بازگشت میانمار به 3 دهه قبل
گذار از حکومت نظامی به حکومت نظامی
آنگ سان سوچی در بیانیهای که در صفحه فیسبوک حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی منتشر شده و به گفته حزب ساعاتی پیش از کودتا با پیشبینی احتمال کودتا و بازداشت خودش نوشته شده است، از مردم میانمار خواسته تا علیه کودتای نظامی قیام کنند و با حضور در خیابانها جلوی حکومت نظامیان را بگیرند. ارتش میانمار نزدیک به نیم قرن، قدرت در این کشور را در پی کودتای 1962 دراختیار داشت.خانم سوچی، فرزند آنگ سان، بنیانگذار ارتش میانمار و از اصلیترین چهرههای استقلال برمه از استعمار بریتانیا از سال 1989 به عنوان یکی از منتقدان اصلی سیاستهای نظامیان حاکم به این کشور بازگشت. یک سال بعد حزب او در انتخابات سراسری موفق شد اکثریت پارلمان را دراختیار بگیرد اما ارتش درست مانند انتخابات اخیر حاضر به پذیرش نتایج نشد و او را بازداشت کرد.
یک سال بعد، آنگ سان سوچی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. دولتهای غربی از او به عنوان یک «فعال دموکراسیخواه خستگیناپذیر» یاد میکردند. او بین سالهای 1989 تا 2011 بارها توسط حکومت نظامی بازداشت شد و مدتها در حصر خانگی زندگی میکرد. سال 2011 عاقبت ارتش میانمار حاضر به گفتوگو در مورد انجام اصلاحات دموکراتیک در کشور شد و با همکاری خانم سوچی، برنامهای برای انتقال قدرت از نظامیان به دولت غیرنظامی اجرا شد. آزادی زندانیان سیاسی، کاهش سانسور رسانهها، اصلاح قانون کار و مجوز ایجاد اتحادیه و اعتصاب به کارگران و قانونمند شدن چاپ اسکناس از جمله اصلاحاتی بود که در دوره گذار به دموکراسی در میانمار اجرا شد.
سال 2015 با برگزاری انتخابات سراسری، حزب آنگ سان سوچی، اکثریت قاطع کرسیهای دو مجلس را از آن خود کرد. سو چی به این دلیل که فرزندانش تبعه کشورهای خارجی بودند براساس قانون اساسی حق ریاست دولت را نداشت و نهایتا در پی مذاکرات میان طرفهای سیاسی، مقام جدیدی با عنوان «مشاور حکومت» تاسیس شد که خانم سو چی به عنوان رهبر بالفعل حکومت مسوولیت آن را برعهده گرفت. در طول 5 سالی که از ریاست سو چی به این مقام میگذشت، نقض گسترده حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا و اقداماتی از سوی نهادهای بینالمللی به عنوان نسلکشی توصیف شد. در طول سالهای گذشته صدها هزار مسلمان روهینگیا به دلیل سلب تابعیت و خشونتهای بوداییهای ایالت راخین با پشتیبانی ارتش مجبور به ترک خاک میانمار و استقرار در کمپهای مرزی در خاک بنگلادش شدهاند. دولت بنگلادش در واکنش به کودتا در میانمار اعلام کرده که تصور نمیکند این موضوع مانعی در برای اجرای توافق بازگشت پناهجویان روهینگیا به خاک میانمار ایجاد کند. بیعملی آنگ سان سو چی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در مقابل جنایات علیه مسلمانان روهینگیا طی سالهای گذشته باعث انتقادهای گسترده از او شده بود.
واکنشهای بینالمللی
لسآنجلستایمز در یادداشتی مینویسد:«شاید عملکرد آنگ سان سوچی در مورد رعایت حقوق بشر تحت حاکمیت خودش، ناامیدکننده و ضعیف بود اما اینکه ارتش مجددا به صورت یک طرفه کل قدرت را دراختیار بگیرد بسیار بدتر است.» سفارت ایالات متحده امریکا در یانگون میانمار با انتشار پیامی برای شهروندان امریکایی ساکن میانمار نسبت به «وقوع شورشهای غیرنظامی و سیاسی» هشدار داده است. اتحادیه اروپا، بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و امریکا اقدام به کودتا را محکوم کردهاند.
به نوشته رویترز به نقل از یک منبع در حزب حاکم ژاپن به عنوان یکی از اصلیترین شرکای تجاری دولت میانمار، توکیو بعد از اعلام کودتا در میانمار در روابط خود با این کشور به ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی بازنگری میکند. ژاپن در مسیر مقابله با افزایش نفوذ چین در جنوب شرقی آسیا، توافقنامههای دفاعی با دولت میانمار امضا کرده بود. دولت چین با صدور بیانیهای از همه طرفین در میانمار خواسته است تا قانون اساسی را رعایت کنند و به ثبات کشور اهمیت بدهند. پکن در این بیانیه فقط به «پیگیری» وقایع در میانمار اشاره کرده و عبارتی مبنی بر محکوم کردن کودتا در این کشور به کار نبرده است. اندونزی و سنگاپور هم خواستار خویشتنداری و تلاش برای یک توافق مسالمتآمیز در میانمار شدهاند در حالی که تایلند، فیلیپین و مالزی تلاش کردهاند واکنشی به این رویدادها نشان ندهند. دولت تایلند در بیانیهای رویدادهای اخیر در میانمار را «مسائل داخلی» این کشور توصیف کرد.
انتخابات مناقشهبرانگیز
کودتای میانمار درست در روزی انجام شد که قرار بود پارلمان جدید این کشور کار خود را آغاز کند. پارلمان جدید در پی انتخابات مهر ماه سال جاری تشکیل شده است. در انتخابات مهر ماه، حزب آنگسان سوچی با کسب نزدیک به 82 درصد آرا توانست اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان را دراختیار خود بگیرد. با این حال ارتش میانمار معتقد بود که این پیروزی با تقلب گسترده به دست آمده است. انتخابات مهر ماه در میانمار با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و دولتهای غربی مواجه شد به این دلیل که دولت میانمار اجازه نداده بود، گروههای مسلمان و شهروندان قوم روهینگیا در این رایگیری مشارکت کنند. همزمان ارتش این کشور هم با مراجعه به کمیسیون انتخابات، ادعای تقلب گسترده را مطرح کرده بود اما کمیسیون این ادعاها را نپذیرفت و نتیجه انتخابات را تایید کرد. براساس نتایج تایید شده انتخابات حزب آنگ سان سو چی 258 کرسی از مجلس نمایندگان و 138 کرسی از مجلس سنا را به دست آورده بود که باعث استمرار اکثریت مطلق آنها در این دو مجلس میشد. ارتش بعد از رد شکایات انتخاباتیاش خواستار به تاخیر افتادن نخستین جلسه پارلمان جدید شده بود تا به شکایات گروههای معترض رسیدگی شود اما با اصرار حزب حاکم برای برگزاری جلسه اول پارلمان در موعد مقرر، ارتش تصمیم به بازداشت سران حکومت و اعلام حکومت نظامی گرفت. براساس بیانیه ارتش میانمار در صورتی که مشکلات مطرح شده در مورد نحوه برگزاری انتخابات حل نشود به دلیل ایجاد مانع در برابر دموکراسی، نیروهای مسلح براساس قانون اساسی حق اعلام وضعیت اضطراری و دراختیار گرفتن قدرت را دارند.
