مجلس، ناکارآمدی قانونگذاری دارد
تاکنون بسیار در مورد این دو جمله حضرت امام(ره) که «مجلس در راس امور است» و «نمایندگان عصاره فضائل ملتند» سخن به میان آمده و همواره شخصیتها و چهرههای سیاسی به جایگاه رفیع مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری و یکی از ارکان اصلی کشور اشاره کردهاند. با این حال چند سالی است که خانه ملت از جایگاه اصلی تصریح شده در قانون اساسی فاصله گرفته و به قولی دیگر در راس امور نیست. در تایید این نکته میتوان مثالهای بسیاری آورد که نشان میدهند برخی نهادها خواسته یا ناخواسته با برخی دخالتها یا عملکردهای موازی جایگاه مجلس را تحتالشعاع قرار داده و میدهند. به عنوان مثال در بحث لوایح FATF که مجلس این لوایح را تایید کرده و حتی توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند، هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله ورود کرد و لوایحی که تقریبا برای ارجاع به دولت برای تبدیل به قانون شدن آماده بود وارد فرآیند جدیدی از بررسی شد. هر چند مساله به اینجا ختم نشد. در ساحت نظارتی نیز مجلس از آنچه اصل خود بوده فاصله گرفته است؛ مخصوصا این مساله را در داستان افزایش قیمت بنزین و کنار گذاشتن مجلس از تصمیمگیری از یک سو و همچنین داستان استیضاح برخی از وزرا که ارادهای خارج از مجلس باعث کان لم یکن شدن استیضاحها شده، میتوان دید. آنچه مشخص است درد مجلس تغییر نمایندگان یا گرایش آنها نیست؛ بلکه کارآمدی و راس امور بودن است که بارها در مجلس دهم شاهد نقض آن بودهایم. از این رو امید میرود که این روند در مجلس یازدهم اصلاح شود وگرنه فارغ از اینکه چه کسانی به کرسی ریاست یا کمیسیونها تکیه میزنند کارایی چندانی از مجلس یازدهم نخواهیم دید.
مجلس تصمیمگیر نیست
یک نماینده تهران در مجلس دهم در رابطه با ریاست مجلس یازدهم و گمانهزنیها درباره آن گفت: به اعتقاد من فرقی نمیکند چه کسی رئیس مجلس باشد، چراکه در مسائل مهم، مجلس تصمیمگیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. عصر ایران نوشت؛ علی مطهری بیان کرد: به این معنا که اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد میکند یا اخیرا بر اساس بدعتی که ایجاد شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاستهای کلی نظام آن را متوقف میکند. به این ترتیب اجازه تبدیلشدن مصوبه به قانون داده نمیشود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه کسی ریاست قوه مقننه را برعهده میگیرد، زیرا مجلس اختیار تصمیمگیری در مسائل مهم را ندارد.
محدود شدن بعد تقنینی و نظارتی
یک نماینده تهران در ارتباط با جایگاه نهادهای انتخابی اظهارداشت: برخی در ابتدا با جمهوریت به صورت مبنایی موافقت نداشتند منتها امام(ره) خیلی قاطع نظرشان روی جمهوری بود ولی در عمل جمهوریت نظام به تضعیف رفت؛ به شکلی که نمادهای جمهوریت و نهادهای انتخابی مثل ریاستجمهوری و مجلس رو به تضعیف رفتند. غلامرضا حیدری به «آرمان ملی» گفت: مشخصا در خصوص مجلس دستگاههای موازی زیادی وارد عمل شدند. شورای نگهبان به نوعی در بحث تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، که اوجش را در بحث انتخابات مجلس یازدهم مشاهده کردیم، اراده خود را حاکم کرد. وی ادامه داد: قانون اساسی صراحت دارد که نماینده مجلس به خاطر نطقش قابلتعقیب نیست و سخنگوی شورای نگهبان هم بر این امر صحه گذاشت اما عملا دیدیم که این مباحث را دخالت دادند. از طرف دیگر فلسفه وجودی دیگر مجمع تشخیص مصلحت این بود که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش میآید مجمع ورود کند و رای دهد اما نه اینکه دستکاری شود؛ بلکه یا نظر شورای نگهبان تایید شود یا نظر مجلس. عضو فراکسیون امید افزود: متاسفانه مجمع تشخیص از فلسفه وجودیاش که باید داور باشد فراتر رفته و به شورای نگهبان دوم تبدیل شده است. نمونه آن را نیز میتوان در لوایح FATF دید که پس از رفتوآمدهای بسیار در مجمع تشخیص گیر کرد. از طرفی یکسری اسناد بالادستی سقف پرواز و مشارکت مجلس در تصمیمگیریها را محدود کردند. طبیعی است که چنین مجلسی از کارآمدی میافتد. حیدری تصریح کرد: اینکه در بحث استیضاح نمایندگان قبل از انجام فرآیند مداخلاتی شود که عملا موجب انصراف نمایندگان شود اختیارات نمایندگان را محدود میکند. وی تاکید کرد: با آن بعد تقنینی و این بعد نظارتی معلوم است که جز پوسته و ظاهر چیزی از مجلس نمیبینیم.
