينده قيمتها را كنترل كند اما غافل از اينكه افزايش واردات به ويژه واردات كالا و خدمات ارزان قيمت رقابتپذيري توليدات داخل را دچار اختلال ميكند.
بنگاههاي اقتصادي در وضعيت بيماري هلندي ترجيح ميدهند، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي خود را از خارج وارد كنند، چرا كه ارزانتر از داخل است. بدين ترتيب با افزايش درآمد نفتي، سهم خالص توليد كاهش و سهم توليد مونتاژ افزايش مييابد و لذا ظرفيت اشتغالزايي نيز كاهش مييابد.
اگر به تحولات پس از تشديد تحريمها در سالهاي اخير نگاه كنيم، ميبينيم كه با كاهش حدود يك ميليون صادرات نفت ايران، وضعيت تعادل درآمدي دولت به هم ميخورد. از طرفي با كاهش درآمدهاي نفتي، ارز مورد نياز اقتصاد ايران نيز تامين نميشود و لذا قيمت ارز در ايران به سه برابر افزايش مييابد. با افزايش قيمت ارز، تنگناهاي مالي بنگاهها افزايش مييابد ولي مشكلات تامين مالي خود دولت به مراتب از مشكلات بخش خصوصي بيشتر است.
اگر اقتصاد ايران بتواند از خامفروشي پرهيز كند و همانند اندونزي، نفت توليدي خود را به صورت كارآمدي در اقتصاد جذب نمايد، در اين صورت ميتواند بخش مهمي از مشكلات كنوني خود را مرتفع نمايد. بنابراين جهتگيري برنامه ششم بايد زمينهسازي براي جذب صنعتي نفت در اقتصاد ايران باشد و خامفروشي نفت به فراموشي سپرده شود. تا رسيدن به هدف مطلوب بايد اصلاحات مرحلهاي را در ابتدا از كاهش وابستگي بودجه جاري دولت به نفت آغاز كرد و سپس مرحله به مرحله جذب كارآمد نفت را در اقتصاد ايران افزايش داد.
بررسي چشمانداز جهاني نفت تا سال ۲۰۴۰ نشان ميدهد، سرمايهگذاري در زمينههاي پاييندستي نفت در سالهاي اينده از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است. با توجه به چشمانداز توسعه حمل و نقل خودروي شخصي، سرمايهگذاري براي تبديل نفت و گاز به فرآوردههاي مورد مصرف خودروهاي شخصي از جاذبه اقتصادي بالايي برخوردار است. اين نه فقط در كشورهاي توسعه يافته بلكه در كشورهاي در حال توسعه به صورت يك واقعيت مسلم رخ مينمايد.
سياستگذاري در استفاده بيشتر از نفت و گاز براي سرمايهگذاريهاي صنعتي به ويژه صنايع پتروشيمي موضوع ديگري است كه ميتواند در جهت جذب نفت و گاز كشور در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد. همچنين استفاده از نفت و گاز هم براي توليد برق، هم براي نيازهاي خانگي و تجاري موضوع ديگري است كه در اين راستا ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
در مجموع استفاده از نفت و گاز براي نيازهاي صنعتي هم ميتواند در جهت افزايش صادرات غيرنفتي و هم در جهت جايگزيني واردات مورد استفاده قرار گيرد و اقتصاد ايران را با ارزش افزوده بيشتري مواجه كند. اين روش در مقايسه با روش كنوني صادرات نفت خام كه همراه با نوسانات شكننده است، به مراتب مطلوبتر خواهد بود.
اصلاح تركيب منابع درامدي دولت نقش مهمي در كاهش تكانههاي مالي در اقتصاد ايران دارد. ظرفيت افزايش درآمد مالياتي دولت از طريق ماليات بر مصرف، قابل توجه است. افزايش درآمد ماليات بر مصرف لزوما از طريق افزايش نرخ ماليات، حاصل نميشود. بلكه پوشش بيشتر اين نوع مالياتها به ويژه در بخش خدمات، ميتواند درآمدزايي قابل توجهي داشته باشد. ماليات بر مصرف ميتواند به گونهاي طراحي شود كه متوجه خانوارهاي پردرآمد باشد. همچنين كاهش معافيتهاي مالياتي ميتواند به اصلاح تركيب منابع درآمد دولت كمك كند.
اين گزاش ميافزايد: در سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و پس از تشديد تحريمها، توليد نفت ايران بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. دولت در اين سالها فقط يك ميليون بشكه در روز صادرات داشته است.
پيشنهادها
هدف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد بستر مناسب براي حركت اقتصاد ايران در يك مسير رشد پايدار است. برنامهريزي بر مبناي اقتصاد مقاومتي، ايجاب ميكند با هر كگونه عوامل برهم زننده رشد پايدار برخورد شود و راهبردهاي برنامه به گونهاي انتخاب شود كه خطرپذيريها و نااطمينانيهاي تحقق آن به حداقل برسد.
بررسي عملكرد اقتصاد ايران طي دهههاي اخير نشان ميدهد كه علاوه بر پايين بودن معدل عملكرد متغيرهاي كليدي، اقتصد ايران از نوسانات بالايي نيز برخوردار است. ريشه عملكرد پايين و نوساني بودن آن به دو عامل اصلي يعني سياستهاي اقتصادي نامناسب و همچنين تكانههاي ناشي از تحريمهاي خارجي برميگردد. وجه مشترك اين دو عامل يعني سياستهاي اقتصادي نامناسب و تحريمها، ريشه در چگونگي استفاده از منابع نفتي دارد.
وابستگي درآمد دولت و همچنين درآمد ارزي كشور به درآمد نفت مشكل اصلي كشور ميباشد و تا موقعي كه راهحلي براي آن پيدا نشود، ناپايداري در اقتصاد ايران تداوم خواهد يافت. مشكلات استفاده از نفت در اقتصاد ايران صرفا مربوط به دورههاي كانش درآمد نفتي نيست بلكه در دورههاي وفور درآمد نفتي نيز اين مشكل وجود دارد.
دردورههاي كمبود درآمدهاي نفتي، دولت براي تامين كسري بودجه مبادرت به استقراض از بانك مركزي و يا افزايش قيمت ارز مينمايد و زمينهساز تورم بالا ميشود. در مواقعي كه درآمد نفتي بالاست، همين نتيجه به شكل ديگري ظهور ميكند و آن تبديل بيرويه ارز نفتي به پول ملي و افزايش پايه پولي و در نتيجه دامن زدن به تورم است.
در دوره وفور درآمد نفتي، پديده ديگري كه در اقتصاد ايران رخ مينمايد، توليدزدايي و يا همان بيماري هلندي است. به عبارت ديگر در اين دوره، دولت با دسترسي به درآمدهاي آسان نفتي، مبادرت به افزايش واردات ميكند تا سطح فزاينده قيمتها را كنترل كند اما غافل از اينكه افزايش واردات به ويژه واردات كالا و خدمات ارزان قيمت رقابتپذيري توليدات داخل را دچار اختلال ميكند.
بنگاههاي اقتصادي در وضعيت بيماري هلندي ترجيح ميدهند، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي خود را از خارج وارد كنند، چرا كه ارزانتر از داخل است. بدين ترتيب با افزايش درآمد نفتي، سهم خالص توليد كاهش و سهم توليد مونتاژ افزايش مييابد و لذا ظرفيت اشتغالزايي نيز كاهش مييابد.
اگر به تحولات پس از تشديد تحريمها در سالهاي اخير نگاه كنيم، ميبينيم كه با كاهش حدود يك ميليون صادرات نفت ايران، وضعيت تعادل درآمدي دولت به هم ميخورد. از طرفي با كاهش درآمدهاي نفتي، ارز مورد نياز اقتصاد ايران نيز تامين نميشود و لذا قيمت ارز در ايران به سه برابر افزايش مييابد. با افزايش قيمت ارز، تنگناهاي مالي بنگاهها افزايش مييابد ولي مشكلات تامين مالي خود دولت به مراتب از مشكلات بخش خصوصي بيشتر است.
اگر اقتصاد ايران بتواند از خامفروشي پرهيز كند و همانند اندونزي، نفت توليدي خود را به صورت كارآمدي در اقتصاد جذب نمايد، در اين صورت ميتواند بخش مهمي از مشكلات كنوني خود را مرتفع نمايد. بنابراين جهتگيري برنامه ششم بايد زمينهسازي براي جذب صنعتي نفت در اقتصاد ايران باشد و خامفروشي نفت به فراموشي سپرده شود. تا رسيدن به هدف مطلوب بايد اصلاحات مرحلهاي را در ابتدا از كاهش وابستگي بودجه جاري دولت به نفت آغاز كرد و سپس مرحله به مرحله جذب كارآمد نفت را در اقتصاد ايران افزايش داد.
بررسي چشمانداز جهاني نفت تا سال ۲۰۴۰ نشان ميدهد، سرمايهگذاري در زمينههاي پاييندستي نفت در سالهاي اينده از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است. با توجه به چشمانداز توسعه حمل و نقل خودروي شخصي، سرمايهگذاري براي تبديل نفت و گاز به فرآوردههاي مورد مصرف خودروهاي شخصي از جاذبه اقتصادي بالايي برخوردار است. اين نه فقط در كشورهاي توسعه يافته بلكه در كشورهاي در حال توسعه به صورت يك واقعيت مسلم رخ مينمايد.
سياستگذاري در استفاده بيشتر از نفت و گاز براي سرمايهگذاريهاي صنعتي به ويژه صنايع پتروشيمي موضوع ديگري است كه ميتواند در جهت جذب نفت و گاز كشور در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد. همچنين استفاده از نفت و گاز هم براي توليد برق، هم براي نيازهاي خانگي و تجاري موضوع ديگري است كه در اين راستا ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
در مجموع استفاده از نفت و گاز براي نيازهاي صنعتي هم ميتواند در جهت افزايش صادرات غيرنفتي و هم در جهت جايگزيني واردات مورد استفاده قرار گيرد و اقتصاد ايران را با ارزش افزوده بيشتري مواجه كند. اين روش در مقايسه با روش كنوني صادرات نفت خام كه همراه با نوسانات شكننده است، به مراتب مطلوبتر خواهد بود.
اصلاح تركيب منابع درامدي دولت نقش مهمي در كاهش تكانههاي مالي در اقتصاد ايران دارد. ظرفيت افزايش درآمد مالياتي دولت از طريق ماليات بر مصرف، قابل توجه است. افزايش درآمد ماليات بر مصرف لزوما از طريق افزايش نرخ ماليات، حاصل نميشود. بلكه پوشش بيشتر اين نوع مالياتها به ويژه در بخش خدمات، ميتواند درآمدزايي قابل توجهي داشته باشد. ماليات بر مصرف ميتواند به گونهاي طراحي شود كه متوجه خانوارهاي پردرآمد باشد. همچنين كاهش معافيتهاي مالياتي ميتواند به اصلاح تركيب منابع درآمد دولت كمك كند.
