کد خبر 516196
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰۹:۳۶
نگاهی به اختلافات ملکی 2 خانواده در رامهرمز خوزستان از سال 1393 تاکنون

یک پرونده؛ 7 مقتول و افرادی که میگویند بیگناه در زندانند

ساعت 24-6 سال از اختلاف ملکی که در رامهرمز خوزستان منجر به قتل 5 نفر شده سپری شده است و با وجود آنکه شعبه 16 دیوانعالی کشور رای صادره را به دلیل نقص در تحقیقات نقض کرده است اما به نظر می‌رسد اقداماتی خلاف آیین ‌دادرسی و رویه قضایی در این پرونده جریان گرفته باشد. این در حالی است که رای معاونت در قتل و معاونت در حمل سلاح صادر شده برای یکی از متهمان پرونده 3 سال قبل نقض شده و 8 ماه قبل نیز اتهام محاربه او نقض شده است اما شعبه بدوی صادرکننده رای در پی رد اتهامات اولیه اینک اتهامات جدیدی را به متهم تفهیم کرده و درحالی که باید قرار صادره برای انواع اتهامات را تجمیع و بالاترین میزان قرار را صادر می‌کرده برای هر یک از اتهامات جدید قرار صادر کرده است.
یک پرونده؛ 7 مقتول و افرادی که میگویند بیگناه در زندانند
این در حالی است که به نظر می‌رسد به موضوع اختلافات ملکی در منطقه شمال‌شرقی خوزستان یعنی شهرستان‌های رامهرمز، ایذه و باغملک که منجر به حوادث امنیتی مختلفی شده است باید نگاه متفاوتی داشت و صرف طرح اتهامات سنگین نمی‌توان مساله‌ای که ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد را حل و فصل کرد. با این حال باید دید چرا با وجود گذشت 6 سال از زمان وقوع حادثه منجر به اختلاف ملکی و در پی آن وقوع چند فقره قتل متهمان فرعی پرونده در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

2327 روز قبل چه حادثه‌ای روی داد؟
ماجرا به یک دوشنبه گرم خردادماهی 6 سال قبل برمی‌گردد؛ 5 خرداد 1393. اختلاف ملی پیش آمده میان خانواده‌ای بود که اینک به اتهام قتل در حبس هستند. 2 تن از برادران این خانواده از حدود ۳ سال قبل‌تر درگیر اختلاف ملکی با یکی از همسایگان خود بودند. روز 5 خرداد به آرش که برادر کوچک‌تر بود خبر رسید که در محل خانه پدری‌تان خون به پا شده است. او به سرعت خود را به خانه پدری رساند و متوجه شد 2 تن از برادرانش که با همسایه خود از مدتی قبل درگیر بودند در آن روز با اسلحه گرم درگیر شده و چند نفر بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده‌اند. شواهد اولیه نشان از آن داشت که 3 تن از قربانیان از جمله کسانی بودند که 2 برادر آرش با آنها اختلاف ملکی داشتند. اما 2 قربانی دیگر هیچ ربطی به این اختلافات نداشتند و شاهدان می‌گفتند در پی تیراندازی بی‌هدف آنها نیز به قتل رسیده‌اند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. 2 برادر آرش که از محل متواری شده بودند تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و در درگیری، برادران آرش نیز به ضرب گلوله کشته شدند. به این ترتیب یک پرونده اختلاف ملکی تبدیل به یک پرونده جنایی با 7 قتل پیش روی دستگاه قضایی قرار گرفت. براساس آنچه تاکنون در این‌ ارتباط به دست خبرنگار اعتماد رسیده است علت اصلی این حادثه، اختلاف بر سر ملکی ۶۱ متری است که حتی گفته می‌شود این میزان کمتر بوده و در اصل تصرف ۱۴ متری، دلیل این اختلاف چند ساله شده است.

قوه قضاییه چه گفت؟
قاضی افتخاری، معاون قضایی وقت رییس کل دادگستری استان خوزستان روز بعد از حادثه در تشریح این ماجرا گفت: 2 نفر از یکی از طرفین درگیر با تهیه 2 اسلحه کلاشنیکف و ۱۶ خشاب راهی ملک موردنظر شده و با تیراندازی 3 نفر از افراد مرتبط با درگیری خود و همچنین 2 نفر از افرادی که در این درگیری هیچ نقشی نداشتند را به قتل رساندند؛ 2 مرد موتورسوار سپس به سمت یک نمایندگی فروش خودرو که متعلق به مقتولان بود، رفته و اقدام به تیراندازی به سمت آنجا کردند که خوشبختانه در جریان این تیراندازی به کسی آسیبی نرسید. ماموران پلیس به تعقیب عاملان این جنایت پرداخته و با اخطار و شلیک تیر هوایی از آنها خواستند که خود را تسلیم کنند، اما 2 مرد مسلح به فرار خود ادامه دادند و در جریان درگیری با ماموران هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

آتشی که خاموش نشد
با وجود اینکه 2 ضارب اصلی توسط ماموران در درگیری کشته شدند اما اختلاف میان 2 خانواده منتفی نشد و این‌بار خانواده مقتولان برادران 2 ضارب را تهدید کردند. بر همین اساس و در پی فضای ملتهب در شهر آرش پس از ملاقات با یکی از معاونان دادستان کل وقت از بیم جانش خود را به همراه دیگر برادرش ناصر به قوه قضاییه معرفی کرد. آرش در این باره گفته بود، خانواده مقتولان قصد دارند مرا به رامهرمز کشانده و در آنجا برای انتقام‌گیری نقشه قتلم را اجرا کنند. اگر در این پرونده اتهامی داشته باشم حاضرم در یک دادگاه در شهر تهران محاکمه شوم و جوابگوی اتهاماتم باشم؛ این در حالی است که من در ماجرای قتل‌ها هیچ نقشی نداشتم؛ پس از این جنایت به دلیل اینکه در آن شهرستان امنیت جانی نداشتم به تهران آمدم و در دیداری با یکی از مسوولان دادستانی کل کشور به تشریح پرونده پرداخته و از او برای تامین امنیت جانی خود درخواست کمک کردم. همراه همسرم در شهر تهران آواره هستم و از دادستان کل می‌خواهم قبل از اینکه اتفاقی ناگوار برای من و همسرم رخ دهد برای تامین جانی ما اقدام کنند. پس از اینکه این دو برادر خود را به قوه قضاییه معرفی کردند
۲ پرونده برای آنها به اتهام معاونت در قتل و محاربه در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب تشکیل شد. به گفته اسکندری وکیل آرش حکم قصاص ناصر و معاونت در قتل آرش در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک استان خوزستان بازگشته است. اسکندری همچنین در رابطه با اتهام محاربه این دو برادر از برگزاری جلسه رسیدگی طی ۱۰ روز گذشته در دادگاه انقلاب خبر داد و افزود: دادگاه در این جلسه ۲ شاهد را برای رسیدگی به جرم ناصر دعوت کرده بود که یکی از آنها نیامد.

6 سال و 4 ماه بعد
با گذشت 2 هزار و 327 روز از وقوع این حادثه و درحالی که براساس گزارش پلیس رامهرمز 2 ضارب اصلی در پی تیراندازی ماموران کشته شدند اما هنوز پرونده این تیراندازی منجر به قتل به سرانجام نرسیده است. در حالی که اتهام 2 برادر ضاربان اصلی اثبات نشده است و دیوانعالی کشور رای صادر شده را نقض و برای تکمیل تحقیقات به شعبه 2 دادگاه یک کیفری استان خوزستان فرستاده است اما همچنان «آرش» و «ناصر» در حبس و در زندان کارون اهواز به‌سر می‌برند. این در حالی است که 8 ماه قبل رای صادره در مورد محاربه این دو برادر در دادگاه انقلاب نقض شد اما دادگاه بدوی در پی این اقدام دادگاه انقلاب متهمان را فراخوانده و به آنها اتهام «سردستگی گروه مجرمانه» را تفهیم کرده و برای آنها قرار 200 میلیون ‌تومانی جدید صادر کرد. با این وجود چندی قبل قاضی دادگاه بار دیگر قرار متهم این پرونده، آرش، را از 200 میلیون تومان به
500 میلیون تومان افزایش داد در حالی که خانواده آرش با ارایه ملکی به ارش 350 میلیون تومان در تلاش بودند او را با قرار وثیقه از زندان بیرون بیاورند. با این حال به نظر می‌رسد باید تحقیقاتی مستقل از تحقیقات اولیه شکل بگیرد دست‌کم تیمی از کارآگاهان و مقامات قضایی که بومی منطقه نیستند موضوع را از نظر بگذرانند تا خدای ناکرده شائبه‌ای در مورد روند تحقیقات ایجاد نشود.

3 شهر عجیب
3 شهر ایذه، باغملک و رامهرمز در استان خوزستان که فاصله مکانی چندانی با هم ندارند ولی فرهنگ‌های مشابه و نزدیک به هم دارند در سال‌های اخیر درگیر اتفاقاتی بوده‌اند که عمدتا ناشی از اختلافات ملکی بوده است اما تبعات نامناسب بزرگی به‌جا گذاشته است. برای مثال در خرداد 1396 نیز یک اختلاف میان اعضای طایفه بهمئی منجر به مرگ 23 نفر و مجروح شدن 400 تن شد. برخی گفتند موضوع ناموسی بوده ولی مساله دیگری هم مطرح بود؛ چرای دام در زمین‌های دیگری. این تنها یک نمونه دیگر از اختلافات منجر به درگیری خونین و درگیری با سلاح گرم در خوزستان بوده است که صرفا نمی‌توان به آن به شیوه رسیدگی قضایی رسیدگی کرد و نیازمند ورود نهادهای فرهنگی و اجتماعی به موضوع است. فارغ از این طولانی شدن دادرسی‌ها و نامشخص ماندن بسیاری از جنبه‌های مساله در دادرسی قضایی همواره منجر به آتش‌ زیر خاکستر می‌شود. از سوی دیگر بیم روابط قوم و خویشی در میان رسیدگی‌کنندگان یا تیم تحقیق نیز همواره موجب پایان نیافتن اختلافات شده است.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک