90میلیارد دلار خصوصی سازی دردوره احمدی نژاد

ساعت 24 - عباس آخوندی اقتصاددان و وزیر سابق در گفت وگویی که با بهمن احمدی روزنامه نگار اقتصاد سیاسی ایران با محوریت اهلیت در خصوصی سازی انجام داده است به پرسش های پرشماری درباره تاریخ و فرایند خصوصی سازی در سالهای پس از جنگ جواب داده است.

dir="RTL"> وی در بخشی از این گفت و گو که در سایت شخصی بهمن احمدی درج شده است می گوید: در برنامه‌ خصوصی‌سازی در همین دولت اقای احمدی نژاد و در یک مدت کوتاه، بیش از 90 میلیارد دلار از سهام شرکتهای دولتی فروخته شد. ارزش خصوصی سازی ازسال 1368 تا کنون حدود 100 میلیارد دلار است که 90 میلیارد آن دراز سال 1384 تا 1392 بوده است. ببینید طرف دریافت‌ کننده چه کسانی هستند و چه کسی روی این 90-100 میلیارد دلار کنترل دارد؟ آن وقت می‌تواند به شما جهت دهد که این چطور بازتوزیع شده است؟ وقتی خوب نگاه می‌کنید، می‌بینید که یک بخشی‌ از این ها به طور غیرمستقیم به دولت بازگشت. یعنی بخشی از سهام‌ شرکت‌های خریدار متعلق به خود دولت بود. برآورد من این است که 25 درصد آن به دولت برگشت. یک بخش عمده‌شان به سهام عدالت داده شد، ولی کنترل سهام عدالت در اختیار چه کسی بود؟ باز هم خود دولت. باز به سیستم دولتی برگشت. یک بخش عمده‌ دیگرش هم به نهادهای عمومی برگشت. حالا چه نهادهای عمومی که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی باشد یا بقیه‌ ی انواع نهادهای عمومی و حتی نظامی و شبه‌نظامی. یعنی در عمل می‌بینید که تمرکز به هیچ وجه نشکست و فقط در درون سیستم جابه‌جا شد. وقتی که در اختیار دولت است آن کالا تحت عنوان کالای عمومی محسوب می‌شود و هر گونه تصمیم ‌گیری‌ در باره آن باید در برابر قانون پاسخگو باشد. وقتی به نهادهای عمومی داده می‌شود، کالا به کالای خصوصی تبدیل می‌شود و نظام تصمیم‌گیری، نظام تصمیم‌گیری خصوصی است ،ولی ریسک همه‌ تصمیمات نهایتاً به ملت برمی ‌گردد. بنابراین این خیلی کار خطرناکی است. یک مدلی که است که به صورت سیستماتیک، ریسک اشخاص را به بودجه عمومی منتقل می ‌کند.بسیار خطرناک است. تمام فساد و انحراف از همین جا شروع می‌شود. امکان تصمیم‌گیری راجع به یک کالای عمومی به روش خصوصی با ریسک بودجه عمومی. درست است که ممکن است بگویند نه، این‌ها که از بودجه حقوق نمی‌گیرند، ولی این‌ها نهادها و اموال عمومی ملت ایران‌اند.

سه مدل خصوصی سازی

وی می گوید: ممکن است فضای فیزیکی یا امکانات فیزیکی مانده باشد ولی در طول روند، شیره‌ این را می‌کشند و چیزی را باقی نمی‌ گذارند. در هر صورت انتقال ریسک اشخاص به دولت به روشی فارغ از روش‌های پیش ‌بینی‌شده در قانون به نظرم کار بسیار بسیار پرمخاطره‌ای است.به نظر من شروع خصوصی‌سازی در ایران ناشی از یک اراده‌ متمرکز نبود. همچنان که ناشی از یک درک روشن از تغییر در نظام مدیریت اقتصاد ملی هم نبود. معمولاً خصوصی‌سازی‌ها در دنیا- این طور که من بررسی و مطالعه کرده‌ام- با انگیزه‌های متفاوتی انجام شده است. مثلا در انگلستان، حزب حاکم، درک روشنی- فارغ از درست یا غلط ‌بودن- از شرایط داشتند. مارگرت تاچر وقتی نخست وزیر انگلستان می شود، نسبت به سیستم گسترش مداخله ‌ دولت در اقتصاد که منجر به کاهش کارایی‌ شده و و قدرت رقابت اقتصادی کشور در مقایسه با بقیه‌ی اقتصادهای دنیا افت پیدا کرده، نرخ بیکاری بالا رفته ، توان اقتصاد ملی و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین آمده انتقاد داشت و خواهان بازنگری اساسی در این روند شد. به اعتقاد او کارگرهای انگلیسی د رمقایسه با همتایان آلمانی، ژاپنی و آمریکایی خود بسیار تنبل‌اند، لذا می‌گوید اساساً باید قاعده‌ بازی را عوض کنم. روش او در این باره چیست؟ این است که تعادل مداخله‌ی دولت در اقتصاد را تغییر بدهد. بنابراین یک انتخاب آگاهانه با تئوری خیلی روشن و برنامه دارد که گام به گام پیش می‌رود و خصوصی سازی را در این بستر روشن و شفاف پی می گیرد. یک جایی هم مثل روسیه نیز دنبال خصوصی می‌رود، ولی آن قدر مقاومت صورت می گیرد که سیستم فرومی‌پاشد، بعد از فروپاشی است که این دوباره خصوصی سازی را به شکل روسی آن ادامه می دهند. یعنی روسیه فروپاشیده است و حالا به دنبال خصوصی‌سازی می‌روند. مدل سومی هم که در دنیا اجرا شده مدل ما در ایران است. مدل ما در جمهوری اسلامی ، به نظر من، مدل دفع شر است. یعنی یک اراده‌ متمرکزی برای خصوصی‌سازی در کار نیست. من موضوع را این جوری می‌فهمم. بعد از جنگ، آقای هاشمی سر کار می‌آید، می‌خواهد کشور را اداره کند، با هزاران زیربنای تخریب‌شده و با یک سری بنگاه که همه منفی‌اند و به کانون هزینه تبدیل شده‌اند. در چنین موقعیتی هیچ راهی برای بازسازی ساختاری ندارد . از طرفی منابعی برای این کار موجود نیست و البته همزمان می شود با آغاز شکست نظریه‌ مدیریت متمرکز در جهان . حوالی سال 1989 و 1990. از جهت نظری و عملی نظریه‌های اقتصاد متمرکز در جهان شکست خورده و کشورهای حامل این تئوری و نظریه یکی بعد از دیگری دارد، دچار فرو پاشی شدند. بنابراین، مدل خصوصی سازی از نوع جمهوری اسلامی آن، پشتوانه نظری ندارد و گرفتاری واقعی هم در میدان عمل و صحنه واقعی اقتصاد نیز دارد. البته به این مفهوم نیست که دولت در این مورد به یک انتخاب آگاهانه‌ای رسیده بود. اینطور نبود که دولت و حاکمیت و مجلس و همه‌ی ارکان حاکمیت به این نتیجه‌ رسیده اند که برای اصلاح اقتصاد ایران باید خصوصی‌سازی کنیم، نه. من فکر نمی‌کنم که در سال 1368 چنین موقعیتی بوده باشد. بیشتر یک نگاه دفع شر و کاهش هزینه ها بود تا یک سیاست اقتصادی منسجم و برنامه ریزی شده و هماهنگ با تمام ارکان حاکمیت. برای همین است که در عمل شاهد این اختلاف نظرها که بعضا جنبه خشونت و حذف هم به خود گرفت، بودیم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: