چرا با 1000 میلیارد دلار یک شغل هم ایجاد نشد؟
احسان سلطانی، پژوهشگر
اما چرا فقط به صرف بیان کژکارکردها و ناهنجاریها تاکید شده و به ریشهها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم میشود سطحی و گذرا است. شاید سادهترین راهکار این باشد که از جعبهای به نام دولتهای نهم/دهم استفاده شده و همه کاستیها و کژیها به آن ارجاع داده شود، بی آن که رویکردها و سیاستگذاریهای ریشهای و زمینهساز نقد گردند و در همین حال بسیاری از سیاستها و رویههای ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند.
اقتصاد تک محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آن که مبتنی بر منابع طبیعی و به خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انظباط و مسائل دیگر هم ندارد. اگر چه بیانظباطی تبعات آن را دو چندان و سرعت سقوط آن را تسریع میکند. اتخاذ سیاستهای غلط در هر دولتی مسبب زیان و از دست رفتن منافع کشور میشود، کما این که بسیاری از معضلات ایجاد شده در دولتهای نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یک سری عوامل نهادی و زمینهساز است و بنیانها و زیرساخت های کج و منحرف اقتصاد هستند که میتوانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون سازند. دولت های عافیتطلب درگیر عوامفریبی و عوامزدگی بوده و به جای اقدامات عملگرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم میدهند. انتظار میرود به دور از همه بحثهای عوامانه و سطحی و سلبی، اندیشیده شود که اتخاذ چه سیاستهای کلیدی اقتصادی کشور را امروز به اینجا رسانده است. چندی است سخن از ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت میرود که منجر به ایجاد اشتغال نشد. بر طبق اظهارات دولتمردان دولت یازدهم، تراز خالص اشتغال در طی دولتهای نهم و دهم صفر بوده است. در همین حال دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از نابودی ۵۰۰ هزار شغل در بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورزی در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک و نیم میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور (صنعت و کشاورزی) در سالهای اخیر، استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سازمانهای دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخشهای خدماتی، ساختمان و واسطهگری توانست تا از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند.
سیاستگذاریهای نیروی کار کشور همواره دچار آفت عوامزدگی و اقدامات خلقالساعه بوده است. پس از پیروزی انقلاب به رغم نرخ تورم زیر ۱۰ درصد، حداقل دستمزدها با افزایش ناگهانی و بسیار شدیدی به میزان ۲.۷ برابر مواجه شد. با افزایش ناچیز میزان دستمزدها در طی دوران جنگ، ارزش موثر آن به شدت کاهش یافت. پس از پایان جنگ، روند افزایش دستمزدها شتاب گرفت و با وجود نرخ تورم ۳۲ درصدی در دو ساله ۷۱-۱۳۶۹، دستمزدها ۲.۳ برابر بالا رفت که شوک شدیدی را به بازار کار وارد کرد. روند رشد ارزش موثر دستمزدها تا سال ۱۳۹۰ تداوم یافت و پس از ترکیدن حباب اقتصاد نفتی در طی دو ساله ۹۳-۱۳۹۱ دستمزدها تا حدی ارزش خود را از دست دادند.
در دوره ۲۵ ساله (۹۳-۱۳۶۸) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب ۲۴۵، ۹۲، ۱۰۰ و ۳۷ برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان ۲.۷۴ برابر است. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی ۲.۹۲ برابر بود. افزایش بهای کالای تولید داخل (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی ایران) و افزایش بهای کالاهای وارداتی (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی) و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شدهاند. در دوره اقتصاد نفتی ضمن این که بهای تولیدکننده داخلی ۵.۵ برابر (۲.۹ برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان ۹.۱ برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی تولید و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. در نتیجه به علت کاهش قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی، اشتغال بخشهای تولیدی و به ویژه در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
افزایش دستوری دستمزد نیروی کار (با اتکاء بر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و بی¬ارتباط با رشد متناسب بهرهوری) و و از سویی تثبیت دستوری هزینه نیروی کار خارجی (واردات با نرخ ارز تثبیت شده) به جز کاهش قدرت رقابتی نیروی مولد و از بین رفتن توان ایجاد اشتغال حاصل دیگری نداشته است. در عمل دولت های ایران با اعطاء سوبسید واردات به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر و نیروی کار آنها یارانه دادهاند. در صنایع سرمایه بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ دولتی و شبهدولتی هستند، سهم نیروی کار در هزینههای تولید کم است، اما در مقابل در صنایع پاییندستی و اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی میشوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام شده به مراتب بالاتر است. لذا از افزایش هزینه های نیروی کار صنایع اشتغالزای پاییندستی آسیب بیشتری میبینند، به ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بیدفاعتر رها شدهاند.
دهه هشتاد و به ویژه نیمه دوم آن اقتصاد سوداگری بود. افزایش نامتعارف بهای املاک تجاری منجر به افزایش هزینههای محل کار و خردهفروشی به بیش از دو برابر و کاهش سهم نیروی کار شده است. به نحوی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک به بیش از دو برابر سهم نیروی کار در زنجیره تامین (از تولید الیاف تا خردهفروشی) افزایش یافته است.
در طی اقتصاد ضد تولید دهه هشتاد، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از ۱۳.۶ به ۲۵ درصد و در همین حال سهم بخشهای مولد (صنعتی و کشاورزی) از ۲۶ به ۱۷ درصد رسید. در این دهه به رغم این که سهم (ارزش افزوده حقیقی) صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ به ۱۶.۶ درصد رسید، ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد ارزش تولیدات تنزل یافت که نشاندهنده تفوق اقتصاد نفتی بر اقتصاد مولد مبتنی بر ارزش افزوده است.
وضعیت معیشت کارگران و حقوقبگیران در طی دولتهای پنجم تا هشتم بهتر شده، اما در طی دولتهای نهم و دهم بدتر شده که صرفاً مربوط به بروز تحریم های اقتصادی نیست. لذا وجود درآمدهای نفتی رفاه را برای قشر کارگر و حقوقبگیر به ارمغان نیاورد. در طرح هدفمندی، یارانهها به تولید و به ایجاد اشتغال میتوانست پرداخت شود، اما یارانهها در جهت ضد اشتغال و تبدیل نیروی مولد کشور به صدقهبگیران پرداخت گردید.
هم اکنون باید توجه داشت با کمبود درآمدهای نفتی و با توجه به تضعیف بخشهای مولد اقتصادی، در صورتی که بخشهای مولد تقویت نشده و بخشهای فربه دولتی و خدماتی کوچک نشوند، بحران و معضلات اقتصادی کنونی تشدید خواهد شد. اقتصاد ناتوان کشور به سختی خواهد توانست تا جوابگوی ۸.۵ میلیون نفر حقوق بگیر دولت (شامل ۴.۵ میلیون بازنشسته) باشد.
سیاستگذاریهای اقتصادی و به ویژه از سال ۱۳۷۸ که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخشهای مولد اشتغالزا و اتکای کمتر به نیروی کار مولد عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان ۴.۸ برابر در دوره اقتصاد نفتی نشان دهنده عمق فاجعه کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکاء به قدرت اقتصاد مولد) نه تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابتپذیری تولید، اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید. ایجاد اشتغال جدید و به خصوص مولد نه با سرمایه و نه با یارانه که در دهه گذشته فراوان بود که با اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی بسترساز اشتغال میسر خواهد بود. راه حل بسیار روشن و ساده و کوتاه است، (۱) توان رقابت نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی افزایش یابد. (۲) فعالیت نیروی کار (انجام کسب و کار) تسهیل و (۳) هزینههای آن کاهش یابد. فردا خیلی دیر است.
اقتصاد تک محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آن که مبتنی بر منابع طبیعی و به خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انظباط و مسائل دیگر هم ندارد. اگر چه بیانظباطی تبعات آن را دو چندان و سرعت سقوط آن را تسریع میکند. اتخاذ سیاستهای غلط در هر دولتی مسبب زیان و از دست رفتن منافع کشور میشود، کما این که بسیاری از معضلات ایجاد شده در دولتهای نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یک سری عوامل نهادی و زمینهساز است و بنیانها و زیرساخت های کج و منحرف اقتصاد هستند که میتوانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون سازند. دولت های عافیتطلب درگیر عوامفریبی و عوامزدگی بوده و به جای اقدامات عملگرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم میدهند. انتظار میرود به دور از همه بحثهای عوامانه و سطحی و سلبی، اندیشیده شود که اتخاذ چه سیاستهای کلیدی اقتصادی کشور را امروز به اینجا رسانده است. چندی است سخن از ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت میرود که منجر به ایجاد اشتغال نشد. بر طبق اظهارات دولتمردان دولت یازدهم، تراز خالص اشتغال در طی دولتهای نهم و دهم صفر بوده است. در همین حال دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از نابودی ۵۰۰ هزار شغل در بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورزی در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک و نیم میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور (صنعت و کشاورزی) در سالهای اخیر، استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سازمانهای دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخشهای خدماتی، ساختمان و واسطهگری توانست تا از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند.
سیاستگذاریهای نیروی کار کشور همواره دچار آفت عوامزدگی و اقدامات خلقالساعه بوده است. پس از پیروزی انقلاب به رغم نرخ تورم زیر ۱۰ درصد، حداقل دستمزدها با افزایش ناگهانی و بسیار شدیدی به میزان ۲.۷ برابر مواجه شد. با افزایش ناچیز میزان دستمزدها در طی دوران جنگ، ارزش موثر آن به شدت کاهش یافت. پس از پایان جنگ، روند افزایش دستمزدها شتاب گرفت و با وجود نرخ تورم ۳۲ درصدی در دو ساله ۷۱-۱۳۶۹، دستمزدها ۲.۳ برابر بالا رفت که شوک شدیدی را به بازار کار وارد کرد. روند رشد ارزش موثر دستمزدها تا سال ۱۳۹۰ تداوم یافت و پس از ترکیدن حباب اقتصاد نفتی در طی دو ساله ۹۳-۱۳۹۱ دستمزدها تا حدی ارزش خود را از دست دادند.
در دوره ۲۵ ساله (۹۳-۱۳۶۸) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب ۲۴۵، ۹۲، ۱۰۰ و ۳۷ برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان ۲.۷۴ برابر است. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی ۲.۹۲ برابر بود. افزایش بهای کالای تولید داخل (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی ایران) و افزایش بهای کالاهای وارداتی (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی) و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شدهاند. در دوره اقتصاد نفتی ضمن این که بهای تولیدکننده داخلی ۵.۵ برابر (۲.۹ برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان ۹.۱ برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی تولید و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. در نتیجه به علت کاهش قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی، اشتغال بخشهای تولیدی و به ویژه در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
افزایش دستوری دستمزد نیروی کار (با اتکاء بر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و بی¬ارتباط با رشد متناسب بهرهوری) و و از سویی تثبیت دستوری هزینه نیروی کار خارجی (واردات با نرخ ارز تثبیت شده) به جز کاهش قدرت رقابتی نیروی مولد و از بین رفتن توان ایجاد اشتغال حاصل دیگری نداشته است. در عمل دولت های ایران با اعطاء سوبسید واردات به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر و نیروی کار آنها یارانه دادهاند. در صنایع سرمایه بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ دولتی و شبهدولتی هستند، سهم نیروی کار در هزینههای تولید کم است، اما در مقابل در صنایع پاییندستی و اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی میشوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام شده به مراتب بالاتر است. لذا از افزایش هزینه های نیروی کار صنایع اشتغالزای پاییندستی آسیب بیشتری میبینند، به ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بیدفاعتر رها شدهاند.
دهه هشتاد و به ویژه نیمه دوم آن اقتصاد سوداگری بود. افزایش نامتعارف بهای املاک تجاری منجر به افزایش هزینههای محل کار و خردهفروشی به بیش از دو برابر و کاهش سهم نیروی کار شده است. به نحوی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک به بیش از دو برابر سهم نیروی کار در زنجیره تامین (از تولید الیاف تا خردهفروشی) افزایش یافته است.
در طی اقتصاد ضد تولید دهه هشتاد، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از ۱۳.۶ به ۲۵ درصد و در همین حال سهم بخشهای مولد (صنعتی و کشاورزی) از ۲۶ به ۱۷ درصد رسید. در این دهه به رغم این که سهم (ارزش افزوده حقیقی) صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ به ۱۶.۶ درصد رسید، ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد ارزش تولیدات تنزل یافت که نشاندهنده تفوق اقتصاد نفتی بر اقتصاد مولد مبتنی بر ارزش افزوده است.
وضعیت معیشت کارگران و حقوقبگیران در طی دولتهای پنجم تا هشتم بهتر شده، اما در طی دولتهای نهم و دهم بدتر شده که صرفاً مربوط به بروز تحریم های اقتصادی نیست. لذا وجود درآمدهای نفتی رفاه را برای قشر کارگر و حقوقبگیر به ارمغان نیاورد. در طرح هدفمندی، یارانهها به تولید و به ایجاد اشتغال میتوانست پرداخت شود، اما یارانهها در جهت ضد اشتغال و تبدیل نیروی مولد کشور به صدقهبگیران پرداخت گردید.
هم اکنون باید توجه داشت با کمبود درآمدهای نفتی و با توجه به تضعیف بخشهای مولد اقتصادی، در صورتی که بخشهای مولد تقویت نشده و بخشهای فربه دولتی و خدماتی کوچک نشوند، بحران و معضلات اقتصادی کنونی تشدید خواهد شد. اقتصاد ناتوان کشور به سختی خواهد توانست تا جوابگوی ۸.۵ میلیون نفر حقوق بگیر دولت (شامل ۴.۵ میلیون بازنشسته) باشد.
سیاستگذاریهای اقتصادی و به ویژه از سال ۱۳۷۸ که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخشهای مولد اشتغالزا و اتکای کمتر به نیروی کار مولد عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان ۴.۸ برابر در دوره اقتصاد نفتی نشان دهنده عمق فاجعه کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکاء به قدرت اقتصاد مولد) نه تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابتپذیری تولید، اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید. ایجاد اشتغال جدید و به خصوص مولد نه با سرمایه و نه با یارانه که در دهه گذشته فراوان بود که با اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی بسترساز اشتغال میسر خواهد بود. راه حل بسیار روشن و ساده و کوتاه است، (۱) توان رقابت نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی افزایش یابد. (۲) فعالیت نیروی کار (انجام کسب و کار) تسهیل و (۳) هزینههای آن کاهش یابد. فردا خیلی دیر است.
