کد خبر 514271
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۰:۰۹

خصوصیسازی بر مدار صفر درجه

ساعت 24 سیاستمدارانی که می‌خواهند با ریخت وپاش رای به دست آورند، روشنفکرانی که می‌خواهند تا ابد به منابع دولت بزرگ سنجاق شوند و از دولت بزرگ رانت و یارانه بگیرند، طرفداران دولت‌های سوسیالیستی که مالکیت خصوصی را دزدی و غارت می‌دانند و دولت بزرگ را نجات‌دهنده خلق‌های زحمتکش معرفی می‌کنند و نیز دیوان‌سالاران و بوروکرات‌هایی که می‌دانند با کوچک شدن دولت مقر فرماندهی‌شان کوچک‌تر می‌شود از سرسخت‌ترین مخالفان خصوصی‌سازی در هر سرزمینی از جمله ایران بوده و هستند.
خصوصیسازی بر مدار صفر درجه
dir="RTL">در ایران برخلاف بیشتر کشورها که خصوصی‌سازی را در دهه ۱۹۸۰ آغاز کردند، به دلیل شرایط عمومی کشور که فضایی انقلابی بود و نیز وقوع جنگ، این امر با یک دهه تاخیر شروع شد و البته با مبارزه‌طلبی جناح‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون نفس‌نفس‌زنان تا نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رسید. در سال ۱۳۸۷ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دولت ابلاغ و دستور اکید داده شد راه خصوصی‌سازی باز شود. در همان سال‌ها نیز دولت‌های احمدی‌نژاد از اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امتناع و با ایجاد راه انحرافی سهام عدالت مسیر خصوصی‌سازی را به جایی که می‌خواست هدایت کردند. با تصویب یک قانون پر از ابهام و تناقض برای اجرای خصوصی‌سازی که پای نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد را باز کرد بار دیگر و این بار مسیر انحرافی دیگری برای فرار از خصوصی‌سازی توسط دولت باز شد. به نظر می‌رسد همان اندیشه‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد راه خصوصی‌سازی واقعی را تنگ و منحرف کردند حالا از دل وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بیرون زده است. تشکیل صندوق‌های ETF را شاید بتوان نوعی تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که به طور عمده در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری در حال تشکیل است. این در حالی است که در بستر همین قانون، سیاست پیشنهادی جایگزینی برای دولت میسر بود که در کنار دستیابی به اهداف پیشین، انطباق بیشتری با قانون رقابت داشت و فضای رنجور رقابتی کشور را بیش از این تضعیف نمی‌کرد. در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرراتی به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم اشعار شده است. بر این اساس، برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی باید مالکیت خود در هر بنگاه اقتصادی را تا سقف ۴۰ درصد کاهش دهند. این ظرفیت قانونی همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضی، بلاتکلیف مانده بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند رفتار و گفتار فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران که به نظر می‌رسد در ابداع عمومی‌سازی با صیانت از ادامه اختیارات و نقش نظارتی و کنترلی دولت بر اقتصاد نقش غیرقابل انکاری دارد توانایی و بیشتر از آن انگیزه برای خصوصی‌سازی واقعی ندارد.

داستان برگشت به نقطه صفر

در کنار و همراه با دژپسند که در دو سال اخیر با ابداع نوع ویژه‌ای از فروش سهام شرکت‌های دولتی راه خصوصی‌سازی را سد کرده و با صیانت از کرسی دولت کاری کرده است که هر گاه دولت وضع مالی مناسبی داشت بتواند سهام شرکت‌های خود را جمع کند، یک جریان سیاسی نیز که با دولت فعلی نبرد دارد با راهبرد تضعیف آن از سستی رفتار و ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی و نیز شرایط اقتصادی نامساعد در بالاترین سطح که به سست شدن پایه‌های بنگاه‌داری منجر شده است گام‌های بلندی برای برگرداندن سهام شرکت‌های واگذار شده برداشته و شهروندان را برای این کار آماده کرده‌اند. نیروهای سیاسی مخالف دولت روحانی در جناح سیاسی مشهور به اصولگرایان بدون توجه به نتایج و پیامدهای هجوم به مقوله خصوصی‌سازی در صف مارکسیست‌ها و چپ‌های مانده در میهن و گروه‌های تندرو خارج از کشور قرار گرفته و در غیاب حمایت واقعی سیاست‌ورزان غیرچپ و غیرمنتقد راه را بر ورود سرمایه تازه به فعالیت‌های اقتصادی مسدود کرده‌اند. داستان اندوهبار خواسته‌های بحق کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو به نمادهای مخالفت با خصوصی‌سازی تبدیل شده‌اند. وضعیت به گونه‌ای شده که هرکس برای خرید محبوبیت سیاسی بر سر خصوصی‌سازی می‌کوبد. در حالی که این داستان در همه کشورهای دارای اقتصاد شفاف به خوبی پیش رفته و سود نهایی آن نصیب شهروندان شده اما در ایران خصوصی‌سازی به بن‌بستی رسیده که ایرانیان به ویژه تهیدستان آسیب خواهند دید. داستان این است که فراری دادن کسانی که شاید می‌توانستند به بازار خصوصی‌سازی وارد شود و بنگاه‌های غول‌پیکر را از بدنه دولت رها سازند با دیدن رخدادهای مربوط به برخورد با خریداران نیشکر هفت‌تپه و هپکو و نیز کشت و صنعت مغان هرگز به میدان نیامده و نمی‌آیند. به نظر می‌رسد ماجرای توقف خصوصی‌سازی به هر دلیل و به هربهانه‌ای از مرحله نقد گذشته و به مرحله نفی و بازگشت به نقطه صفر رسیده است. برای این کار گروه‌های چهار گانه‌ای که در بالا از آنها یاد شد دلایل کافی دارند و شرایط دشوار زندگی و کسب‌وکار شهروندان نیز آنها را متقاعد کرده است که می‌توانند آخرین میخ را بر تابوت خصوصی‌سازی بکوبند.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک