وابستگی ۴۱درصدی بودجه به پول موهوم نفت
استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. نکته قابل مهم دیگر اینکه دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به طور واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از مجلس میخواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که میخواهد تغییر دهد.در درآمدهای دولت رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بابت انتشار اوراق پیش بینی شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیش بینی شده است البته همین رقم نیز قطعی نیست چراکه لایحه تصریح نکرده است که این رقم صرفاً برای پیش فروش نفت است یا اوراق مالی اسلامی چرا که در متن بودجه به دولت این اختیار داده شده است که یکی از این دو نوع اوراق را منتشر کند تا اینجا رقم اوراق حدوداً به میزانی است که امسال منتشر شده است اما ماجرای اوراق به اینجا ختم نمیشود دولت در دو جای دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارقامی پیش بینی کرده که به این رقم خواهد افزود.
در جز ۲ بند ب تبصره ۴ لایحه آمده است، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (که حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است) دولت میتواند اوراق مالی یا اوراق پیش فروش نفت منتشر کند. همچنین در بند ۵ تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است، به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه داده میشود درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضامین خود منتشر کند با توجه به اینکه مجموع منابع سازمان هدفمندی یارانهها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است رقم انتشار اوراق حداقل ۱۲۵ و حداکثر ۵۳۷ هزار میلیارد تومان است! یعنی دولت از مجلس این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع بودجه ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!
میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ مشخص نیست
سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ با پدیدههای جدیدی مواجه هستیم گفت: یکی از پدیدههایی که در بودجه ۱۴۰۰ با آن سر و کار داریم این است که بسیاری از مسائل تدقیق نشده و به اختیار دولت گذاشته شده است.وی ادامه داد: دولت برای انتشار برخی اوراق در لایحه بودجه تنها بدنبال دریافت مجوزهای آنها است و میزان آنها را دقیق نکرده است. به عنوان نمونه در بحث اوراق مشخص نیست دولت به چه میزان میخواهد اوراق به فروش برساند بلکه صرفاً یک حداقلها و یک حداکثرهایی را در نظر گرفته است که برنامهریزی و تصمیم مجلس و دولت را با چالش مواجه میکند. در واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی عددی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی آمده که از این مبلغ، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن طبق مندرجات لایحه، یا پیش فروش نفت است و یا انتشار اوراق بدهی.
خطر بحران بدهی برای کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تجربه سایر کشورها در جبران تأمین کسری از طریق اوراق بدهی توضیح داد: درست است که یکی از روشهای تأمین مالی دولت انتشار اوراق است اما نه به این معنا که کسری بودجه ساختاری دولت را مدام با اوراق جبران کنیم؛ کشورها اساساً زمانی از اوراق استفاده میکنند که در مقطعی از زمان با کسری مواجه میشوند و آنرا با اوراق پوشش میدهند ولی ما بدون تقویت منابع و بدون ایجاد درآمدهای پایدار و بدون مدیریت هزینههای کشور صرفاً فاصلهی بین درآمد و هزینه که مدام در حال افزایش است را از طریق اوراق جبران میکنیم که این رویکرد، کشور را در معرض بحران بدهی قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: حدود ۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی هزینه میشود در حالی که در سنوات گذشته این عدد به مراتب پایینتر بود.
وی درباره کاهش خرید اوراق از طریق بانکها در ماههای اخیر و خطر خرید اوراق از طریق بانک مرکزی، گفت: خرید اوراق از طریق بانکها به ظرفیت سازی دولت برای ایجاد تقاضا بستگی دارد. با توجه به افزایش عرضه این اوراق و عدم اهتمام دولت در سال جاری برای ایجاد ظرفیتی برای خریداری این اوراق توسط نهادها به ویژه بانکها و صندوقهای با درآمد ثابت اینکه این میزان اوراق در نرخهای معقولی به فروش برسد با توجه به تجربه یکی دوماه اخیر با چالش جدی مواجه میشود و دولت یا مجبور است نرخ را بالا ببرد یا بانک مرکزی را مکلف به خرید اوراق کند که منجر به افزایش پایه پولی میشود.سبحانیان ادامه داد: خرید اوراق تابع سود آن است اما افزایش سود اوراق هزینه دولت را بالا میبرد و اساساً دولت نباید انیگزهای برای بالا بردن سود داشته باشد، اگر سود بالا نرود نیز اوراق به فروش نمیرسد بنابراین دولت باید روشهای دیگری برای تأمین مالی خود استفاده کند. این روشها وجود دارد اما چیزی که وجود ندارد عزم و همت مسئولان است.
چرا مجلس باید کلیات بودجه را رد کند؟
عبدالملکی معتقد است که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و در توضیح علت هم میگوید: بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است؛ برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان میتواند به دلیل مغایرت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی آنرا رد کند.
نکتهای که سبحانیان نیز بر این تاکید دارد؛ او میگوید: به دلیل اینکه ردی از اصلاحات ساختاری در بودجه وجود ندارد بهترین تصمیم این است که مجلس با کلیات مخالفت کند؛ از انجا که برای بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه، مطالعاتش در گذشته انجام شده و نیاز به زمان قابل توجهی نیست و زیرساخت آنها آماده است، دولت مکلف شود در اسرع وقت لایحه را با اصلاحات حداقلی به مجلس تحویل دهد.وی ادامه داد: اگر مجلس کلیات را رد کند درصورتی که دولت عزمجدی داشته باشد میتواند این کار را انجام دهد اما در غیر این صورت مجلس میتواند بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم برای ابتدای سال آینده تصویب کند تا دولت زمان کافی برای اصلاح بودجه در اختیار داشته باشد.
