ساعت 24-«تا 200 هزار نفر کمبود نیروی انسانی» رقمی است که در ماه‌های گذشته از سوی مسوولان مختلف آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس درخصوص کاستی‌های آموزش و پرورش اعلام شده است. آذر ماه امسال کار به اینجا رسید که در نشست مشترک محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع استخدام کمبودهای وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.

پس از این جلسه زاهدی گفته بود: «مقرر شد براساس مصوبه شورای انقلاب عالی فرهنگی هر چه زودتر شاخص‌های جذب در هر کدام از این حوزه‌ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش و هماهنگی با کمیسیون آموزش و تحقیقات تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد و پس از تصویب اقدام‌های لازم برای رفع کمبود نیروهای آموزش و پرورش صورت بپذیرد.» در روزهای گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این بحث پیوسته و در گزارشی «بسته پیشنهادی درخصوص تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش» ارایه کرده است.

«از سال 1388 تاکنون به‌ طور متوسط هر سال یک قانون و جمعا 11 قانون درخصوص استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و جالب‌تر آنکه هیچ‌کدام از این قوانین یازده‌گانه در راستای ریل‌گذاری و ضابطه‌گذاری جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده است.» نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که در 10 سال گذشته قوانین و مقررات جذب و استخدام معلمان کمترین توجه را به موضوع «شناسایی و انتخاب نیروهای کارآمد، علاقه‌مند و دارای سطح بالایی از شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای» داشته‌اند. در این متن به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبری در سال 1392 و همچنین هدف‌های عملیاتی شماره 10 و 11 سند تحول بنیادین اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات استخدامی و استقرار نظام تربیت معلم اشاره شده که در مورد دوم مصوب سال 1396 زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی به عنوان یکی از ۶ زیرنظام سند تحول بنیادین تعریف شده و با این وجود تا امروز نمود عینی و اجرایی از آن را نمی‌توان شاهد بود.
«مصوبات مجلس از سال 1388 بدون انجام بازنگری در نحوه جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تحقق این احکام سیاستی تا سال 13۹۹ با هدف استخدام برخی نیروهای حق‌التدریس، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و مانند اینها طی 11 سال متوالی استمرار داشته است. تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که فقط حدود نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه‌ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته  و ازسوی دیگر با توجه به فقدان چشم‌انداز نیاز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل پنج ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی روبه‌رو بوده است و همین امر سبب می‌شود وزارتخانه مذکور از روش‌های نامطلوبی برای تامین نیاز خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه‌های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.» در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره به مواردی شده است که در سال‌های گذشته به صورت فزاینده از سوی آموزش و پرورش با احکام غیررسمی به کار گرفته شده‌اند و گاه پس از سال‌ها کار نه تکلیف آنها با آینده‌شان روشن است و نه تکلیف مدارس با نوع حضور آنها. هر چند ماه یک‌بار جمعی از نیروهای مشغول در آموزش و پرورش؛ از حق‌التدریسی‌ها گرفته تا معلمان پیش‌دبستانی و نهضتی و غیره مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند و خواهان پیوستن رسمی به عنوان معلم آموزش و پرورش می‌شوند. در حالی که نویسندگان این گزارش معتقدند که این نوع جذب اصولا در گام اول با تصمیمات اشتباه تبدیل به مساله شده است. 
بخشی از آنچه در گزارش به آن اشاره نشده البته بازمی‌گردد به نیروهای دیگری که حتی از معلمان نهضتی و پیش‌دبستانی هم بلاتکلیف‌تر بوده‌اند: معلمان خرید خدمت که از زمان وزارت علی‌اصغر فانی در دولت اول روحانی و با توجیه «صرفه‌جویی اقتصادی» از طریق واسطه‌ها و پیمانکاران به مدارس آمدند و در این سال‌ها با انواع قراردادهای غیراستاندارد و گاه مغایر با قانون کار به تدریس مشغول بوده‌اند و به امید جذب رسمی بخش بسیاری از آنها همچنان مشغول به کار هستند. معلمان دیگری هم با قراردادهای موقت و گاه بدون قرارداد در حوزه آموزش در هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای مشغول به کارند که باز به نسبت خرید خدمتی‌ها وضعیت نامعلوم‌تری دارند. 

بسته پیشنهادی 
آنچه در «بسته پیشنهادی درخصوص تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش» آمده است در واقع بازگشت به همان اصل جذب از طریق دانشگاه‌های تخصصی آموزش و پرورش است و البته میزانی از امتیاز برای کسانی که تاکنون براساس جذب‌های قبلی در آموزش و پرورش مشغول به کار بوده‌اند. آنچه در پی می‌آید به نقل از همین گزارش است که در دو ماده و چند تبصره پیشنهاداتش را ارایه کرده: 
ماده 1: وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق پنج ساله در قالب قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.
ماده 2: از تاریخ ابلاغ این قانون هرگونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می‌شود: 
الف) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در اولویت جذب، تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجومعلم است.
ب) مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش هر ساله حداکثر تا سقف 40 درصد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده (۲8) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان همه دانش‌آموختگان آموزش عالی و حوزوی تامین خواهد شد. برای افراد با یک سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی به صورت حق‌التدریس، خرید خدمت، مربی پیش‌دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیردولتی ضریب یک و یک‌صدم (01/1) در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان یک‌صدم (01/0) افزایش می‌یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی 0۵/1 و برای سایر مشمولان این حکم 1/1 اعمال می‌شود. امتیاز متعلقه صرفا برای کسانی منظور می‌شود که گواهی صالحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد دریافت کنند. 
تبصره ـ سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند «ب» با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶ با تایید وزارت آموزش و پرورش اعمال می‌شود. در اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره‌وقت مشمولان موضوع این حکم وجود دارد. 
ج) سقف سنی موضوع ماده (4۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولان موضوع این قانون به‌ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یک سال تا حداکثر پنج سال افزایش می‌یابد به‌گونه‌ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از 4۵ سال تمام بیشتر نباشد.
د) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تامین و تربیت نیروی انسانی قرار دهند.
هـ) هرگونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هرگونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و باالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مسوول ذی‌ربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می‌شوند.
تبصره ـ این قانون به عنوان جزیی از قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تلقی می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی