تصویب ناپلئونی کلیات بودجه پس از ارسال نامه رییسجمهوری به رییس مجلس
روحانی نبُرد/ قالیباف نباخت
ساعت 24-روحانی نوشته که «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفهجویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور» تامین خواهد شد اما ننوشته که این صرفهجویی و کاهش تخصیص مصارف چطور صورت خواهد گرفت اما آنچه عیان است، عدمتخصیص تمام و کمال اعتبارات در نظر گرفته شده برای دستگاههای مختلف در بودجه برای کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت است.
رسیدن نامه رییسجمهوری به مجلس و عمل دولت به وعدهاش همانا و بالا گرفتن اختلافات میان یاران قالیباف و مخالفانش در مجلس و کمیسیون تلفیق همان! رییس مجلس یازدهم و حامیانش بارها و بارها بر اصلاح ساختار بودجه در مجلس تاکید کرده بودند ولی انقلتهای قانونی در مسیرشان و احتمال رد این تغییرات در شورای نگهبان سبب شد تا در این مسیر، از دولت طلب تعهدنامه کتبی کنند. مطالبهای که عملا شرط تایید کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و ورود پارلمان به بررسی مهمترین سند مالی کشور یا به تعبیر رییس این روزهای مجلس، مهمترین سند حمرانی جمهوری اسلامی بود ولی سوی دیگر میدان مخالفان قالیباف و اعضای جبهه پایداری خواستار رد کلیات بودجه در کمیسیون و بازگشت آن به دولت و اصلاحش بودند. اقدامی که از دید قالیبافیون پیامی نامناسب بری مخالفان فرنگنشین جمهوری اسلامی درپی داشت ولی مخالفان این نگاه رییس مجلس که البته همزمان مخالفان پروپاقرص حسن روحانی در پارلمان را نیز تشکیل میدهند، معتقد بودند رد کلیات، نشانگر استقلال مجلس است و بازگشت پارلمان به راس امور. این اختلافات با رسیدن نامه روحانی دوچندان شد. نامهای که عملا دست بالاتر را به قالیبافیون داد و در نهایت موجبات ورود رسمی پارلمان به فرآیند بررسی جزییات بودجه را فراهم آورد؛ هرچند به شکل ناپلئونی!
تنشها در کمیسیون تلفیق بالا بود و زد و خوردهای لفظی برقرار ولی درنهایت کلیات بودجه با 23 رای موافق مقابل 19 مخالف به تصویب رسید تا از این به بعد بتوان از احتمال رد کلیات در صحن علنی باتوجه به عده و عده پایداریها سخن گفت؛ مگر آنکه قالیباف و یارانش بازهم چارهای بیندیشند.
نبرد بیبرنده
همه این موارد کنار هم احتمالا نتیجهای جز پیروزی محمدباقر قالیباف در دوئل بودجهایاش با حسن روحانی درپی نداشته باشد. این اما همه واقعیت نیست؛ بخش دیگر این واقعیت آن است که قالیباف حرف خود را به کرسی نشاند و سرانجام دولت دوازدهم را به اصلاح مفادی از بودجه واداشت و با نامه رییسجمهوری، مجوز اصلاح بودجه را در پارلمان دریافت کرد. گواه آن هم شاید اظهارات روز گذشته حسن روحانی باشد. رییسجمهوری ایران در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «باتوجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را درمورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه میکند و همزمان حداکثر صرفهجویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.» اما اوضاع زمانی جالب میشود که بدانید روحانی از حرف خود عقبنشینی نکرده و برآن استوار مانده است. او و مسوولان دولتش بارها و بارها تاکید کرده بودند که دولت برنامهای برای تقدیم بودجه اصلاحی به مجلس ندارد. علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته بر این مساله تاکید کردند اما سوال آن است که با این تفاسیر، فرمول اصلاح بودجه چیست؟! واقعیت آن است که روحانی برای آنکه بودجه به دولت برنگردد و مجبور به تقدیم بودجه اصلاحی و عقبنشینی مقابل قالیباف نشود، به سازمان برنامه و بودجه اختیار داده با هماهنگی نمایندگان مجلس، اصلاحاتی را در بودجه اعمال کنند؛ اختیاراتی مشروط! علی ربیعی در تشریح این مساله گفته است: «رییسجمهوری نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.» بدینترتیب میتوان گفت که جدال بودجهای پاستور و بهارستان با تفاهمی نصفه و نیمه، بدون پیروزی قوه مجریه و فرار قوه مقننه از شکست، به پایان رسیده اما آنچه در این میان محل ابهام است، حد و حدود تغییراتی است که نمایندگان در بودجه اعمال خواهند کرد؛ تغییراتی که حتی در مجلس دهم و با حضور غلامرضا تاجگردون در راس کمیسیون تلفیق و علی لاریجانی در راس مجلس هم کم نبود و انتظار میرود در دوره فعلی در قیاس با گذشته دو چندان باشد؛ بهویژه آنکه مجلس حالا اجازه دولت برای جبران کسری بودجه 93 هزار میلیارد تومانی را نیز کسب کرده و میتواند با استناد به همان نامه، از سد شورای نگهبان عبور کند.
تنشها در کمیسیون تلفیق بالا بود و زد و خوردهای لفظی برقرار ولی درنهایت کلیات بودجه با 23 رای موافق مقابل 19 مخالف به تصویب رسید تا از این به بعد بتوان از احتمال رد کلیات در صحن علنی باتوجه به عده و عده پایداریها سخن گفت؛ مگر آنکه قالیباف و یارانش بازهم چارهای بیندیشند.
نبرد بیبرنده
همه این موارد کنار هم احتمالا نتیجهای جز پیروزی محمدباقر قالیباف در دوئل بودجهایاش با حسن روحانی درپی نداشته باشد. این اما همه واقعیت نیست؛ بخش دیگر این واقعیت آن است که قالیباف حرف خود را به کرسی نشاند و سرانجام دولت دوازدهم را به اصلاح مفادی از بودجه واداشت و با نامه رییسجمهوری، مجوز اصلاح بودجه را در پارلمان دریافت کرد. گواه آن هم شاید اظهارات روز گذشته حسن روحانی باشد. رییسجمهوری ایران در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «باتوجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را درمورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه میکند و همزمان حداکثر صرفهجویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.» اما اوضاع زمانی جالب میشود که بدانید روحانی از حرف خود عقبنشینی نکرده و برآن استوار مانده است. او و مسوولان دولتش بارها و بارها تاکید کرده بودند که دولت برنامهای برای تقدیم بودجه اصلاحی به مجلس ندارد. علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته بر این مساله تاکید کردند اما سوال آن است که با این تفاسیر، فرمول اصلاح بودجه چیست؟! واقعیت آن است که روحانی برای آنکه بودجه به دولت برنگردد و مجبور به تقدیم بودجه اصلاحی و عقبنشینی مقابل قالیباف نشود، به سازمان برنامه و بودجه اختیار داده با هماهنگی نمایندگان مجلس، اصلاحاتی را در بودجه اعمال کنند؛ اختیاراتی مشروط! علی ربیعی در تشریح این مساله گفته است: «رییسجمهوری نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.» بدینترتیب میتوان گفت که جدال بودجهای پاستور و بهارستان با تفاهمی نصفه و نیمه، بدون پیروزی قوه مجریه و فرار قوه مقننه از شکست، به پایان رسیده اما آنچه در این میان محل ابهام است، حد و حدود تغییراتی است که نمایندگان در بودجه اعمال خواهند کرد؛ تغییراتی که حتی در مجلس دهم و با حضور غلامرضا تاجگردون در راس کمیسیون تلفیق و علی لاریجانی در راس مجلس هم کم نبود و انتظار میرود در دوره فعلی در قیاس با گذشته دو چندان باشد؛ بهویژه آنکه مجلس حالا اجازه دولت برای جبران کسری بودجه 93 هزار میلیارد تومانی را نیز کسب کرده و میتواند با استناد به همان نامه، از سد شورای نگهبان عبور کند.
