قیمت گذاری نباید حلقه آخر تولید را نشانه بگیرد
او افزود: به نظر میرسد شفافسازی در این مساله، کاری است که اتاق باید به انجام برساند. پس از نامگذاری سال جاری، برخی نهادها برنامههای خود را اعلام کردند که به نظر میرسد، این اقدامات بعضا شتابزده صورت گرفته است. اگر قرار است جهش تولید تا پایان سال 1399 رقم بخورد، چندان نمیتوان روی اصلاحات اساسی نظیر اصلاح قانون یا لغو مجوزها اقدام کرد. اما مسالهای که لازم است تکلیف آن روشن شود، این است که چه صنایعی باید جهش داشته و چه صنایعی نباید جهش داشته باشند و اتاق بازرگانی باید در این زمینه ورود کند.مقیمی با بیان اینکه یکی از پیششرطهای جهش تولید تامین نقدینگی است، توضیح داد: توجه به توانمندیهای داخل کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، سال گذشته 50 قطعه از قطعات خودروسازی که توسط ایرانخودرو مورد استفاده قرار میگرفت و وارداتی بود، داخلیسازی شد. این اقدام مانع از خروج 53 میلیون دلار ارز از کشور شد و در عین حال 100 هزار اشتغال را که از دست رفته بود، احیا کرد.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس این کمیسیون، به برخی از راهکارها که در هفتههای گذشته از سوی کارشناسان برای جهش تولید مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: در هفتههای گذشته، پیشنهادهایی از سوی اتاقهای تهران، ایران و سایر کارشناسان مطرح شده است و دستگاههای اجرایی نیز هر یک برنامههای خود را برای جهش تولید اعلام کردهاند. البته همه میدانیم که دولت پولی در بساط ندارد و راهکارها باید کمترین بار مالی را داشته باشد. او ادامه داد: نخستین گام برای تحقق جهش تولید این است که دولت از هزینههای غیرضرور خود بکاهد. لزومی ندارد که دولت بر اساس شرایط عادی، در کشور هزینه کند.
او با اشاره به اینکه یکی از الزامات جهش تولید، تامین نقدینگی است، توضیح داد: در حال حاضر، طبق برآوردها، رقم نقدینگی از2300 هزار میلیارد تومان عبور کرده و در نقاطی حبس شده که به کار تولید نمیآید. میتوان به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که امکان استفاده تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از رقم مازاد وثایق قبلی را برای افزایش تولید فراهم کند. پیشنهاد دیگر نجفیمنش، اجتناب دولت از قیمتگذاری بود. او گفت: قیمتگذاری باعث کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی میشود. برای مثال، صنعت خودرو در سال گذشته معادل 34 هزار میلیارد تومان فروش داشته، در حالی که 50 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. این روند موجب کاهش تولید خواهد شد. بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت به صورت آزمایشی حدود شش ماه از قیمتگذاری دست بردارد و چنانچه نتایج مثبت بود، به این رویه ادامه دهد.
