شکست اقتصاد ایران از ترکیه
خبر کوتاه است، اما بسیار سنگین و نگران کننده برای سیاستگذاران ارشد ایرانی که باید از عمق فاجعه سیاستگذاری عمومی خود آگاه باشند: "شهروندان ایرانی با خرید 7 هزار و 189 واحد مسکن در سال 2020 در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار گرفتند".هر چند در مقالهای در خرداد ماه 1399 با عنوان "فرار سرمایههای اقتصادی و اجتماعی ایران به ترکیه و زنگ خطرهایی که به صدا درآمده است." تحریمهای فراگیر و فلج کننده آمریکا علیه ایران طی 5 سال گذشته به خوبی از ناکارآمدی و نابسامانی سیاستگذاری اقتصادی ایران پرده برداشته است. سیاستگذاری اقتصادی ایران به جای طراحی راهبردی بر پایه چشمانداز وسیع و طولانی مدت، بر برخی رویدادهای کوتاه و کوچک مانند رؤیای توافق برجام استوار شده و در نهایت با برخی تاکتیکهای زیانبار مانند دلار 4200 تومانی به شرایط فاجعهبار کنونی میرسد.فرار سرمایه از از ایران و جذب آنها در کشورهای همسایه مانند: ترکیه، گرجستان، ارمنستان و حتی عراق را میتوان ازجمله پیامدهای فاجعهبار سیاستگذاری اقتصادی ایران در یک سده اخیر نیز محسوب کرد که زوایای پنهان و پیامدهای ناگوار آن در آینده نمایان خواهند شد.از 40812 واحد مسکونی خریداری توسط اتباع خارجی در سال 2020 در ترکیه، 7189 واحد آن از سوی شهروندان ایرانی خریداری شده است. یعنی نزدیک به 18 درصد کل سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ترکیه از سوی شهروندان ایرانی بوده است.هزینه خرید 7189 واحد مسکونی از سوی شهروندان ایران در ترکیه را حتی اگر با همان حداقل قانونی سرمایهگذاری در این بخش یعنی 250 هزار دلار برای هر واحد مسکونی برآورد کنیم به رقم حدود 1.797 میلیارد دلار خواهیم رسد که اگر با دلار نرخ 20 هزار تومانی نیز محاسبه شود به رقم بیسابقه 35.945.000.000.000 تومان (سی و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد تومان) منجر میرسد که تنها طی یک سال از ایران خارج شده است.
یکی از اصلیترین اهداف سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه طی دو دهه اخیر را باید کسب منافع اقتصادی و تقویت اقتصاد این کشور دانست به نحوی که در این فرآیند، اقتصاد ترکیه به یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور در دهه اول قرن بیست و یکم تبدیل شد. دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و البته بر اساس اندیشههای احمد داوود اوغلو توانست همزمان در دو حوزه سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری خارجی به الگوی کارآمد در جهان در دهه اول قرن 21 تبدیل شود.در سایه چنین توانمندی و سامانمندی سیاستگذاری خارجی بود که تسهیل ورود اتباع سایر کشورها برای سرمایهگذاری به روش خرید زمین و مسکن در ترکیه در دستورکار دولت این کشور قرار گرفته و به یکی از منابع درآمدی این کشور بدل شده و همچنان نقشی مهم در تقویت اقتصادی دولت اردوغان دارد. هر چند مشکلات داخلی دولت اردوغان در ترکیه هر روز در حال افزایش هستند، اما بخشی مهم از مشکلات اقتصادی این کشور با سیاستگذاری سامانمند اقتصادی مانند تسهیل سرمایهگذاری خارجیان در بخش مسکن و دادن حق شهروندی به سرمایهگذاران مذکور، پوشش داده میشوند.حداقل درآمدها یا جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ترکیه در سال 2020 که حتی کمتر از سال 2019 نیز بوده است، بالغ بر 10 میلیارد و 203 میلیون دلار بوده است. یعنی دولت ترکیه با وجود شیوع کروناویروس و سقوط اقتصادی در سراسر جهان و حتی کاهش حدود 10 درصدی خرید مسکن توسط اتباع خارجی نسبت به سال قبل، توانسته است حداقل بیش از 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن خود جذب کند.
