قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه
از سوی دیگر، ترکیه مانند پلی میان ایران و کشورهای اروپاییست که میتواند منبع مناسبی برای ورود کالای قاچاق اروپایی به ایران باشد. این معامله دوسر برد برای قاچاقچیان و پولشویان اما در نهایت به سوخت منابع ملی ایران ختم میشد. در صورتی که سود هر لیتر بنزین قاچاق را در کمترین میزان آن، تنها 4000 تومان در نظر بگیریم و میزان روزانه قاچاق را نیز در کمترین رقم آن یعنی 10 میلیون لیتر تصور کنیم، در این صورت قاچاقچیان از این محل به طور روزانه 40 میلیارد تومان، ماهانه 1200 میلیارد تومان و سالانه 14 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود
. به گفته محمد فاضلی- عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی- قاچاقچی سوخت، برای انتقال این پول به ایران، آن را به منسوجات و البسه تبدیل میکند و حتما میتواند به کالاهای دیگر هم تبدیل کند. این جامعهشناس و تحلیلگر میافزاید: بهعنوان مثال 700 میلیون تومان کالای ترکیهای حتی اگر در ایران به نصف قیمت یعنی 350 میلیون تومان هم فروخته شود، به این معناست که قاچاقچی 100 میلیون تومان هزینه خرید سوخت در ایران را در بازگشت به 350 میلیون تومان تبدیل کرده و کالای ترکیهای را هم به نصف قیمت همان کالا در ترکیه، در ایران به فروش رسانده است. این کار همزمان پولشویی نیز هست! حمیدرضا صالحی- رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران- نیز دو هفته پیش گفته بود: روزانه هفت میلیون لیتر گازوئیل از مرزها قاچاق و خارج میشود و پولشوییهایی نیز اتفاق میفتد.
قدم سخت دولت برای آغاز اصلاحات اقتصادی
گزارشهای موسسات بینالمللی نیز نشان میدهد که ایران در رتبه نخست پولشویی جهان قرار دارد. مؤسسه حکمرانی «بازل» مستقر در سوییس، که جرایم پولشویی و مبارزه با تروریسم را بررسی می کند، از سال 2013 تا 2017، ایران را هر سال در میان 146 کشور جهان در رتبه نخست پولشویی قرار میداد. در سال 2018 اما ایران و 9 کشور دیگر را به دلیل کمبود اطلاعات از این ردهبندی کنار گذاشت. کارشناسان نبود قوانین بازدارنده و یا عدم توجه به قوانین موجود و اجرا نشدن آنها را در بروز این نابهنجاری بزرگ موثر میدانند. قوانینی که در صورت عملیاتی شدن میتوانند به خوبی منشأ پولهای کثیف را ردیابی کرده و تمامی حفرههای عبور چنین پولهایی را شناسایی کنند. اگرچه ایران از سالها پیش قوانین مربوط به پولشویی را تصویب کرده است اما به نظر نمیرسد نسبت به اجرای آن نیز عنایت ویژهای شده باشد.
در کنار این روند، عدم واقعی کردن قیمت سوخت در کشور و سهل بودن قاچاق آن به خارج از مرزها، ظرفیت بزرگی را برای چنین پولهای کثیفی آفریده است. سرمایههایی که از این مسیر میسوزند تنها به هدررفت سوخت محدود نمیشوند بلکه گسترش قاچاق و ورود پولهای کثیف، باندهای ثروت و قدرتی را ایجاد میکند که در مواقع خاصی مانند برهه بیسابقه سال گذشته میتوانند در بازارهای ایران از جمله بازار حساس ارز، بحرانآفرینی کنند. از سوی دیگر نیز سوخت شدن سرمایهها، تعطیلی کارخانجات و خطوط تولید، ضربههای کاری دیگری را به اقتصاد ایران وارد میآورند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اینباره به ایرنا گفته است: افزایش قیمت بنزین، حاشیه سود قاچاق این کالا را پایین میآورد.
به همین دلیل در درازمدت، میتواند باعث کاهش قاچاق سوخت شود. عباس آرگون افزوده است: پولشویی، یکی از اهداف و آثار قاچاق سوخت بوده است. بنابراین با کاهش حاشیه سود این نوع قاچاق، این راه پولشویی نیز مسدود میشود. اکنون دولت در آغاز راه اصلاح قیمت بنزین قرار دارد؛ در صورتی که بتواند در این مسیر، حاشیه امنی را برای اقتصاد خانوارها ایجاد کرده و آنها را از آسیبهای ناشی از واقعی کردن نرخ سود در امان نگاه دارد، در این صورت گامهای بدی و همسان شدن قیمت بنزین داخلی با قیمتهای جهانی دور از دسترس نخواهد بود. این سیاست صحیح اقتصادی اگرچه با فشار بر بخشهایی از جامعه همراه شده است، اما در نهایت میتواند به درمان گوشهای از دردهای اقتصاد ایران بیانجامد و قدم بزرگی برای اصلاحات اقتصادی باشد.
