دولت مستاصل و کارخانه داران مستاصل چه خواهند کرد؟

کارگرا ن شاغل زیر تیغ مالیات بیشتر

ساعت 24 -درحالی که سخنگوی دولت از رقم کل هزینه های 480 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1399 مطابق با لایحه بودجه سال آینده خبرمی دهد و دروضعیتی که رییس دفتر رییس جمهور با صراحت می گوید بودجه 1399 نیز همچون بودجه 1398 روزگارش روشن نیست اما در باره محل درامد برای این میزان هزینه با چالش جدی مواجه است.

dir="RTL">براساس امارهای ارایه شده از سوی نهادهای رسمی درحالی که بخش صنعت تنها 22 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است سهم آنن از کل مالیات دریافتی دولت از بخش های گوناگون دست کم سه برابر این درصداست. از سوی دیگر دولت بدون توجه به رکود گسترده تولید صنعتی در سال جاری و احتمال ادامه رکود درسال آینده قصددارد دست کم 25 درصد بر درآمد مالیات در بودجه بیفزاید. کارشناسان و فعالان اقتصادی باوردارند اراده دولت برای دریافت مالیات بیشتر در سال اینده به دلیل ناامیدی فزاینده از به دست آوردن درآمد حاصل از صادرات نفت خام جدی است والبته این داستان می تواند پر ماجراتر از چیزی باشد که دولت تصور می کند. یکی از پیامدهای چنین اتفاقی می تواند به تعطیل شدن کارخانه ها منجر و به افزایش بیکاران منجر شود.

نگاه کارشناسی نایب رییس اتاق

حسین سلاح ورزی در نوشته ای که نشریه اتاق تهران آن را نشر داده می نویسد: تجربه نشان داده است یافتن نام و نشان نهادها و افرادی که تا امروز مالیات نپرداخته و با عناوین گوناگون زیر چتر معافیت های مالیاتی قرارگرفته اند اگرچه چندان دشوار نیست اما انگار قرار نیست به جایی برسد. واقعیت تلخ این است که دولت زورش نمی رسد هزینه هایی را که بر دوشش افتاده و مطابق قانون باید پرداخت کند راکناربگذارد و به همین دلیل باید منتظر فشار بیشتر مالیاتی بربنگاههای شناخته شده و داری اسم و رسم و بافعالیت های آشکار باشیم.

افزایش هزینه پیش بینی نشده

افزایش مالیت بنگاهه در نیمه امسال که کلید آن زده شده است به معنای افزایش هزینه های پیش بینی نشده است و برتوازن بودجه ای بنگاهها فشار می آورد. بنگاهها دراین وضعیت چند را دارند که دخل وخرجشان از تعادل خارج نشود. یک راه این است که با شتاب و متناسب با افزایش مالیات که هزینه تازه است بر قیمت فروش خود بیفزایند. این راه درحال حاضربه دلیل فشار سیاسی دولت و فشار سازمانهای نظارتی سخت است. از طرف دیگر و با فرض اینکه بنگاهها بتوانند موافقت دولت را برای افزایش قیمت به دست آورند با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان به دلیل تورم های بالی دوسال اخیر و رشدها منفی تولید ناخالص داخلی دشوار است. یک راه دیگر برای بنگاهها این است که تولیدات خود را به بازارهای منطقه ای و بین المللی صادرکنند که آن را نیز برایشان اب توجه به فرصت اندک بازار یابی و از آن مهمتر قیمت تمام شده بالاتر به دلیل پرداخت مالیات بیشتر ناممکن است. آیا بازارهای پول و سرمایه درایران کشش کافی برای دادن سرمایه مالی جبرانی برای بنگاهها دارند؟ این راه نیز به نظر می رسد چندان فراخ و هموار نیست.

تعدیل نیروی انسانی

سلاح ورزی نوشته است: تجربه وواقعیت نشان می دهد بنگاهها درشرایط افزایش هزینه های ناگزیر که راهی برای فرار از آن ندارند از دومسیر به تعدیل نیروی انسانی اقدام می کنند. راه نخست امتناع از سرمایه گذاری تازه است که به این ترتیب تقاضا برای استخدام نیروی انسانی تازه را کاهش می دهد و اشتغال تازه ایجاد نمی شود. راه دیگر که البته فوری و آسان است کاهش شاغلان فعلی است. این اتفاق بدون تردید آسان ترین راه برای کاهش هزینه ها و جبران هزینه هایی تازه از مسیر افزایش مالیات است.تجربه نشان داده است بنگاهها دربدترین وضعیت ممکن است دست از تولید برداشته و کارخانه یا بنگاه اقتصادی خود را تعطیل کنند که درآن صورت ابعاد تعدیل نیروی کار فراتر از مرخص کردن گروهی از شاغلان است. .ازهمین جا می توان به دولت هشدار داد درحالی رونق از تولید رخت بربسته و درحالی که بنگاهها دربدترین وضعبت تامین مالی و فروش قراردارند افزایش مالیات تازه تیغی است که برروی ابرشم نیروی انسانی بی پناه کشیده می شود. نمی توان تا ابد به جیب بنگااهها وصل شد و باید راهای تازه برای تعادل دردخل و خرج دولت و جلوگیری ازکسری بودجه پیدا کرد. کاهش از هزینه های غیر ضروری بردوش دولت افتاده کارسازترین راه و سنجاق کردن دولت به درآمد بنگاهها ناکارآمد ترین راه به حساب می آید. تجربه جهانی نشان می دهد درشرایط بحران می توان و باید با کاهش مالیات دریافتی جان تازه ای برکالبد بنگاهها دمید نه اینکه آنها رادرچاه هزینه های ناگهانی انداخت.