مصیبت های یک تصمیم و مخمصه دلار 4200 تومانی
تنها یک ماه زمان کافی بود که معلوم شود سیل درخواست و تقاضا برای دریافت دلار 4200 تومانی با هدف توجیهی واردات سرتاسر میهن را درنوردیده و در شهرهای کوچک و مراکز استانها یک صف طولانی برای ثبت سفارش تشکیل شده است. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در همان روزها اعلام کرد میزان ثبت سفارش در یک دوره 3 ماهه نخست 1397 نسبت به مدت مشابه 2 برابر و به 20 میلیارد دلار رسیده است. این استقبال از دلار 4200 تومانی جز برای دولت و به ویژه رئیس آن که می گویند اصرارهای وی در آن روز ناپیدای گم تا امروز راه را برای تصمیم به تخصیص دلار 4200 تومانی باز کرد آشکار بود. درحالیکه نرخ هر دلار آمریکا در بازار ارز هر روز به سمت بالا میرفت و با حیرت و تعجب همگانی حتی تا مرز هر دلار 19 هزار تومان نیز پیش رفت اما دولت دوازدهم هنوز اصرار داشت و هنوز در اسفندماه 1397 و با وجود اینکه پیامدهای فسادآلود و رانتخیز آن آشکار شده است که این کار باید انجام شود.
استدلال دولت این بود که اگر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی از 4200 تومان فراتر برود نرخ تورم به صورت تصاعدی افزایش یافته و شهروندان با تهدید مواجه میشوند. دولت در واقع با توزیع دلار با قیمت 30 درصد قیمت بازار ارز می خواست نرخ کالاهای اساسی را مهار کند اما گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین مشاهدات روزمره شهروندان و بانک مرکزی نشان داد و می دهد که این تخصیص هرگز به هدف مهار تورم کالاهای اساسی منجر نشده است و اتفاقا برخی از کالاهایی که واردات آنها با دلار 4200 تومانی بود با شتاب بیشتری به بالا رفتند. حالا و پس از آنکه گزارشها به دولت رسید که دلارهای کمیاب خود را به سودایی باطل به حراج گذاشته است نوبت روشن کردن توپخانه علیه واردات از طرف دولت، رئیس بانک مرکزی و سایر مقامهای ارشد دولت بود. حسن روحانی رئیسجمهور ایران چندین بار و به مناسبتهای گوناگون تیغ انتقادهای تند را کشید و به واردکنندگان حتی عنوان خیانتکار را هبه کرد و تصریح کرد دلارهای ارزان را گرفتند و کالا وارد نکردند یا اگر هم کالا وارد کردند به قیمت دلار بازار آزاد عرضه کردند. رئیس بانک مرکزی که جانشین سیف شده بود نیز همین را بارها تکرار کرده است و نمیخواهد قبول کند که سیاست ارزی نامساعد و ناکارآمد است که تقاضا را دامن میزند.
جنان صفت, [۰۸.۰۴.۱۹ ۰۹:۰۵]
مردان دولت دوازدهم که حالا در نیمه دوم سال عباس آخوندی و مسعود نیلی که هواداران شفافیت و توزیع دلار به قیمت واقعی بودند را کنار زده بودند هنوز باور دارند که سیاست ارزی درستی را ادامه میدهند. درحالیکه پیامدهای هدر دادن دستکم 14 میلیارد دلار 4200 تومانی یا بخشی ازآن گریبان اقتصاد و جامعه ایرانی را رها نمیکند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه تاکید کرد اگر واردکنندگان قول دهند که دلار 4200 تومانی را گرفته و با آن کالا وارد کرده و با همان نرخ و کمی سود در بازار عرضه کنند میتوانند تقاضا کنند و دولت نیز مابهالتفاوت قیمت دلار 4200 تومانی تا نیما را از آنها نمیگیرد. این رفتار و این نگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون تردید ریشه در این دارد که نرخ تورم با دلار بیش از 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مهارناپذیر خواهد بود.
فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان امیدوارند روزی پرونده این روز گم شده باز و معلوم شود که چه کسانی روز توسعه فساد را با نیت خیرخواهانه در ایران دامن زدند. به نظر میرسد پیامدهای بدیمن تخصیص دلار ارزان به بازار که یکی هم رشد شکاف درآمدی و رشد رانتخواری بوده و هست سالهای سال در جامعه خود را نشان دهد. چیزی که آزاردهنده است و تردیدافکنیها درباره روز تاریخی گم شده و مرموز در کوتاهمدت و احتمالا بلندمدت است.
مصیبت آن روز گم شده
اما حالا درست یک سال پس از جهش نرخ دلار به پول ایران و توزیع دلارهای ارزان 4200 تومانی مصیبت ادامه دارد. دولت دوازدهم حالا بدون داشتن حتی یک اقتصاددان ورزیده و درغیاب عنصر شجاعت و شفافیت توانایی حذف دلار 4200 تومانی را ازمناسبات اقتصادی داخلی ندارد و از سوی دیگر توانایی ادامه تامین ارز با این قیمت را از دست داده است. عادت دادن شهروندان بهمصرف موادغذایی یا دلار 4200 تومانی گریبان دولت را گرفته است و نمی تواند با واقعیت افزایش قیمت مواد غذایی در صورت قطع تخصیص دلار ارزان مواجه شود.کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می گوید: تغییر نرخ ارز، افزایش 80 درصدی را در هزینه و سبد معیشتی ایجاد خواهد کرد. حتی در بعضی کالاها این افزایش قیمت خیلی بیشتر از این خواهد بود. اما باید دید که دولت چه تمهیداتی اندایشه خواهد کرد و چه میزان درآمد اقشار ضعیف افزایش پیدا خواهد کرد. تمام این ها به بسته های حمایتی بستگی دارد که دولت می تواند ارائه دهد. اگر قرار است سهم 26 درصد هزینه خوراکی در سبد معیشتی خانوارها حفظ شود، دولت باید حقوق و دستمزد و یارانه های مستقیم را افزایش دهد. در غیر این صورت، این سهم افزایش پیدا کند و میزان بیشتری از درآمد خانوارها صرف هزینه خوراکی می شود. علاوه بر این، با توجه به شرایط رکود و تورمی که برای سال 98 پیش بینی می شود، شاهد این خواهیم بود که متاسفانه اوضاع بدتر و سفره مردم کوچکتر خواهد شد.سیاست ارز 4200 تومانی، سیاست غلطی بود که دولت اجرایش کرد. اما این مساله ریشه دوانده و اقتصاد را به خود وابسته کرده است. بنابراین برای اصلاح آن باید دید دولت چه تدبیری می کند. آیا می تواند بسته ای ارائه کند که پرداخت مردم در مواد خوراکی افزایش پیدا نکند یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد، دسترسی مردم به غذا کمتر می شود و سفره هایشان آب می رود.
