نقدی بر خصوصیسازی؛ واگذاری مدیریت نه مالکیت

ساعت24 - یک پژوهشگر مطالعات راهبردی گفت: دولت ملزم به واگذاری نیمی از تصدی‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

dir="RTL">طرحی با عنوان «انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی» روز یکشنبه ششم مهرماه در خانه ملت با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می‌شود؛ اصلاح شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه‌های خصوصی سازی‌ سالهای اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می‌یابد.

واگذاری مدیریت نه مالکیت

اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار نمودن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی‌ سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند، ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه ها از محل بودجه سالیانه بود که متاسفانه محقق نشد. البته ذکراین نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد.از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند، پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود، لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیردولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌شود.

رزومه کمی و کیفی مدیر متقاضی بنگاه

نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته ‌باشد و دیگر تجربه‌ تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که «خریدار می‌بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد». اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد.ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است ؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد، چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است، ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره نموده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی ننموده است، لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان شود. در این باره مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» قبل از عبارت « سابقه مالکیت و مدیریت » ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: