ویروس کرونا قاتل اقتصاد ایتالیا

ساعت 24 - صاحبان کسب وکار کوچک یا کارکنند و کرونا بگیرند یا اینکه درخانه بمانند و امیدوراباشند ویروس کرونا نابود شود اما تاروزی که این اتفاق بیفتد از کجا پول بیاورند خرج زندگی روزانه را تامین کنند. به نظر می رسد قتصاد ایتالیا مثل مردم ، قربانی کرونا شده است و روزگار از آنچه پیش بینی می شد بدتر است. تایمز مالی گزارشی از وضعیت تاسف بار ایتالیا پس از یورش ویروس داده است که از سوی سایت نقداقتصاد سیاسی به فارسی ترجمه شده که درادامه می خوانید.

dir="RTL">درشهر گوانزاته که به مرز سوییس نزدیک است، سرجو تامبورینی در برابر این بحران بهداشت عمومی که همه‌ی فعالیت‌های تجارتی پیوسته با منسوجات او را به‌خطر انداخته خیره‌ سری می‌کند. آقای تامبورینی می‌گوید که «ساده‌ترین کار این است که همه‌ی دنیا را قرنطینه کنیم ولی من تصمیم گرفتم که بجنگم چون الان دیگر زمان جنگیدن است و ما در حال جنگ هستیم».شرکت نساجی او به نام راتی‌اسپا با برندهای لاکچری همکاری دارد و سالانه چهار میلیون متر پارچه تولید می‌کند. 80 درصد درآمد او هم از صادرات پارچه به‌دست می‌آید. مرکز اصلی شرکت در لمباردی است، یعنی بخشی از ایتالیا که شیوع ویروس کرونا در آن از بقیه‌ی نقاط اروپا شدیدتر است.دولت ایتالیا هم شدیدترین نوع محدودیتی را که در اروپا به‌کار گرفته شد برای جلوگیری از گسترش ویروس به‌کار گرفته است و به ایتالیایی‌ها گفته می‌شود در خانه بمانند و مگر برای نیازهای اضطراری از منزل خارج نشوند. بارها، رستوران‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز ورزشی و همه‌ی خرده‌فروشی‌ها به غیر از داروخانه‌ها و مغازه‌های غذا فروشی درسرتاسر کشور تعطیل شده‌اند. وقتی مردم با هم ملافات می‌کنند در درون و بیرون از منزل باید حداقل یک متر فاصله بین‌شان باشد.بخش خرده‌فروشی و بخش عمده‌فروشی در ایتالیا تقریباً چهار میلیون نفر را به‌کار می‌گیرد و حدود 15 درصد از کل مشاغل کشور در این دو بخش است و 12 درصد از تولید ناخالص داخلی هم در این دو بخش تولید می‌شود.حتی اگر قرنطینه‌ی سراسری به‌نظر کامل نیاید ولی شدید ترین محدودیت بر تحرک فردی است که از زمان جنگ دوم جهانی به این‌سو به‌کار گرفته شده است، تا به همین‌جا تأثیرات ویرانگری بر ایتالیا خواهد گذاشت و اختلال در عرضه – یعنی آن‌چه را که موجب اختلال در کسب‌وکار آقای تامبورینی شده است – گسترش داده که براثر شوک تقاضا هم تشدید شده و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و موجب می‌شود تا ایتالیا گرفتار رکودی دردآور بشود. یو بی اس – بانک سرمایه‌گذاری سوییس ی- که برآورد کرده بود اقتصاد ایتالیا ممکن است امسال رشدی معادل 0.3 درصد داشته باشد برآوردش را بازبینی کرده و الان معتقد است که اقتصاد 0.4 کوچک‌ خواهد رفت یعنی اگر سناریوی منفی درست باشد کل کوچک شدن اقتصاد حدود 0.8درصد درصد خواهد بود.

سرنوشت اقتصادی مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار در سومین اقتصاد بزرگ منطقه‌ی یورو در کانون تصمیم‌گیری‌های مسئولان بانک مرکزی اروپا خواهد بود که قرار است پنج‌شنبه جلسه بگذارند و درباره‌ی واکنش خود به بحران تصمیم‌گیری کنند. وا همه‌ی اصلی این است که مشکلات اقتصادی که در حال حاضر تنها در ایتالیا قابل‌رؤیت است به‌ زودی شامل چند اقتصاد دیگر هم در این منطقه بشود یکی از سیاست‌پردازان منطقه‌ی یورو می ‌گوید «ما درباره‌ی سناریوی بحران خیلی بد، واقعاً بد صحبت می‌کنیم. ما وارد بررسی سناریوی خیلی بد شده‌ایم .دولت ایتالیا امیدوار است اگر اجازه بدهد مردم سر کار بروند، باعث می‌شود تا از توقف کامل فعالیت اقتصادی جلوگیری شود. ولی این محدودیت‌ها برای بسیاری از واحدهای کوچک به‌خصوص در بخش گردشگری که شش درصد تولید ناخالص را تولید می‌کند، فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود. براساس برآورد اقتصاد کاپیتال، حدودا 1.7 میلیون نفر دربخش مسکن و خدمات غذایی کار می‌کنند و دراین بخش‌ها بعید نیست که فعالیت‌ها به خاطر محدودیت‌ها و قرنطینه‌ی سراسری با 75 درصد کاهش روبرو شود.فدرال برگی که اتحادیه‌ای از هتل‌داران است می‌گوید که اغلب این کارگران قراردادهای کم‌تر از یک‌ساله دارند و طبق قانون هم شامل هیچ‌گونه پرداخت بیکاری نمی‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که بخش خرده‌ فروشی هم لطمات زیادی خواهد دید.برونلا روسا می‌گوید که «بخش خدمات است که در واقع دارد نابود می‌شود. او ادامه می‌دهد «رستوران‌ها، سینماها و بخش خدمات انفرادی را در نظر بگیرید. در این بخش‌ها مصرف به تعویق نمی‌افتد بلکه به‌طور کامل حذف می‌شود».

اندریا روچی می‌گوید که او پلی ساند – شرکت ضبط موزیک – را که در میلان ایجاد کرده بود حداقل تا سوم آوریل 2020 تعطیل کرده است. او می‌گوید که «وضعیت واقعاً بد است. من هیچ منبع درآمدی ندارم و هیچ پولی به شرکت من نمی‌رسد».شرکت فیات کرایسلر هم به‌طور موقت فعالیت تولیدی در بعضی از کارخانه‌های خود را در ایتالیا تعطیل کرده و سیاست‌های دیگری در پیش گرفته است تا شیوع بیماری در بین کارگران را کاهش بدهد. چهار تا از کارخانه‌ها هفته‌ای دو یا سه روز تعطیل خواهند شد. شرکت فیات کرایسکر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد افزود که «برای این که فاصله بین کارگران در محل کار بیش‌تر شود، میزان تولید روزانه را کاهش داده‌ایم تا بتوانیم این فرایندهای تازه را به‌کار بگیریم».جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه گفت که برای شهر رم میزان کمک‌های دولتی برای تخفیف زیان‌های اقتصادی به 25 میلیارد یورو افزایش یافته است. قرار است منابع بیش‌تری صرف بیش‌تر کردن میزان مزد پرداختی، کمک به صادرکنندگان و هم‌چنین منبع اضافی برای خدمات بهداشتی بشود.وزرا هم‌چنین دارند برنامه‌ی تضمین دولتی برای بانک‌ها را بازبینی می‌کنند که چه‌گونه می‌توان مشوق بانک‌ها شد تا در برخورد با شرکت‌ها و خانوارهایی که در بازپرداخت بدهی خود مشکل دارند، کم‌تر سخت‌گیری بکنند. حتی این موضوع را هم بررسی کرده‌اند که خانوارها تا زمانی که بحران اقتصادی ادامه دارد مجبور به بازپرداخت اقساط بدهی مسکن‌شان نباشند.جک الن رینولدز – اقتصاددان ارشد اقتصاد کاپیتال می‌گوید که «با توجه به مقیاس مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌شود انتظار می‌رود که دولت سرانجام برای سیاست‌های حمایتی که باید در پیش بگیرد، منابعی معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی را اختصاص بدهد».

تا زمانی که قرنطینه‌ی سراسری ادامه می‌یابد، این سیاست‌ها تأثیر بزرگی بر تقاضای کل نخواهد داشت ولی احتمالاً میزان هزینه برای مواد اساسی حفظ خواهد شد و علاوه بر آن باعث می‌شود تا از ورشکستگی بدهکاران به‌خاطر ناتوانی در پرداخت جلوگیری شود در ضمن شرایط برای پرداخت بعضی از مالیات‌ها هم اندکی ساده‌تر خواهد شد .اقتصاددانان انتظار دارند که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی از آن چه که چند هفته پیش گمان می‌کردند بسیار بیش‌تر باشد که باعث می‌شود تا اقتصاد ایتالیا برای چهارمین بار در ده‌سال گذشته وارد رکود بشود چون در سه ماه آخر سال گذشته، تولید ناخالص داخلی حدود 0.3 درصد کاهش یافته بود.آقای روسا می‌گوید که «پیش‌بینی ما این است که در تولید فصل اول سال جدید، با رکودی معادل 2 تا 3 درصد روبه‌رو خواهیم شد» و « اگراین وضعیت ادامه یابد ما برای کل سال 2020 یک رکود 2 درصدی را پیش بینی می‌کنیم و تازه این بستگی دارد که فرض ما درباره‌ی مؤثربودن اقدامات پیشگیری‌کننده موفق باشد».آقای روسا ادامه می‌دهد که «در حالی‌که این وضعیت براقتصاد دیگر کشورهای عضو یورو احتمالاً اثر منفی خواهد گذاشت، به خاطر اختلال در زنجیره‌ی عرضه و کاهش در تقاضای کل، ولی عمدتاً پی‌آمدش بر احساس شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خواهد بود که نمی‌دانند چه برسرشان خواهد آمد».کلادیومارنزی – رئیس «کونفیاینداسترا مودا» که درواقع فدراسیون بخش صنعتی کالاهای تجملی در ایتالیاست می‌گوید این پرسش برای شرکت‌ها در ایتالیا مطرح است که «هر شرکت چه ‌قدر منابع دارد که می‌تواند به‌کار بگیرد». «شرکت‌های بزرگ در تحمل پیامد ناشی از این بیماری، اگرچه اثر گسترده‌ تری بر آن‌ها خواهد گذاشت، مشکلات خیلی کمی خواهند داشت ولی شرکت‌های کوچک هستند که برای تداوم حیات خود باید مبارزه کنند». او ادامه داد «ادامه‌ی زندگی هر برند به این بستگی دارد که چه میزان توان دارند که پی‌آمدها را تحمل کنند».اما آقای ترامبورینی می‌گوید که باوجود بی‌اطمینانی نسبت به آینده او به سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داد «تنها کاری که باید بکنیم این است که کارخانه‌های ما تا جایی که امکان‌پذیر است هم‌چنان فعال باشند، به سرمایه‌گذاری ادامه بدهیم و صبر کنیم تا اوضاع به حالت طبیعی خود برگردد»