کاهش 20 میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی ترکیه

ساعت 24 - بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان ‘’ نگاهی بر اقتصاد ترکیه ‘’ اعلام کرده است خروج سرمایه و کاهش ذخیره‌های ارزی این کشور میتواند فشار مضاعفی را بر تامین منابع مالی از خارج وارد کند .

dir="RTL">در این گزارش آمده است که میزان ذخیره‌های بانک مرکزی ترکیه در اوایل سال جاری میلادی 105 میلیارد دلار بوده که هم اکنون به 85 میلیارد دلار رسیده است . این گزارش همچنین به سوآپ مالی با بانکهای داخلی و خارجی اشاره کرده و می افزاید این اقدام تنها توانست به طور موقت موجب تقویت ذخیره‌های مالی بانک مرکزی ترکیه شود و اگر ترکیه اقدام به استفاده از ذخیره‌های خود نمی‌کرد شاهد کاهش چشمگیر ارزش لیر در بازار می‌شد.بانک جهانی با اشاره به کنترل سریع شیوع بیماری کووید 19 در مراحل آغازین بیماری در این کشور، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 میلادی را منفی 3.8% پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول (IMF) نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ترکیه نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور هشدار داد:

از نکات قابل توجه در گزارش مذکور می‌توان بخ موارد زیر اشاره کرد:

شیوع بیماری کووید 19 در جهان و ترکیه سبب شده که روند رو به بهبود وضعیت اقتصادی سالهای 2019 – 2018 میلادی از مسیر خود خارج شود.

پاندمی‌شدن کرونا سبب کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و به موازات آن کاهش تقاضا برای صادرات کالا و خدمات از ترکیه شده و کسری تراز حساب جاری ترکیه بیش از پیش ملموس تر شده است.

کاهش چشمگیر ذخیره‌های بانک مرکزی ترکیه سبب شده است تا سرمایه خارجی که به دنبال ساحل امنی برای فعالیت است از ترکیه دور شده و فشار مضاعفی بر سیستم مالی این کشور ایجاد شود.ارزش لیر ترک از تاریخ 1 مارس الی 13 می سال جاری میلادی به میزان 20 درصد کاهش یافته است. عدم ثبات کسری حساب جاری، کاهش سرمایه در بازار، تبدیل سرمایه‌های محل به ارز خارجی و افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در مقابل لیر ترکیه سبب شده تا قیمت خرید لیر ترک در بازار کاهش چشمگیری داشته باشد.تحولات اخیر سبب شده ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی کاهش یابد به طوری که تنها در ماه مارس میلادی ذخیره‌های بانک مرکزی ترکیه به طور بی سابقه ای 16.6 میلیارد دلار کاهش و در ماه اوریل نیز این کاهش 6.8 میلیارد دلار بوده است.فشارهای خارجی و تمهیدات اخذ شده در مبارزه با کرونا در داخل ترکیه در ماه‌های اوریل و می سال جاری میلادی سبب توقف آنی و ناگهانی بخش تولید شده است. این تحولات سبب شد تا میزان استخدام و به خدمت گرفتن نیروی کار در کشور کاهش یابد و اقتصاد کشوری که به تدریج در حال ترمیم بود دچار فشارهای مضاعف اقتصادی گردد.

شیوع بیماری کووید 19 می‌تواند تعداد 3.3 میلیون نفر از این کشور را به سوی فقر بکشاند، سه چهارم از این تعداد افرادی هستند که در اوایل آغاز بیماری کووید 19 در کشور با استفاده از کمک ها و حمایت دولت به معیشت خود ادامه می دادند.

سال 2020 میلادی از نظر اقتصادی همچون سایر کشورهای جهان برای ترکیه نیز سال سختی خواهد بود و پیش بینی می‌شود که این کشور در سال جاری میلادی رشد اقتصادی منفی 3.8% را تجربه کند. این در حالی است که هنوز معلوم نیست روند ترمیم اقتصادی این کشور در سال 2021 میلادی چگونه خواهد بود.روند کنترل بیماری و رفتارهای اجتماعی در به خرج دادن احتیاط های لازم برای ادامه رفتار مصرفی در بازار، افزایش میزان بدهی‌های شرکتها و کاهش میزان تقاضای خارجی موجب افزایش فشار بر اقتصاد ترکیه خواهد شد.به نظر می رسد که کاهش سرمایه گذاری‌ها و کاهش ورود نیروی کار در بازار این کشور سبب خواهد شد تا سیر نزولی رشد اقتصادی این کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.