رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران تحلیل کرد:
نرخ ارز در منگنه مصلحت و حقیقت
ساعت24- دکتر محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق بازگانی تهران در جلسه این کمیسیون از نقش مهم نرخ ارز در اقتصاد کشور سخن گفت و اشاره کرد: نرخ ارز متاثر از قیمت فروش نفت هم هست و تامین ریال بودجه بخش عمده اش از طریق حاصلضرب ارز درآمد نفتی در نرخ ارز است که بانک مرکزی آن را خرید و فروش می کند.
به گزارش ساعت24 ، دکتر بهرامی ضمن اشاره به این که ارز از موضوع هایی است که تجارت فرامرزی و درون مرزی را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: دو مسئله مهم وجود دارد که یکی بحث متدلوژی تعیین نرخ ارز است و دیگری مصداق تعیین نرخ ارز است و این که بگوییم نرخ ارز ۴هزار تومان باشد و روی این مسئله ایستادگی کنیم و نتوانیم این مسئله را کنترل کنیم ، مانند سال ۹۰ مواجه با جهش ناگهانی قیمت ارز می شویم که ارز ۹۰۰ تومانی دولتی به ۲۶۰۰ تومان رسید.
من عقیده دارم که ما باید به روی روش تعیین نرخ ارز به توافق برسیم و گرنه در مورد مزایا و معایب و تثبیت نرخ ارز بحث های فراوانی شده است، اما چیزی که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است این است که نرخ ارز باید متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود.
وی ادامه داد: وقتی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می شود و تورم داخلی ۲۰ درصد در سال است یعنی واردات کالا را به قیمت سابق ۲۰ درصد ارزانتر می کنیم و این به زیان تولید داخلی است، چرا که تولید داخلی قیمت تمام شده اش سالی ۲۰ درصد اضافه می شود و کالای مشابه خارجی این افزایش را ندارد، در نتیجه توان رقابتی از تولید کننده داخل گرفته می شود.
وی گفت: یکی از مشکلات دولت این است که اگر پیش بینی ارز را رقم بالایی در نظر بگیرد، پیشاپیش به تورم دامن خواهد زد، یعنی فرض کنیم که درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت در سال ۹۴ به ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند و نیاز کشور ۶۰ میلیارد دلار است، در نتیجه دولت مجبور به سهمیه بندی و مدیریت و کنترل می شود و نرخ ارز هم در بازرا آزاد به دلیل عدم توانایی عرضه به هر نقطه ای که می خواهد می رود.
دکتر بهرامی گفت: نگاه فعالان بازار به افزایش نرخ ارز نگاهی است که بروی تورم اثر می گذارد و مغایر هدف اصلی دولت است. دولت در بحث رکود و تورم کنترل تورم را هدف قرار داده است و اگر بخواهد به این هدف برسد الزام دارد که نرخ پایینی برای ارز در نظر بگیرد و قمیت آن را کنترل کند.
وی ادامه داد: در واقع ما بین چندگانه ای از مصلحت و حقیقت گرفتار هستیم. از یک طرف تکلیف قانونی ما طبق برنامه پنجم این است که به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را اصلاح کنیم، و آن چه مسلم است این است که نرخ تورم داخلی ما خیلی بیشتر از تورم خارجی است و از طرف دیگر شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از استاندارد بیشتر است.
دکتر بهرامی افزود: نرخ ارز یک نقش لنگری و چراغ راهنمای تولید کشور است و اگر صرفاً قیمت را مد نظر داشته باشیم و حقیقت را ببینیم به این معنی است که مصلحت را فراموش کرده ایم و در این جا است که علمای اقتصاد باید به کمک دولت در این زمینه بشتابند.
وی گفت: ما در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مسایلی را در رابطه با شفاف سازی آمار صادرات غیر نفتی داشته ایم که کماکان برقرار است و امیدواریم که دولت در این دوره از فعالیت اتاق های بازرگانی این روشی را که اعمال می کند اصلاح کند و آن این است که میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی را که از نظر فعالان صادرات نفتی محسوب می شود و با نوسانات قیمت ارز دستخوش تغییر می شوند. در نتیجه باید صادرات سنتی و غیر نفتی به صورت خالص مشخص شود که دولت بتواند در این جهت ارزیابی موثرتری داشته باشد.
دکتر بهرامی افزود: در جلسات قبلی کمیسیون تجارت بحث مربوط به طرح شبنم را داشته ایم که از همان ابتدا هم رسماً با آن مخالفت کرده بودیم، متاسفانه با یک تغییر طولانی و بعد از چند سال و با تغییر دولت، عملاً نظر کمیسیون و اتاق بازرگانی مورد تایید قرار گرفت و متوقف شد.
وی گفت: در جلسات قبلی این کمیسیون بحث جلوگیری از روند قیمت گذاری دستوری کالاها را در کمیسیونی مرکب از روسای کمیسیون های اتاق تهران داشته ایم، طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم دخالت دستوری دولت در قیمت گذاری غیر از کالاهای اساسی ممنوع شده است، که در دولت گذشته متاسفانه بدون توجه به این حکم قانونی دخالت های گسترده ای در قیمت گذاری کالا ها انجام می گرفت و نتیجه آن هم همین گرفتاری هایی است که دامن گیر اقتصاد کشور شده است.
من عقیده دارم که ما باید به روی روش تعیین نرخ ارز به توافق برسیم و گرنه در مورد مزایا و معایب و تثبیت نرخ ارز بحث های فراوانی شده است، اما چیزی که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است این است که نرخ ارز باید متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود.
وی ادامه داد: وقتی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می شود و تورم داخلی ۲۰ درصد در سال است یعنی واردات کالا را به قیمت سابق ۲۰ درصد ارزانتر می کنیم و این به زیان تولید داخلی است، چرا که تولید داخلی قیمت تمام شده اش سالی ۲۰ درصد اضافه می شود و کالای مشابه خارجی این افزایش را ندارد، در نتیجه توان رقابتی از تولید کننده داخل گرفته می شود.
وی گفت: یکی از مشکلات دولت این است که اگر پیش بینی ارز را رقم بالایی در نظر بگیرد، پیشاپیش به تورم دامن خواهد زد، یعنی فرض کنیم که درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت در سال ۹۴ به ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند و نیاز کشور ۶۰ میلیارد دلار است، در نتیجه دولت مجبور به سهمیه بندی و مدیریت و کنترل می شود و نرخ ارز هم در بازرا آزاد به دلیل عدم توانایی عرضه به هر نقطه ای که می خواهد می رود.
دکتر بهرامی گفت: نگاه فعالان بازار به افزایش نرخ ارز نگاهی است که بروی تورم اثر می گذارد و مغایر هدف اصلی دولت است. دولت در بحث رکود و تورم کنترل تورم را هدف قرار داده است و اگر بخواهد به این هدف برسد الزام دارد که نرخ پایینی برای ارز در نظر بگیرد و قمیت آن را کنترل کند.
وی ادامه داد: در واقع ما بین چندگانه ای از مصلحت و حقیقت گرفتار هستیم. از یک طرف تکلیف قانونی ما طبق برنامه پنجم این است که به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را اصلاح کنیم، و آن چه مسلم است این است که نرخ تورم داخلی ما خیلی بیشتر از تورم خارجی است و از طرف دیگر شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از استاندارد بیشتر است.
دکتر بهرامی افزود: نرخ ارز یک نقش لنگری و چراغ راهنمای تولید کشور است و اگر صرفاً قیمت را مد نظر داشته باشیم و حقیقت را ببینیم به این معنی است که مصلحت را فراموش کرده ایم و در این جا است که علمای اقتصاد باید به کمک دولت در این زمینه بشتابند.
وی گفت: ما در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مسایلی را در رابطه با شفاف سازی آمار صادرات غیر نفتی داشته ایم که کماکان برقرار است و امیدواریم که دولت در این دوره از فعالیت اتاق های بازرگانی این روشی را که اعمال می کند اصلاح کند و آن این است که میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی را که از نظر فعالان صادرات نفتی محسوب می شود و با نوسانات قیمت ارز دستخوش تغییر می شوند. در نتیجه باید صادرات سنتی و غیر نفتی به صورت خالص مشخص شود که دولت بتواند در این جهت ارزیابی موثرتری داشته باشد.
دکتر بهرامی افزود: در جلسات قبلی کمیسیون تجارت بحث مربوط به طرح شبنم را داشته ایم که از همان ابتدا هم رسماً با آن مخالفت کرده بودیم، متاسفانه با یک تغییر طولانی و بعد از چند سال و با تغییر دولت، عملاً نظر کمیسیون و اتاق بازرگانی مورد تایید قرار گرفت و متوقف شد.
وی گفت: در جلسات قبلی این کمیسیون بحث جلوگیری از روند قیمت گذاری دستوری کالاها را در کمیسیونی مرکب از روسای کمیسیون های اتاق تهران داشته ایم، طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم دخالت دستوری دولت در قیمت گذاری غیر از کالاهای اساسی ممنوع شده است، که در دولت گذشته متاسفانه بدون توجه به این حکم قانونی دخالت های گسترده ای در قیمت گذاری کالا ها انجام می گرفت و نتیجه آن هم همین گرفتاری هایی است که دامن گیر اقتصاد کشور شده است.
