افت 9هزار واحدی شاخص کل سهام
ریزش دستهجمعی سهام از گروههای مختلف فشار را بر نماگر اصلی بورس تهران افزایش داده است.به دنبال ریزش قیمت نفت و دیگر کالاها و همسان با بازار جهانی انتظار برای افت قیمت سهام در بورس تهران نیز افزایش یافته است. ریزش دستهجمعی سهام از گروههای مختلف در معاملات امروز پس از رشدهای اخیر و با فضای منفی بازار جهانی چندان غیرطبیعی نیست. در معاملات امروز به غیر از صفهای سنگین عرضههای اولیه محدود نمادهایی با صف خرید را شاهد هستیم. صف خرید ابتدای پیشگشایش امروز سهام تازهوارد پتروشیمی تندگویان تا بیش از 500 میلیارد تومان بود.افت شدید قیمت نفت و بازارهای کالایی میتواند اثر منفی بر درآمد ارزی کشور داشته باشد. این موضوع با ضعف سمت عرضه ارز و همچنین با ضعف درآمدهای ارزی دولت و اثر پولی آن میتواند بر نرخ دلار موثر باشد . درحالی که رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران به مثابه فرمانده بازار سهام از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد به حساب می اید و می توانست برای کاهش دامنه نوسان از وزیر اجازه بگیرد اما این کاررا نکرد و وزیر نیز به جای اینکه تصمیم خود را ابلاغ کند آن را با نوشتن نامه علنی کرد. تجربه جهانی تاکید میکند که روند تصمیمگیری در چنین شرایطی نه در نامهنگاریهای اداری و روزانه بلکه در جلسات تخصصی و کاربردی کمیته ثبات مالی است؛ اما این نهاد در اقتصاد ایران هنوز جایگاهی ندارد.
داستان کمتر از 48 ساعته
مهدی هادیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی درباره مساله رخ داده میان وزیر اقتصاد و ریی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نوشته است :اواخر روز چهارشنبه هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مطابق با ششصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه از روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما قبل از اجرایی شدن این مصوبه، به نحوی که هنوز ۴۸ ساعت از صدور این اعلامیه نگذشته بود، در روز جمعه خبر دیگری منتشر شد که نشان از لغو این مصوبه داشت. جزئیات بیشتر حاکی از آن بود که وزیر اقتصاد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی کشور، این مصوبه را منتفی اعلام و تاکید کرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. در ادامه نیز شرکت بورس اوراق بهادار ضمن تایید عدم تغییر در دامنه نوسان اعلام کرد تصمیم قبلی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب به ۱۹۰ هزار واحدی شاخص بورس طی دو ماه اخیر صورت پذیرفته است که به نظر تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و لذا ضرورت دارد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه در سرمایهگذاریهای خود احتیاط کنند.
بدیهی است اخبار فوق، سوالات متعدد و ابهامات دوچندانی را نه تنها برای فعالان بازارهای مالی بلکه برای هر خوانندهای به عنوان یک کارگزار اقتصادی که با توجه به مجموعه اطلاعاتی در دسترس برای آینده خود برنامهریزی و تصمیمگیری میکند، مطرح ساخته است.
بررسی اتفاقات دو سه روز گذشته پیرامون دامنه نوسان نمادهای بازار سرمایه نشان میدهد که ذات چنین مشکلات و عدم هماهنگیهایی نیز به فقدان نهاد ثبات مالی در اقتصاد ایران برمیگردد. مقام بازار سرمایه به وضوح دریافته است که خطر شکلگیری حبابهای قیمتی در بازار سرمایه و بروز بیثباتی مالی وجود دارد لذا اقدام به اتخاذ سیاستهای احتیاطی نموده است. مقام بازار پول نیز با توجه به سرریز نقدینگی مازاد به بازارهای تحت نظارت خود، ملاحظات دیگری را مد نظر دارد. در نهایت نیز مقام خزانهداری دغدغههایی از حیث تعامل بین بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد را برجسته میکند. واقعیت این است که جای چنین بحثهایی نه در نامهنگاریهای اداری و روزانه بلکه در جلسات تخصصی و کاربردی کمیته ثبات مالی است. این اقدام باعث میشود که با جلوگیری از خدشهدار شدن اعتبار مصوبات سازمانی و پرهیز از ایجاد نگرانی بین فعالان بازار و اقشار مردم، هدف ثبات مالی در یک ساختار نهادینه شده و بر اساس روش نظاممند حل مساله پیگری و محقق شود.
داستان یادشده به این زودی ها از یاد سهامداران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه پاک نخواهد شد و درست هم همیت است که ایا تحولات قبلی در این بازارو عرضه سهام از سوی سهامداران حقوقی با اطلاع بوده است که روزشنبه قیمت بیفتند و آنها سهام له شده را خریداری کنند.
