ساعت 24 - چالش های محیط کسب و کار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است و روز به روز نه تنها مشکلات کم نمی شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون می شود و متاسفانه هم تجارت و هم صنعت را دچار بحران کرده است.
dir="RTL" style="text-align:right">اتاق تهران (براساس داده های مرکز آمار) بررسی تحلیلی و آماری خوبی در این خصوص انجام داده و تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی را از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد مطالعه قرار داده است. در سال 1398 شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل 295 درصد افزایش پیدا کرده است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار شاهد رشد 30.3 درصدی بوده ایم. افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در طول دو سال 1397 و 1398 نسبت به سال 1396 ده برابر شده است. اگر ما تصور کنیم که قیمت ارز در دو سال پایانی 1398 نسبت به 1396 سه برابر شده است، یعنی سال 1396، 4 هزار و 45 تومان بوده و در سال 1398، به 12 هزار و 918 تومان (حدود 13 هزار تومان) رسیده است و حالا اگر تورم جهانی که حدودا 3.5 درصد بوده را از آن کم کنیم در هر سال 22.5 درصد به هزینه مبادله اضافه شده است. اما آن چه رخ داده چه بوده است؟ همان طور که گفتم هزینه ها و شاخص 10 برابر افزایش پیدا کرده است در صورتی که دلار 3 برابر رشد داشته است. اما علت چیست؟ اگر دقیق محاسبه کنیم 276 درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل فوق که من اشاره کردم است؛ از 935 درصد رشد 659 درصد مربوط به افزایش هزینه های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرکات ، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا و هزینه سفته بازی و سود توزیع کننده کالا می شود. ببنید اگر چه که بحث تحریم وجود داشته است ولی باعث سه برابر شدن قیمت ارز شده در حالی که شاخص قیمت کالاهای وارداتی (در طول دو سال 1397 و 1398 نسبت به سال 1396) 10 برابر شده یعنی 7 برابر آن مربوط به مسائلی است که مطرح کردم. یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسب و کار صدور بخشنامه های متعدد است؛ مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده است؛ هر روز ما بخشنامه های متعددی داریم که متناقض با بخشنامه های قبلی است و یا اینکه بخشنامه جدیدی است که پای فعال اقتصادی، تولیدکننده، تاجر و مصرف کننده را می بندد و دچار مشکل می کند. هزینه نحوه تخصیص ارز موضوع بسیار مهم دیگری است؛ امروز اگر قرار باشد یک گشایش اتفاق بیفتد از مرحله ای که ثبت سفارش صورت می گیرد تا روزی که قرار است تخصیص ارز صورت بگیرد، مدت ها زمان می برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را هم در نظر داشته باشید؛ امروز اگر کالایی بخواهد از گمرک ترخیص شود به صورت متوسط بعید است کمتر از 3 تا 4 ماه اتفاق بیفتد. همه مواردی که گفته شد باعث شده قیمت کالا در داخل یک افزایش آن چنانی داشته باشد و ما تمام تقصیرها را نباید به تحریم گره بزنیم؛ مشکلات داخلی چالش محیط کسب و کار است که اگر به آن ها نپردازیم کار پیش نخواهد رفت. متاسفانه در هر جلسه اتاق تهران به مشکلات پرداخته می شود ولی گوش شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه های جدیدی به مردم تحمیل می شود و مردم دچار مشکلات بیشتری می شوند.»
دلار 4200 تومانی وداستان جدید
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به ارز 4200 تومانی و بخشنامه ای که صادر شده اشاره کرد و گفت:« سال 1397 دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی پرداخت کند و اعلام کرد نامحدود به همه این ارز داده می شود ولی اخیرا بخشنامه ای صادر شده است که افراد باید مابه التفاوت بدهند برکالاهایی که وارد شده است در آن سال. شاید درست باشد و افرادی سوء استفاده کرده باشند که قطعا به این شکل است و از آن افراد باید مابه التفاوت بدهند ولی تشخیص اینکه چه کسی کالا با ارز 4200 تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته چگونه است و افراد حالا از کجا باید این مابه التفاوت را پرداخت کنند؟ البته حتما افراد رانت خوار از این ارز سوء استفاده های زیادی کردند ولی بعد از 3 سال تصمیم گیری و یک بخشنامه صادرکردن و آن را به همه فعالان اقتصادی بست دادن کار را با چالش رو به رو می کند. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که برای یکبار به صدور بخشنامه های جدید خاتمه دهند. هیچ کدام از ما فراموش نکرده ایم که رهبر معظم انقلاب صریحا در سخنانشان یکبار به موضوع بخش نامه ها اشاره کردند، پیرو جلسه ای که دبیر شورای امینت در اتاق حضور پیدا کرده بود و گزارشی که ایشان خدمت رهبری ارائه داد. ما شاهدیم که نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه روز به روز چالش ها هم بیشتر می شود. اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و انتظار جهش تولید داریم با این روندها قطعا نمی توانیم به جایی برسیم. انتظار ما این است که یک دستگاهی مسئول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش هایی که به من در اتاق می رسد درباره همین مسائل است. عمدتا چالش کارآفرینان مزاحمت هایی است که دستگاه های اجرایی ایجاد می کنند و اگر این مزاحمت ها برداشته نشود من فکر می کنم اقتصاد کشور نمی تواند رشد پیدا کند و به آن آرمان هایی که کشور دارد دست یابیم. یکبار دیگر من خواهش و تقاضایم از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و انشالله یک روند منطقی در اقتصاد کشور حاکم شود.
بخشی از سخنان رییس اتاق تهران در نشست غیر حضوری هیات نمایندگان
