دولت نباید از بورس حمایت کند

ساعت 24 - کارشناسان و بورس بازان حرفه ای باوردارند دوره رونق طلایی بورس سهام فروریخته است و دیرآمدگان به بازار که بیشتر شهروندان عادی بودند با زیان مواجه شده و بورس بازان حرفه ای ونیز موسسه های زیر مجموعه نهادها یا سهامداران حقوقی سودهای هنگفت به جیب زدند حالا این موضوع که باید از بورس حمایت شود و از چه راهی ، کانون توجه است.

dir="RTL"> دروضعیتی که رییس بانک مرکزی ونیز وزیر اقتصاد با نوعی تهدید ضمنی از حقوقی ها می خواهد حالا صف خرید تشکیل دهند تا قیمت سهام شرکتها نریزد وآنها نیز زیر بار این خواست غیر منطقی نمی روند، ارگان خبری پژوهشکده پولی وبانکی وابسته به بانک مرکزی ، متن کارشناسی را منتشر کرده است که به طور روشنی دولت را از حمایت بی منطق از بازار سهام منع می کند و می گوید نباید ونمی توان از دولت خواست از بورس حمایت کند این تحلیل را به نقل از ایبنا می خوانید:

به طور مشخص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸، بورس تهران روند متفاوتی را در پیش گرفته و رشدهای غیرقابل مقایسه‌ای را تجربه کرده است. بنابراین رشد بورس را بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نمی‌توان توضیح داد. اثر عرضه‌های اولیه بر ارزش بازار نیز بسیار اندک بوده و رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها بوده که چنین روندی را برای ارزش بازار رقم زده است.

همچنین سودهای توزیع‌شده در این بازار رشد خاصی نداشته‌اند. به این ترتیب نسبت قیمت به بازده (سود) به ارقام بی‌سابقه‌ای در حدود ۳۰ واحد رسیده است. برخی با مقایسه این نسبت با بازار مسکن به این نتیجه می‌رسند که رشدهای این بازار در مقایسه با شرایط سایر بازارها غیرطبیعی و بیش از اندازه نبوده است. همچنین برخی از تحلیلگران با مقایسه نسبت قیمت به بازده حدوداً ۵۰ واحدی در سهام برخی از شرکت‌های آمریکایی، استدلال می‌کنند که نرخ قیمت به بازده حدوداً ۳۰ واحدی در بازار سهام ایران نه تنها می‌تواند پایدار باشد، بلکه می‌تواند از این هم فراتر رود. با این حال باید توجه داشت که نسبت‌های قیمت به بازده بالا عمدتاً در شرکت‌هایی در آمریکا بروز می‌یابد که در مرز تکنولوژی قرار دارند. در واقع قیمت سهام این شرکت‌ها به این دلیل نسبت به بازدهی آنها بسیار زیاد است که فعالان بازار می‌دانند به دلیل انحصار فناوری در آنها، بازدهی آینده آنها بسیار افزایش خواهد یافت. در واقع نسبت قیمت به بازده انتظاری در این شرکت‌ها چندان بالا نیست. چنین شرایطی عمدتاً در شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.

حمایت به چه قیمت؟

پس از کاهش قیمت سهام در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان این بازار انتظار حمایت از دولت داشتند. در نهایت نیز به برخی از حقوقی‌های بزرگ دستور حمایت از بازار (در واقع خرید سهام در صف‌های فروش) داده شد. انتظار حمایت از سوی این فعالان اقتصادی به این معنا است که آنها حاضر نیستند ریسک رفتارهای اقتصادی خود را بپذیرند. زمانی که بسیاری از مردم به امید نرخ‌های سود واقعی فراتر از متوسط نرخ بازدهی اقتصاد در مؤسسات اعتباری غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند، باید ریسک نکول این مؤسسات را نیز می‌پذیرفتند. اما در نهایت بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری به برخی از بانک‌ها از جیب همه مردم، هزینه ریسک این افراد را پرداخت کرد. در واقع همه مردم ایران به دنبال تورم ناشی از رشد پایه پولی زیان دیدند تا این افراد متوجه زیان ناشی از طمع خود نشوند. به طریق مشابه به راحتی می‌توان استدلال کرد که انتظار برخی از فعالان بازار سرمایه در خصوص حمایت دولت از بازار نیز به این معنی است که آنها می‌خواهند با تحمیل زیان به همه مردم ایران (به ویژه اقشار محروم حاشیه‌نشین) از تحمل زیان ناشی از ریسک خود سر باز بزنند. البته برخی توجیه می‌کنند که جمع کردن صف‌های فروش توسط حقوقی‌ها زیانی را متوجه این شرکت‌ها و متعاقباً دولت نخواهد کرد، چرا که آنها سهام ارزنده را در قیمت‌های پایین از دست حقیقی‌های خرد جمع خواهند کرد و مجدداً در قیمت‌های بالاتر به آنها خواهند فروخت. اما اگر واقعاً این سهام ارزنده‌اند چه نیازی به حمایت وجود دارد؟ سهام اگر واقعاً ارزنده باشند به زودی صف‌های فروش برچیده شده و قیمت به سمت ارزش ذاتی همگرا خواهد شد.

همچنین حمایت دولت از بازار سرمایه از طریق زیرمجموعه‌های غیررسمی خود در این بازار (نهادهایی مانند بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی)، نقض غرض دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خواهد بود. در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده و بخش قابل توجهی از بدهی دولت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. این نهادها فاصله چندانی با ورشکستگی نداشته و فشار بر منابع آنها این اتفاق را تسریع خواهد کرد. بار هزینه ورشکستگی این نهادها تاکنون بر دوش بودجه دولت بوده و از این به بعد نیز همین گونه خواهد بود. هر گونه فشار به منابع بانک‌ها نیز بحران ناترازی آنها را تشدید خواهد کرد. در نهایت همه این هزینه‌ها (از جمله بخش قابل توجهی از کسری بودجه) از طریق منابع بانک مرکزی تأمین خواهد شد که حاصلی جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت.

دولت می‌تواند از طریق کاهش مالیات‌ها نیز از بازار سرمایه حمایت کند. این روش نیز در عمل نقض غرض دولت برای تأمین مالی کسری بودجه است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد قابل توجهی از طریق مالیات بر معاملات سهام به دولت تعلق گرفته است. چشم‌پوشی از این درآمد با هدف حمایت از بازار سرمایه به تشدید کسری بودجه دولت منجر خواهد شد. هر گونه کاهش مالیات‌های مربوط به این بازار نیز اثر مشابهی خواهد داشت.

در نهایت باید توجه داشت که هر گونه حمایت عملی دولت از بازار سرمایه هزینه‌های جدی به همراه خواهد داشت که در شرایط کسری بودجه شدید فعلی یا قابلیت اجرا ندارد و یا به افزایش قابل توجه تورم منجر خواهد شد. احتمالاً تنها حمایت بی‌هزینه ممکن در این شرایط بهبود محیط کسب و کار از طریق رفع محدودیت‌های فراوان پیش روی تولید است که به بهبود وضعیت تولید کل اقتصاد از جمله شرکت‌های بورسی منجر خواهد شد.

حسین سلطان آبادی – کارشناس اقتصادی – ایبنا

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: