بیکاری وکم کاری احتمالی 6.5 میلیون نفری
نتایج برآوردها نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱درصد در سال 11399کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به 6431هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به 8.6 در سال 1399کاهش خواهد یافت و نزدیک به 2950هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دورها ی به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به 7.4درصد در سال 1399 کاهش خواهد یافت و نزدیک به 2876هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. بدیهی است برآوردهای ذکر شده تنها ارزیابی آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پیش بینی رشد اقتصادی سال 1399 نیست . برای پیش بینی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شیوع ویروس کرونا بر بخشهای آسیبپذیر بایستی سایر بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد که این موارد در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضعیت معیشتی خانوار نشان می دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور ( حدود 70درصد)، زیر چتر سیاستهای پرداخت بیمه بیکاری و یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این 70درصد، در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند. برای مثال درحالی که در حدود 70درصد از خانوارهای دهک اول، دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها 12 درصد از آنها تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) قرار دارند. بنابراین حمایتهایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمهای،) بیشترین اصابت را به دهکهای میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهکهای پایین (محرومتر) از این سیاستها اندک خواهد بود. لذا در شرایط فعلی، سیاستی که میتواند بیشترین اصابت را به گروههای درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.
تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحرانها دارد. به نظر میرسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد است.