دیدگاه کارشناسی دولت به شکر در ایران
ساعت 24- وزارت جهان کشاورزی به رغم برخی دیدگاههای نادرست در بخش بازرگانی خارجی، در سایر بخشها در د سال اخیر تحول چشمگیری داشته و دارد. این تحول به ویژه در ذهنیت مدیران ارشد وزارتخانه در سطح مقام عالی وزارت و اکثریت معاونان و مشاوران پیامدهای خاص خود را در حوزههای گوناگون برجای میگذارد. یکی از این پیامدها نگاه مثبت بخش پژوهشی و مطالعاتی وزارت جهاد کشاورزی به آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران است که تبلور آن را در گزارش تهیه شده موسسه عالی توسعه و برنامهریزی کشاورزی است که در ادامه میخوانید:
trong>توليد شكر در ايران
محصول شكر در دنيا از دو محصول مهم كشاورزي شامل چغندر قند و نيشكر حاصل ميشد با توجه به وضعيت آب و هوايي و اقليم كشور، عمده توليد شكر به صورت شكر چغندري بوده است، در سالهاي اخير ضريب اهميت هر دو محصول در توليد داخلي شكر تقريبا يكسان شده است.
وضعيت توليد چغندر قند
توليد چغندرقند در كشور همواره داراي نوسان بوده است و اين مساله در حقيقت ناشي از تغييرات در سطح زيرشت است. عوامل متعددي در تغيير سطح زير كشت تاثير دارند كه از مهمترين آنها ميتوان به قيمت و بازار ساير كشتهاي جايگزين اشاره كرد. لازم به ذكر است بر اساس اطلاعات موجود با كاهش سطح زير كشت چغندرقند در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵، كشتهاي ديگر جايگزين اين محصول شده و سطح زير كشت اين كشتهاي جايگزين نيز نسبت به دورههاي ماقبل از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است. به طوري كه از مهمترين محصولات جايگزين ميتوان به ذرت و گندم اشاره كرد.
بر اساس آمار موجود در هر سال سطح زير كشت محصولات داراي نوسان بده كه در سال ۱۳۸۵ با افزايش سطح زير كشت چغندر قند، سطح زير كشت برخي از محصولات از جمله حبوبات كاهش در سال ۱۳۸۶ با كاهش سطح زير كشت چغندر قند، سطح زير كشت حبوبات، ذرت، محصولات جاليزي و كلزا افزايش يافته است. كشاورزان با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي بازار و ميزان كششپذيري محصولات، نوع كشت خود را انتخاب ميكنند.
در سالهاي اخير (سالهاي ۹۱ – ۱۳۸۹) سطح بيشتري به كشت چغندرقند اختصاص يافته است. افزايش سطح زير كشت و عملكرد به طور همزمان افزايش توليد را به همراه داشته است.
سطح زير كشت، توليد و عملكرد چغندرقند در ايران طي سالهاي ۹۱- ۱۳۷۰
وضعيت توليد نيشكر
در دهه ۷۰ سطح زير كشت و توليد محصول نيشكر با نوسانات اندكي تقريبا ثابت بوده است. ليكن از ابتداي دهه ۸۰ سطح زير كشت و توليد نيشكر با شيب تندتري افزايش يافته است. به نحوي كه در سال ۱۳۹۰ سطح زير كشت اين محصول به حدود ۷۷ هزار هكتار رسيده است. كشت اين محصول با متوسط عملكرد حدد ۷۴ تن در هكتار، توليدي برابر با 5.7 ميليون تن در سال ۱۳۹۰ در پي داشته است. بالطبع افزايش توليد نيشكر افزايش سهم اين محصول را در توليد شكر داخلي موجب شده است.
ميزان توليد داخلي قند و شكر از مجموع دو محصول نيشكر و چغندر قند در دهه ۷۰ با تغييرات ملايمي افزايش داشته است. در دهه ۸۰ بازار توليد داخلي اين محصول با كاهش ناگهاني در سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مواجه بوده است. توليد شكر نيشكري با شيب تندتري نسبت به شكر چغندري افزايش داشته است (نمودار ۳). البته لازم به ذكر است كاهش شكر توليدي در سالهاي ۸۷ و ۸۸ نيز در نتيجه كاهش نيشكر و چغندر قند بوده است. كاهش ۶۰ درصدي سطح زير كشت چغندرقند در افت توليد داخلي شكر سهم بالايي داشته است.
همچنين مشاهده ميشود طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۱ سهم توليد شكر از توليد كل قند و شكر از ۶۵ درصد به ۹۸ درصد افزايش يافته است. بنا به اظهارات كارشناسي انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران به لحاظ اقتصادي توليد قند در كارخانههاي بزرگ به صرفه نبوده و بيشتر توليد قند به مرور زمان در كارگاهها و شركتهاي كوچك اقماري واگذار شده است.
توليد شكر در ايران طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۱
هزينه توليد شكر در ايران
از كل هزينه توليد شكردر كارخانههاي چغندري 65.7 درصد آن را چغندر به عنوان ماده اوليه تشكيل ميدهد. قيم تمام شده تحت تاثير اين هزينه صعود ميكند علاوه بر اين از كل هزينه توليد شكر در كارخانههاي چغندري 15.4 درصد آن را دستمزد مستقيم و غيرمستقيم تشكيل ميدهند كه اين هزينهها نيط توسط دولت تعيين و به كارخانهها ابلاغ ميشود. قابل توجه است كه تنها 2.5 درصد از كل هزينههاي شكر را هزينههاي عمومي و اداري تشكيل ميدهد كه بسيار نازل است. در حالي كه حدود ۸۱ درصد از هزينههاي توليد مربوط به مواد اوليه (چغندر قند) و دستمزدهاي مستقيم و غيرمستقيم است، محاسبات تقريبي بر اساس اطلاعات موجود نشان ميدهد هزينه ماده اوليه در توليد قند و شكر چغندري طي اين سالها به طور متوسط بين ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت مصوب شكر را به خود اختصاص داده است.
لازم به توضيح است طي دوره مطالعاتي بخشي از كاهش ضريب تبديل محاسباتي ناشي از افزايش عيار چغندرقند يا به عبارت ديگر افزايش كيفيت ماده اوليه بوده است.
وضعيت قيمت داخلي شكر
تا قبل از سال ۱۳۸۵ قيمتگذاري چغندر قند و تعيين حقوق و دستمزد كارگران و همچنين تعيين قيمت تثبيتي فروش قند و شكر همواره توسط دولت انجام و نيز مابهالتفاوت قيمت تثبيتي فروش و قيمت تمام شده توسط دولت پرداخت ميشده است. بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷۲۵۲/۳۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴، شوراي اقتصاد، از ابتداي سال ۱۳۸۵ نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شده و تعهدات دولت يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالابرگي تامين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري شد. با حذف مابهالتفاوت يادشده در سال ۱۳۸۵، تعيين قيمت شكر تابع عرضه و تقاضاي بازار شد و براي تنظيم بازار، در مصوبه ياد شده شوراي اقتصاد پيشبيني شده كه حقوق ورودي واردات بر اساس قيمت تضميني چغندرقند و قيمت مطلوب شكر در بازار تعيين شود. با توجه به اينكه سهم واردات در تامين نياز كشور بالاست، بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متاثر بودن قيمت داخلي شكر از نوسان قيمت جهاني است. يادآور ميشود كه نوسانهاي قيمت جهاني ناشي از سياستهاي متفاوت كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده شكر است به طوري كه نتيجه آن در كشور ما نيز منجر به بروز افزايش يا كاهش قيمت شكر ميشود. بررسيها نشان ميدهد اگر قيمتها به صورت سالانه در نظر گرفته شود، همخواني قيمتهاي جهاني و داخلي ملموستر و علت عدم همخواني در بعضي از مقاطع سال، به دليل تغيير تعرفه واردات كشور در مبادي ورودي بوده است. بنابراين قيمت داخلي اين كالا از قيمتهاي جهاني تاثير ميپذيرد.
قيمت تضميني چغندرقند
چغندرقند از محصولات اساسي است كه در واقع از آغاز دخالت دولت در بازار محصولات زراعي تابع نظام قيمتگذاري بوده است. اين محصول به عنوان نهده كارخانههاي دولتي خصوصي براي تبديل به شكر و قند مصرفي جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد و به همين علت تقريبا تمام چغندر توليدي كشور توسط كارخانهها به قيمت تضميني كه از طرف دولت اعلام و بر اساس قرارداد كشت فيمابين كارخانهها و توليدكنندگان خريداري ميشود سهم چغندرقند به عنوان ماده اولين صنايع توليدكننده قند و شكر در مجموع هزينهها يا قيمت تمام شده فرآورده شكر نسبتا بالا و حدود ۶۵ درصد است. لذا با توجه به بالا بودن اين سهم حساسيت خاصي روي قيمت محصول چغندرقند وجود دارد. از طرفي بخش صنعت به دنبال كاهش قيمت تضميني چفندرقند و از طرف ديگر بخش توليد به دنبال تعيين قيمت متناسب با هزينههاي توليد و رابطه مبادله تعادلي ميباشد. بر اين اساس با تجه به شاخص رابطه مبادله داخلي مشاهده ميوشد از سال ۱۳۸۴ تعيين قيمت تضميني به عنوان ابزار حمايتي عمل ننموده و در حفظ قدرت خريد چغندر كار موثر واقع نشده است. به بيان ديگر گرچه قيمت تضميني طي اين دوازده سال تقريبا چهار برابر شده است وليكن سطح زير كشت اين محصول در سال ۱۳۹۱ به نيمي از آن در سال ۱۳۸۰ تقليل يافته و عامل قيمت از كارآمدي لازم برخوردار نبوده است. تعيين قيمت تضميني چغندرقند در سال ۱۳۹۱ با افزايش 16.7 درصد نسبت به سال پيش از آن از هدف حفظ تعادل مبادله داخلي فاصله گرفته و سطح زيركشت محصول را كاهش داده است.
صادرات و واردات شكر در ايران
هر چند شكر در ايران يك كالاي صادراتي نيست با اين وجود بر اساس گزارش رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۴ در مجموع حدود ۲۰۰ تن شكر به ارزش ۱۵۹ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه از اين ميزان ۱۳۷ تن به ارزش ۱۰۹ هزار دلار به ۵ كشور امارات متحده عربي، ايالات متحده امريكا، ژاپن، كانادا و تركيه بوده است. در سال ۱۳۸۵ نيز حدودا ۴۵۷ تن شكر به ارزش ۳۹۱ هزار دلار صادر گرديده است. كشور كويت با واردات ۲۴۷ تن شكر از ايران به ارزش ۲۵۷ هزار دلار عمدهترين واردكننده شكر از ايران بود. در سال ۱۳۹۰ صادرات شكر به صورت مقطعي و غيرپايدار شكل گرفت. صادرات فوق ناشي از كنترل قيمت شكر كارخانهها و كاهش قيمت داخلي نسبت به قيمت شكر در كشورهاي همسايه بوده است.
ميزان واردات در دو دهه گذشته داراي نوسان بوده و روند مشخصي نداشته است. ميزان واردات از سال ۱۳۸۵ نسبت به سالهاي پيش از آن جهت داشتته و به تبع آن ميزان واردات از آن سال در سطح بالاتري قرار گرفته است. علت آن كاهش قيمت جهاني در بخش خصوصي و ذخيرهسازي جهت مبارزه با تحريم در بخش تولتي بوده است. ميزان واردات شكر در سالهاي ۸۸-۱۳۸۵ روندي نزولي داشته است. در سال ۱۳۸۹ واردات اين محصول به شدت افزايش يافته (۹۱ درصد) و در سال بعد مجددا روند كاهشي داشته است. در سال ۱۳۹۱ ميزان واردات شكر ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۲ ميزان واردات شكر ۱۵۷۹ هزار تن به ارزش ۸۳۲ ميليون دلار بوده است. طي سالهاي اخير واردات شكر بيش از توليد داخلي به طور متوسط 1.5 برابر توليد داخلي است. طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۸۷ صددرصد واردات شكر توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. ليكن بخش خصوصي در ۷۰ درصد واردات در سال ۱۳۹۱ و ۶۳ درصد واردات در سال ۱۳۹۲ دخالت داشته است.
ميزان واردات شكر و سهم آن از توليد داخلي و تجارت شكر
تعرفه واردات شكر در ايران
تعرفه يك ابزار حمايتي است و به منظور حمايت از توليدكنندگان از اين ابزار استفاده ميشود. ضمن اينكه تعرفه يكي از محلهاي درآمد دولت است. فارغ از موضوع درآمدي هر گونه خطا در محاسبات تعرفه از يك سو ميتواند توليدكنندگان را متضرر و از سوي ديگر ميتواند فضار مضاعفي بر مصرفكنندگان وارد نمايد.
در سال ۱۳۹۲ (تا پايان دي ماه) قيمت وارداتي شكر خام ۱۳۵۲۰ ريال بوده است كه با توجه به هزينههاي ترخيص و سود واردكننده به رقم ۱۵۲۵۰ ريال ميرسد.
قيمت اعلامي دولت براي هر كيلوگرم شكر سفيد ۱۹۰۰۰ ريال ميباشد. چنانچه دستمزد تصفيه، هزينه حمل تا كارخانه تصفيه و ضايعات از اين قيمت كم شود، قيمتي معادل با ۱۶۵۰۰ ريال به ازاي يك كيلوگرم براي شكر خام داخلي به دست ميآيد. لذا چنانچه توليدكننده داخلي قادر به توليد شكر خام با هزينه ۱۶۵۰۰ ريال/ كيلوگرم باشد، با تعرفه معادل ۱۶ درصد امكان رقابت براي اين صنعت فراهم ميگردد.
در مورد واردات شكر سفيد نيز قابل ذكر است كه بر اساس آمارهاي گمرك شكر سفيد وارد كشور نشده است. اما با توجه به قيمتهاي جهاني شكر خام و سفيد و اختلاف تقريبا ۲۵۰۰ ريال در هر كيلوگرم به نظر ميرسد قيمت سيف شكر سفيد (بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل) در صورت واردات به همراه ساير هزينهها (هزينه ترخيص و سود واردكننده) به حدود ۱۷۵۰۰۰ ريال/ كيلوگرم خواهد رسيد.
جمعبندي و پيشنهادها
سالانه حدد ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن قند و شكر در كشور مصرف ميشود. حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن ميزا شكر انتقالي به سال جاري بوده است. با پيشبيني توليد ۵/۱ ميليون تني به نظر ميرسد ميبايست راهكارهايي براي كنترل اين بازار و واردات اين محصول صورت پذيرد لذا موارد زير پيشنهاد ميگردد:
- وضع تعرفه گمركي براي واردات شكر در اندازهاي مناسب با قيمت داخلي شكر
- واردات به تناسب موجودي، ذخاير و توليد داخلي شكر
محصول شكر در دنيا از دو محصول مهم كشاورزي شامل چغندر قند و نيشكر حاصل ميشد با توجه به وضعيت آب و هوايي و اقليم كشور، عمده توليد شكر به صورت شكر چغندري بوده است، در سالهاي اخير ضريب اهميت هر دو محصول در توليد داخلي شكر تقريبا يكسان شده است.
وضعيت توليد چغندر قند
توليد چغندرقند در كشور همواره داراي نوسان بوده است و اين مساله در حقيقت ناشي از تغييرات در سطح زيرشت است. عوامل متعددي در تغيير سطح زير كشت تاثير دارند كه از مهمترين آنها ميتوان به قيمت و بازار ساير كشتهاي جايگزين اشاره كرد. لازم به ذكر است بر اساس اطلاعات موجود با كاهش سطح زير كشت چغندرقند در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵، كشتهاي ديگر جايگزين اين محصول شده و سطح زير كشت اين كشتهاي جايگزين نيز نسبت به دورههاي ماقبل از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است. به طوري كه از مهمترين محصولات جايگزين ميتوان به ذرت و گندم اشاره كرد.
بر اساس آمار موجود در هر سال سطح زير كشت محصولات داراي نوسان بده كه در سال ۱۳۸۵ با افزايش سطح زير كشت چغندر قند، سطح زير كشت برخي از محصولات از جمله حبوبات كاهش در سال ۱۳۸۶ با كاهش سطح زير كشت چغندر قند، سطح زير كشت حبوبات، ذرت، محصولات جاليزي و كلزا افزايش يافته است. كشاورزان با توجه به وضعيت عرضه و تقاضاي بازار و ميزان كششپذيري محصولات، نوع كشت خود را انتخاب ميكنند.
در سالهاي اخير (سالهاي ۹۱ – ۱۳۸۹) سطح بيشتري به كشت چغندرقند اختصاص يافته است. افزايش سطح زير كشت و عملكرد به طور همزمان افزايش توليد را به همراه داشته است.
سطح زير كشت، توليد و عملكرد چغندرقند در ايران طي سالهاي ۹۱- ۱۳۷۰
وضعيت توليد نيشكر
در دهه ۷۰ سطح زير كشت و توليد محصول نيشكر با نوسانات اندكي تقريبا ثابت بوده است. ليكن از ابتداي دهه ۸۰ سطح زير كشت و توليد نيشكر با شيب تندتري افزايش يافته است. به نحوي كه در سال ۱۳۹۰ سطح زير كشت اين محصول به حدود ۷۷ هزار هكتار رسيده است. كشت اين محصول با متوسط عملكرد حدد ۷۴ تن در هكتار، توليدي برابر با 5.7 ميليون تن در سال ۱۳۹۰ در پي داشته است. بالطبع افزايش توليد نيشكر افزايش سهم اين محصول را در توليد شكر داخلي موجب شده است.
ميزان توليد داخلي قند و شكر از مجموع دو محصول نيشكر و چغندر قند در دهه ۷۰ با تغييرات ملايمي افزايش داشته است. در دهه ۸۰ بازار توليد داخلي اين محصول با كاهش ناگهاني در سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مواجه بوده است. توليد شكر نيشكري با شيب تندتري نسبت به شكر چغندري افزايش داشته است (نمودار ۳). البته لازم به ذكر است كاهش شكر توليدي در سالهاي ۸۷ و ۸۸ نيز در نتيجه كاهش نيشكر و چغندر قند بوده است. كاهش ۶۰ درصدي سطح زير كشت چغندرقند در افت توليد داخلي شكر سهم بالايي داشته است.
همچنين مشاهده ميشود طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۱ سهم توليد شكر از توليد كل قند و شكر از ۶۵ درصد به ۹۸ درصد افزايش يافته است. بنا به اظهارات كارشناسي انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر ايران به لحاظ اقتصادي توليد قند در كارخانههاي بزرگ به صرفه نبوده و بيشتر توليد قند به مرور زمان در كارگاهها و شركتهاي كوچك اقماري واگذار شده است.
توليد شكر در ايران طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۹۱
هزينه توليد شكر در ايران
از كل هزينه توليد شكردر كارخانههاي چغندري 65.7 درصد آن را چغندر به عنوان ماده اوليه تشكيل ميدهد. قيم تمام شده تحت تاثير اين هزينه صعود ميكند علاوه بر اين از كل هزينه توليد شكر در كارخانههاي چغندري 15.4 درصد آن را دستمزد مستقيم و غيرمستقيم تشكيل ميدهند كه اين هزينهها نيط توسط دولت تعيين و به كارخانهها ابلاغ ميشود. قابل توجه است كه تنها 2.5 درصد از كل هزينههاي شكر را هزينههاي عمومي و اداري تشكيل ميدهد كه بسيار نازل است. در حالي كه حدود ۸۱ درصد از هزينههاي توليد مربوط به مواد اوليه (چغندر قند) و دستمزدهاي مستقيم و غيرمستقيم است، محاسبات تقريبي بر اساس اطلاعات موجود نشان ميدهد هزينه ماده اوليه در توليد قند و شكر چغندري طي اين سالها به طور متوسط بين ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت مصوب شكر را به خود اختصاص داده است.
لازم به توضيح است طي دوره مطالعاتي بخشي از كاهش ضريب تبديل محاسباتي ناشي از افزايش عيار چغندرقند يا به عبارت ديگر افزايش كيفيت ماده اوليه بوده است.
وضعيت قيمت داخلي شكر
تا قبل از سال ۱۳۸۵ قيمتگذاري چغندر قند و تعيين حقوق و دستمزد كارگران و همچنين تعيين قيمت تثبيتي فروش قند و شكر همواره توسط دولت انجام و نيز مابهالتفاوت قيمت تثبيتي فروش و قيمت تمام شده توسط دولت پرداخت ميشده است. بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷۲۵۲/۳۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴، شوراي اقتصاد، از ابتداي سال ۱۳۸۵ نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شده و تعهدات دولت يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالابرگي تامين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري شد. با حذف مابهالتفاوت يادشده در سال ۱۳۸۵، تعيين قيمت شكر تابع عرضه و تقاضاي بازار شد و براي تنظيم بازار، در مصوبه ياد شده شوراي اقتصاد پيشبيني شده كه حقوق ورودي واردات بر اساس قيمت تضميني چغندرقند و قيمت مطلوب شكر در بازار تعيين شود. با توجه به اينكه سهم واردات در تامين نياز كشور بالاست، بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متاثر بودن قيمت داخلي شكر از نوسان قيمت جهاني است. يادآور ميشود كه نوسانهاي قيمت جهاني ناشي از سياستهاي متفاوت كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده شكر است به طوري كه نتيجه آن در كشور ما نيز منجر به بروز افزايش يا كاهش قيمت شكر ميشود. بررسيها نشان ميدهد اگر قيمتها به صورت سالانه در نظر گرفته شود، همخواني قيمتهاي جهاني و داخلي ملموستر و علت عدم همخواني در بعضي از مقاطع سال، به دليل تغيير تعرفه واردات كشور در مبادي ورودي بوده است. بنابراين قيمت داخلي اين كالا از قيمتهاي جهاني تاثير ميپذيرد.
قيمت تضميني چغندرقند
چغندرقند از محصولات اساسي است كه در واقع از آغاز دخالت دولت در بازار محصولات زراعي تابع نظام قيمتگذاري بوده است. اين محصول به عنوان نهده كارخانههاي دولتي خصوصي براي تبديل به شكر و قند مصرفي جامعه مورد استفاده قرار ميگيرد و به همين علت تقريبا تمام چغندر توليدي كشور توسط كارخانهها به قيمت تضميني كه از طرف دولت اعلام و بر اساس قرارداد كشت فيمابين كارخانهها و توليدكنندگان خريداري ميشود سهم چغندرقند به عنوان ماده اولين صنايع توليدكننده قند و شكر در مجموع هزينهها يا قيمت تمام شده فرآورده شكر نسبتا بالا و حدود ۶۵ درصد است. لذا با توجه به بالا بودن اين سهم حساسيت خاصي روي قيمت محصول چغندرقند وجود دارد. از طرفي بخش صنعت به دنبال كاهش قيمت تضميني چفندرقند و از طرف ديگر بخش توليد به دنبال تعيين قيمت متناسب با هزينههاي توليد و رابطه مبادله تعادلي ميباشد. بر اين اساس با تجه به شاخص رابطه مبادله داخلي مشاهده ميوشد از سال ۱۳۸۴ تعيين قيمت تضميني به عنوان ابزار حمايتي عمل ننموده و در حفظ قدرت خريد چغندر كار موثر واقع نشده است. به بيان ديگر گرچه قيمت تضميني طي اين دوازده سال تقريبا چهار برابر شده است وليكن سطح زير كشت اين محصول در سال ۱۳۹۱ به نيمي از آن در سال ۱۳۸۰ تقليل يافته و عامل قيمت از كارآمدي لازم برخوردار نبوده است. تعيين قيمت تضميني چغندرقند در سال ۱۳۹۱ با افزايش 16.7 درصد نسبت به سال پيش از آن از هدف حفظ تعادل مبادله داخلي فاصله گرفته و سطح زيركشت محصول را كاهش داده است.
صادرات و واردات شكر در ايران
هر چند شكر در ايران يك كالاي صادراتي نيست با اين وجود بر اساس گزارش رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۴ در مجموع حدود ۲۰۰ تن شكر به ارزش ۱۵۹ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه از اين ميزان ۱۳۷ تن به ارزش ۱۰۹ هزار دلار به ۵ كشور امارات متحده عربي، ايالات متحده امريكا، ژاپن، كانادا و تركيه بوده است. در سال ۱۳۸۵ نيز حدودا ۴۵۷ تن شكر به ارزش ۳۹۱ هزار دلار صادر گرديده است. كشور كويت با واردات ۲۴۷ تن شكر از ايران به ارزش ۲۵۷ هزار دلار عمدهترين واردكننده شكر از ايران بود. در سال ۱۳۹۰ صادرات شكر به صورت مقطعي و غيرپايدار شكل گرفت. صادرات فوق ناشي از كنترل قيمت شكر كارخانهها و كاهش قيمت داخلي نسبت به قيمت شكر در كشورهاي همسايه بوده است.
ميزان واردات در دو دهه گذشته داراي نوسان بوده و روند مشخصي نداشته است. ميزان واردات از سال ۱۳۸۵ نسبت به سالهاي پيش از آن جهت داشتته و به تبع آن ميزان واردات از آن سال در سطح بالاتري قرار گرفته است. علت آن كاهش قيمت جهاني در بخش خصوصي و ذخيرهسازي جهت مبارزه با تحريم در بخش تولتي بوده است. ميزان واردات شكر در سالهاي ۸۸-۱۳۸۵ روندي نزولي داشته است. در سال ۱۳۸۹ واردات اين محصول به شدت افزايش يافته (۹۱ درصد) و در سال بعد مجددا روند كاهشي داشته است. در سال ۱۳۹۱ ميزان واردات شكر ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۲ ميزان واردات شكر ۱۵۷۹ هزار تن به ارزش ۸۳۲ ميليون دلار بوده است. طي سالهاي اخير واردات شكر بيش از توليد داخلي به طور متوسط 1.5 برابر توليد داخلي است. طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۸۷ صددرصد واردات شكر توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. ليكن بخش خصوصي در ۷۰ درصد واردات در سال ۱۳۹۱ و ۶۳ درصد واردات در سال ۱۳۹۲ دخالت داشته است.
ميزان واردات شكر و سهم آن از توليد داخلي و تجارت شكر
تعرفه واردات شكر در ايران
تعرفه يك ابزار حمايتي است و به منظور حمايت از توليدكنندگان از اين ابزار استفاده ميشود. ضمن اينكه تعرفه يكي از محلهاي درآمد دولت است. فارغ از موضوع درآمدي هر گونه خطا در محاسبات تعرفه از يك سو ميتواند توليدكنندگان را متضرر و از سوي ديگر ميتواند فضار مضاعفي بر مصرفكنندگان وارد نمايد.
در سال ۱۳۹۲ (تا پايان دي ماه) قيمت وارداتي شكر خام ۱۳۵۲۰ ريال بوده است كه با توجه به هزينههاي ترخيص و سود واردكننده به رقم ۱۵۲۵۰ ريال ميرسد.
قيمت اعلامي دولت براي هر كيلوگرم شكر سفيد ۱۹۰۰۰ ريال ميباشد. چنانچه دستمزد تصفيه، هزينه حمل تا كارخانه تصفيه و ضايعات از اين قيمت كم شود، قيمتي معادل با ۱۶۵۰۰ ريال به ازاي يك كيلوگرم براي شكر خام داخلي به دست ميآيد. لذا چنانچه توليدكننده داخلي قادر به توليد شكر خام با هزينه ۱۶۵۰۰ ريال/ كيلوگرم باشد، با تعرفه معادل ۱۶ درصد امكان رقابت براي اين صنعت فراهم ميگردد.
در مورد واردات شكر سفيد نيز قابل ذكر است كه بر اساس آمارهاي گمرك شكر سفيد وارد كشور نشده است. اما با توجه به قيمتهاي جهاني شكر خام و سفيد و اختلاف تقريبا ۲۵۰۰ ريال در هر كيلوگرم به نظر ميرسد قيمت سيف شكر سفيد (بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل) در صورت واردات به همراه ساير هزينهها (هزينه ترخيص و سود واردكننده) به حدود ۱۷۵۰۰۰ ريال/ كيلوگرم خواهد رسيد.
جمعبندي و پيشنهادها
سالانه حدد ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن قند و شكر در كشور مصرف ميشود. حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن ميزا شكر انتقالي به سال جاري بوده است. با پيشبيني توليد ۵/۱ ميليون تني به نظر ميرسد ميبايست راهكارهايي براي كنترل اين بازار و واردات اين محصول صورت پذيرد لذا موارد زير پيشنهاد ميگردد:
- وضع تعرفه گمركي براي واردات شكر در اندازهاي مناسب با قيمت داخلي شكر
- واردات به تناسب موجودي، ذخاير و توليد داخلي شكر
