فرشاد مومني:
تورم بالا یعنی تعرض به حقوق مالکیت
تورم بالا یعنی تعرض به حقوق مالکیت
trong>*آقاي روحاني در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران كه نيمه اول دي برگزار شد، گفت: در كشور ما سالهاست كه اقتصاد به سياست يارانه ميدهد، اين يارانه بايد روزي قطع شود. اقتصاد هم به سياست خارجي و هم به سياست داخلي يارانه ميدهد. بيايد يك دهه برعكس امتحان كنيم و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگي، معيشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد. بهعنوان شروع بحث تفسير شما از اين اظهارات آقاي روحاني چيست؟
يك مساله بنيادي در ايران وجود دارد كه وجه تمايز روند تحولات توسعهيي در ايران با كشورهاي پيشرفته صنعتي است. آن وجه مميزه هم عبارت از اين است كه ما در ايران با تقدم امر سياسي روبهرو هستيم. به اين معنا كه ابتدا قدرت سياسي شكل ميگيرد و بعد اين قدرت سياسي، كانون دستاندازي به امكانات اقتصادي ميشود. اما در كشورهاي صنعتي طي شده لااقل در مورد بعضي از تجربههايي كه ضبط و ثبت دقيق تاريخي در آنها وجود دارد، اين روند معكوس است. به اين معنا كه ابتدا تحولي در بنيه توليد ملي اتفاق ميافتد و بعد آن تحول باعث ميشود كه حاملان آن قدرت اقتصادي جديد بخواهند كه به شكل متناسب با اين قدرت در نظام تصميمگيري و تخصيص منابع هم حضور و نفوذي داشته باشند.
آن ماجرا يعني تقدم امر سياسي به شكل مورد اشاره در ايران ريشههاي تاريخي خاص خودش را دارد و بسياري از كسان هم در اين زمينه بحث كردهاند. ولي مسلط شدن اين الگوي رفتاري، منشأ غفلتهاي بسيار بزرگ تاريخي شده كه باعث شده شكل و شمايل تقدم امر سياسي در هزار ساله گذشته مرتبا با پوياييايي كه جامعه دارد، تغيير كند اما مضمون و محتواي آن تغيير نكند و ماجرا هم از اين زاويه مورد بررسي قرار گرفته كه چون در ايران جز در موارد بسيار اندك در طول تاريخ بالغ بر دوهزار سالهاش ابتدا بر مبناي زور و نه بر مبناي اقناع و براساس غلبه و نه براساس مقبوليت، قدرت سياسي شكل ميگرفته بنابراين كل نظام حيات جمعي ايرانيها در معرض يك ناپايداري سيستمي بوده است. يعني آن كسي كه ميفهميده با چه منطقي بر سر كار آمده همواره نگران اين بوده كه با همان منطق كسان ديگري پيدا شوند و بيايند و قدرت را از دست او بگيرند. طبيعتا بسترهاي نهادي لازم براي ريشهدار شدن نظام حقوق مالكيت همراه با امنيت در ايران يك پديده مغفول تاريخي است.
*اين مساله چه چيزي را نشان ميدهد؟
همانطور كه اشاره كردم مساله ناامني حقوق مالكيت و تغيير مالكيتها بهدنبال تغيير حكومتها يك پديده بسيار ريشهدار در تاريخ اقتصادي ايران محسوب ميشود. از اين نظر ما ميتوانيم بگوييم كه به شكلي گامهاي كوچكي در جهت اصلاح و تصحيح اين روند در دوره پهلوي آغاز شد. دليل اين مساله هم اين بود كه رژيم پهلوي زماني بر سر كار آمد كه قانون اساسي مشروطه وجود داشت و نتيجه اين شد كه بهجاي آنكه مستقيما حاكمان جديد، مالكيتها را مورد تعرض قرار دهند، مجبور شدند كه ظواهر امور را حفظ كنند، قانون اساسي را دور بزنند تا بتوانند از آن طريق آن سنت تاريخي را در ايران استمرار ببخشند. نمود عيني و مهم اين قضيه، نطقهاي بسيار تاريخي و با كمال تاسف مورد غفلت قرارگرفته مرحوم دكتر محمد مصدق پس از خارج شدن رضاشاه از ايران است. شواهد تاريخي نشان ميدهد كه در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ كه حكومت استبدادي دستنشانده به كمك كودتا تثبيت شد، داراييهاي رضاشاه پنج بار بين دربار و مجلس دست به دست شده است. دليل اين مساله هم اين است كه چون مرحوم دكتر مصدق هم به لحاظ تخصصي و هم براساس سنت خانوادگي مستوفيگري و تسلط بر دانش ماليه را هم در نظر و هم در عمل داشته به محض خروج رضاشاه از ايران نطقي در مجلسي ميكند و براساس آن دربار را برحذر ميدارد از اينكه داراييهاي رضاشاه را به تملك درآورد. منطقي كه او ذكر ميكند كاملا منطق يك متخصص امور مالي است. او سناريويي را طرح ميكند و براساس آن سناريو ميگويد كه فرض ميكنيم كه رضاشاه از همان سوم اسفند سال ۱۲۹۹ كه با كودتاي سيدضياء آمد حقوق پادشاهي دريافت كرده باشد. بعد ميگويد كه فرض دوم اين است كه خود رضاشاه و كل اعضاي خانواده سلطنتي در كل اين دوره ۲۱ساله ميهمان ملت ايران بوده باشند. يعني تمام هزينههايشان هم برعهده ملت باشد. بعد از آن گفته بود كه حقوق پادشاه در دوره زماني ۲۱ ساله مشخص است. اگر با آن دو فرض بياييم و ببينيم رضاشاه چقدر ميتوانسته ثروت بيندوزد به اندازه حقوق ماهانه آن بهعنوان پادشاه ضربدر ۱۲ و ضربدر ۲۱ سال ميشود. بعد از محاسبه، ارزش داراييهاي واقعا موجود رضاشاه را بررسي ميكند. مثلا يك قلم از داراييهاي او اين بوده كه چيزي نزديك به ۴۰درصد كل اراضي ثبتشده ايران بهنام رضاشاه بوده است. بعد ميگويد با آن دارايي كه نميتوان چنين ثروتي به هم زد پس معلوم ميشود كه رضاشاه از طريق ارعاب، تهديد، تطميع و زور اين داراييها را از چنگ مردم بيرون آورده است. بعد از آن گزارشي درباره ارزش داراييهاي ريالي حسابهاي بانكي داخلي رضاشاه ارايه ميدهد و همينطور به پوند استرلينگ، ارزش داراييهاي ارزي او كه در خارج از كشور هستند. بعد ميگويد كه مجموع اين سه گروه دارايي هيچ نوع تناسبي با آن چشمانداز درآمدي رضاشاه ندارد پس معلوم ميشود كه او به شيوههاي غيرمتعارف اين داراييها را كسب كرده بنابراين مجلس بهعنوان نمايندگان ملت بايد از اين فرصت استفاده كند و اين داراييها را به صاحبان اصلياش برگرداند.
يكبار دربار در اين زمينه مقاومت كرده و ادعا ميكند اين داراييها مشروع بوده است. مصدق ميگويد اگر واقعا اينگونه فكر ميكنيد، اجازه دهيد ما بهعنوان مجلس يك اطلاعيه صادر كنيم و از تمام كساني كه مدعي هستند حقوق مالكيت آنها مورد تعرض رضاشاه قرار گرفته، دعوت كنيم تا به مجلس بيايند و عرض حال دهند. با وجود همه تنگناهايي كه ايران از نظر ارتباطي در آن زمان داشته يعني بيش از ۷۰درصد جمعيت در روستاها بودهاند و حتي دسترسي به جاده و راديو هم نداشتند، وقتي به پيشنهاد مصدق، مجلس چنين كاري را انجام ميدهد در همان هفته اول، يك صف چندكيلومتري كنار مجلس تشكيل ميشود. خانواده سلطنتي ميبينند كه تتمه مشروعيت حكومت پهلوي با اين كار از بين خواهد رفت، ميگويند كه اجازه دهيد اين ماجرا از لحاظ حقوقي بيشتر بررسي شود و ماجراي عرض حال را متوقف ميكنند. حتي بعد از تثبيت حكومت خودكامه و دستنشانده در دوره بعد از ۱۳۳۲، آن بخش از داراييهايي كه علني شده بود را محمدرضا شاه تظاهر كرد به اينكه داخل داراييهاي خود نميكند و آن را تحتعنوان بنياد پهلوي صرف امور خيريه ميكند.
*درحال حاضر وضعيت از حيث حقوق مالكيت چگونه است؟
امروز وقتي به متغيرهاي كليدي كه نشاندهنده امنيت حقوق مالكيت است نگاه ميكنيم، ميتوان گفت با دگرگوني رژيم سياسي كمترين جابهجايي در مالكيتها اتفاق افتاد. بخش بزرگي از آن جابهجاييها هم كه در مالكيتها اتفاق افتاد براي نخستينبار مبتني بر قانون بود. البته مصادرهها را بايد در جاي خودش و با روش و منطق علمي ديد. آنچه در افواه ايرانيها بهنظرم با يك سناريوسازي مشخص ازسوي ناحيههاي مشخصي صورت گرفته و بهعنوان تندروي در سالهاي اوليه بعد از انقلاب مطرح است (در عين حال كه بروز تندروي و بروز نقص در اجرا و بروز بيقانوني در شرايط پرالتهاب انقلابي خيلي دور از ذهن نيست، بيش از آنكه ناظر بر مصادره اموال باشد، مليكردن بدهيهاي سرمايهداران فراري از ايران است. اين يك مساله بسيار تعيينكنندهيي است كه متاسفانه نظام پژوهشي ما در اين زمينه غفلتهاي بسيار بزرگ و نابخشودني كرده است. اگر شما همين حالا به كتابخانه سازمان برنامه مراجعه كنيد و مثلا ترازنامه سازمان صنايع ملي را كه محل تجميع بخش قابلملاحظهيي از اين داراييهاي به اصطلاح مصادره شده است را نگاه كنيد، ملاحظه ميكنيد كه تا آخرين سالهاي بقاي سازمان صنايع ملي، تراز اين سازمان همچنان منفي بوده است. يعني ارزش بدهيهاي بهجا مانده از سرمايهداران فراري از ارزش داراييهاي بهجا مانده آنها بيشتر بوده است.
بنابراين وقتي شما از اين زاويه مساله را نگاه ميكنيد آنوقت خيلي بهتر به روح و فلسفه عنواني كه شوراي انقلاب براي اين مساله انتخاب كرده بودند، پي خواهيد برد. شوراي انقلاب عنواني كه براي اين ماجرا انتخاب كرده بود «قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران» بود. مساله اين بود كه آنها فرار كرده بودند، ارزش بدهيهايشان هم خيلي بيشتر از ارزش داراييهايي بود كه از خود برجاي گذاشته بودند و مابقي را از كانال بانكهاي خصوصي تبديل به دلار كرده بودند، بانك مركزي را به آن دلارها متعهد و دلارها را از كشور خارج كرده بودند. اساسا يكي از فلسفههاي مليشدن بانكها هم اين بود كه در دوره نخستوزير زندهياد مهندس مهدي بازرگان و توسط آن دولت لايحه مليشدن بانكها به شوراي انقلاب تقديم شد. اينكه عرض كردم، كوتاهيهاي بزرگي در اين زمينه صورت گرفته، يك وجهش همين است. پس وقتي كه دولت مهندس بازرگان بانكها را ملي ميكند يا سازمان صنايع ملي تشكيل ميدهد، كاملا نشاندهنده اين است كه مساله، مساله چپاول يا غارت يا مصادره نبوده است.
*پس اگر بهنظر شما موضوع مصادره نبود، چه چيز ديگري بود؟
مساله دقيقا همان چيزي است كه در عنوان لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب هم آمده است. يعني حفاظت و توسعه صنايع ايران. بحث بر سر اين بود كه اينها كارخانههايشان را بلاصاحب رها كرده بودند و خودشان ميدانستند كه چرا اين كار را كردهاند. آنها وامهايي از بانكها گرفته بودند چندين برابر بيشتر از ارزش وثيقهها بود و كاملا نشان ميداد كه در چارچوب مناسبات فاسد اتفاق افتاده است. بدون اينكه كسي كاري به آنها داشته باشد، از كشور فرار كرده بودند. دولت مهندس بازرگان بعد از اينكه لايحه قانوني معروف به ۶۷۳۸ را به تصويب رساند (۶۷۳۸ عدد مصوبه در هيات وزيران بود) بعد هم شوراي انقلاب تاييدش كرد. استدلال اوليه براي اين كار نيز اين بود كه ميگفتند اين واحدها بلاصاحب رها شده و كشور در معرض پرداخت دو گروه هزينه است؛ هزينه اول اين است كه عرضه كل اقتصاد در اين شرايط تلاطم، افت خواهد كرد و اگر قرار باشد كه اين كاهش توليد داخلي بخواهد از طريق واردات پوشش داده شود به معناي ادامه سياستهاي مبتني بر وابستگي دوره پهلوي است. منطق دوم نيز اين بود كه ميگفتند اگر كارخانههاي بلاصاحب همينطور رها شود، كارگرها بيكار ميشوند و خود بيكاري اينها يكسري تالي فاسد دارد و از طرفي چون محلي براي درآمد ندارند، ممكن است خانوادههايشان هم به عسرت بيفتند. بنابراين پيشنهاد اول اين بود كه بدون اينكه تغييري در مالكيت اين بنگاههاي توليدي ايجاد شود با حفظ حريم مالكان، دولت فقط مدير دولتي بگذارد. سپس يارانه دهد تا چرخ اين كارخانهها از حركت باز نايستند تا در يك زمان معقول، وضعيت آنها بررسي و بعد از آن تصميم نهايي گرفته شود. اما وقتي مديران دولتي آمدند و فساد گسترده و بدهي خيلي وحشتناك آنها را ديدند و گزارش كردند، دولت نهايتا پيشنويس لايحه قانون حفاظت و توسعه صنايع را به شوراي انقلاب داد. شوراي انقلاب هم آن را تصويب كرد. بنابراين از اين زاويه بهنظرم انقلاب اسلامي يك نقطه عطف محسوب ميشود درعين حال كه باز تاكيد ميكنم موارد استثنايي تعرضهاي ناحق به حقوق مالكيت هم كم و بيش وجود داشته و اين در شرايط انقلابي و در ضعف اجرا در يك ساخت توسعهنيافته كاملا قابل درك است. اما قاعدهيي كه انقلابيون به معناي تركيبي از شوراي انقلاب و دولت موقت طراحي كرده بودند يك قاعدهيي بود كه خيلي دقيق حريم حقوق مالكيت را به رسميت شناخت.
*بهنظر شما حقوق مالكيت به رسميت شناخته ميشود؟
آنچه من ميخواهم بر آن تاكيد كنم اين است كه امروزه با پوياييهايي كه در اقتصاد و اقتصاد سياسي ايران اتفاق افتاده، شكل و شمايل تعرض به حقوق مالكيت هم تغيير كرده است. اين مساله خيلي بنيادي است كه بايد بهعنوان مساله زيربنايي نهادي در دستور كار نظام آموزشي، پژوهشي و سياستگذاري ما قرار بگيرد. من مثال ميزنم؛ شما اگر دقت كرده باشيد از سال۱۳۵۲ تا امروز جز يكي، دوبار استثنا كه مهمترين و كمترينش هم مربوط به سال۱۳۶۴ يعني در اوج جنگ مربوط ميشود كه تورم تك رقمي بسيار ناچيز را تجربه كرديم، طي بالغ بر۴۰ساله گذشته، ايران همواره با يك تورم مزمن دورقمي روبهرو بوده است. اين تورم براي اكثريت مردم ايران كه حقوقبگير ثابت هستند، كاركرد جيببري دارد. يعني انگار جيببري آمده و جيب آنها را زده است. اين به معناي گستردهترين شكل تعرض به حقوق مالكيت تلقي ميشود.
بهنظرم نهادهاي نظارتي ما از اين زاويه به اعتبار اينكه يكي از ريشههاي اصلي ناامني حقوق مالكيت در ايران تعرضهاي پيدرپي حكومتها به حقوق مالكيت بوده است بايد حتي اين مساله را بهعنوان يك مساله مستحدثه، موضوع اجتهادهاي جديد قرار دهند. چيزي كه تا امروز از آن غفلت شده است. از نظر من سياستهاي اشتغالزدا هم يكي از شكلهاي بسيار مهلك و بسيار گسترده تعرض به حقوق مالكيت مردم در شرايط جديد تلقي ميشود. اگر دقت كرده باشيد در شرايط كنوني، بخش بزرگي از بار آموزش، آموزشگيرندگان ايراني برعهده افراد و خانوادههاي آنهاست. اينها به اميد دست يافتن به يك شغل مناسب بيش از ۱۲سال روي خودشان سرمايهگذاري ميكنند. پس وقتي دولتي يك سياستهاي اشتغالزدا را در دستور كار قرار ميدهد معنايش اين است كه تمام سرمايههاي اندوختهشده شهروندان را نابود، بلااثر و بياستفاده كرده است. در اينجا و در شرايط كنوني ايران تمام مولفههاي كليدي رفتارهاي فردي و جمعي اقتصادي متاسفانه در شرايط ناامني حقوق مالكيت همچنان استمرار دارد. به عبارت ديگر يك شكل و شمايل جديد از تعرض به حقوق مالكيت بهوجود آمده كه نظام انديشهورزي و سياستگذاري ما به آنها حساسيت بايسته نشان ندادهاند. بنابراين همچنان ناامني در ايران از نظر حقوق مالكيت، بيداد ميكند. پس در اصول چون سياستهاي تورمزا و اشتغالزدا هم محصول اشتباهات سياستي دولت است، بنابراين ميتوان با آقاي رييسجمهور موافقت كرد كه اقتصاد ما هميشه در معرض تعرضهاي جور واجور ساختار سياسي قرار داشته، اين حرف متين و درستي است اما از دو ناحيه ميتوان از آقاي رييسجمهور گرامي گله و انتقاد كرد.
*مي توانيد اين گله و انتقاد را توضيح دهيد؟
گله و انتقاد اول اين است، چرا همچنان به همان سياستهاي تورمزا و اشتغالزدا در اين دولت هم ادامه داده ميشود و نكته بعدي هم اينكه خود كنفرانسي هم كه برگزار شد درواقع بهخاطر يكسويهنگري افراطي كه در تركيب عرضهكنندگان مقالاتش وجود داشت، آن هم نوعي تعرض به نظام ملي دانايي اين كشور بود و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه ايشان از اين مسايل تا امروز به لحاظ مصداقي غافل بودهاند، اميدواريم بعد از اينكه اين بحثها مطرح ميشود انشاءالله، حساسيت و دقت بيشتري را به خرج دهند.
*سياست داخلي و خارجي چگونه ميتوانند به اقتصاد يارانه بدهند.
اگر قرار باشد كه در ايران انديشه توسعه از جنبه اقتصادي، جدي گرفته شود؛ اساس اين جديشدن توسعه، به توليدمحوري برميگردد. اين توليدمحوري در كليترين حالت نيازمند امنيت حقوق مالكيت و نيازمند ثبات در فضاي كلان اقتصادي است. بنابراين هر سياستي چه در عرصه نظام بينالمللي و چه در عرصه داخلي، كشور را در معرض آشوب و تنشآفريني قرار دهد، اين هزينه فرصت سرمايهگذاري در توليد را بالا ميبرد و انگيزههاي فعاليتهاي سوداگرانه، رانتي و رباخوارانه را افزايش ميدهد. بنابراين اگر واقعا سياست خارجي و سياست داخلي بخواهد در خدمت توليد باشد بايد يك متر و مقياس بزرگ داشته باشيم و آن هم ممنوعيت تنشزايي است.
*آقاي روحاني در همان كنفرانس در بخش ديگري از سخنان خودشان ميگويند كه «بياييم مدتي به اقتصاد بيشترتوجه كنيم، يارانه هم به اقتصاد ندهيم، از اقتصاد يارانه هم نگيريم، چيزي هم نميخواهد كه به اقتصاد بدهيم، شرايط را آماده كنيم». اين شرايط از نظر شما چه ميتواند باشد؟
واقعيت اين است كه در دوره سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ اقتصاد ايران يكي از سياهترين دورانهاي تاريخي خودش را تجربه كرده است. گزارش مهرماه ۱۳۹۲ مركز پژوهشهاي مجلس نشان داده كه در اين دوره تاريك و سياه براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با دوره هشت ساله مشابه قبلي ۵ برابر دلار نفتي بيشتر هزينه شده است. اين به معناي اين است كه يك آميزه بيسابقهيي از فساد و ناكارايي در آن دوره وجود داشته است. اتفاقا يكي از بحثهاي خيلي جدي ما با دولت روحاني از آغاز روي كارآمدنشان اين بود كه شما بياييد آن جنبه شخصي مساله را كنار بگذاريد كه افرادي مثل احمدينژاد يا رحيمي يا امثال آنها را در مركز توجه قرار ميدهيد. شما بياييد ساختار نهادي بازتوليدكننده اين ميزان فساد و ناكارآمدي را در مركز توجه قرار دهيد و بهصورت اصولي براي برونرفت از اين شرايط اقدام كنيد. چيزي كه به نظرم متاسفانه تا امروز هم از آن غفلت شده است.
درنهايت بحث ما با دولت جديد اين بود كه در آن دوره به طرز غيرمتعارفي، سياستهاي پولي، مالي، تجاري، نرخ ارز و همه اينها عليه توليد و به نفع رانت، ربا و فساد آرايش پيدا كرده بود. پس اگر واقعا بخواهند بستر را فراهم كنند، بازآرايي ساختار نهايي بر محور اقتضائات بخشهاي مولد اجتنابناپذير است.
گام نخست براي اينكه بخشهاي مولد نجات پيدا كنند، اين است كه اين ساختار نهادي بايد هزينه فرصت مفتخوارگي را در اين اقتصاد بالا ببرد. يعني اين جوري نباشد كه خرد اقتصادي بگويد كه اگر شما پولهايتان را در بانك بگذاريد، عقلاييتر است از اينكه آن را صرف سرمايهگذاري توليد كنيد. البته در شرايط كنوني عكس اين ماجرا وجود دارد. جان كلام اين است؛ بايد هزينه فرصت مفتخوارگي در اين اقتصاد بالا رود و همه اين پيام را بگيرند كه هركسي ميخواهد برخورداري بيشتر داشته باشد بايد دلبستگي و چسبندگي بيشتري به توليد داشته باشد. به شرحي كه تاكنون بيش از ۱۵بار از زمان روي كارآمدن اين دولت گفتهايم و متاسفانه اين غفلت همچنان ادامه دارد. مهمترين پيشنياز چنين شرايطي طراحي برنامه ملي مبارزه با فساد است كه آن برنامه بر محور پيشگيري استوار شده باشد. اين يك خلأ نهادي بسيار بزرگ است و بهنظرم دولت روحاني در همين بالغ بر يكسال و نيمي كه از دوره مسووليتش ميگذرد، كوتاهيهاي نابخشودني در اين زمينه انجام داده است.
* اقتصاد ما سياستزده شده است. اين سياستزدايي از اقتصاد از چه اقداماتي آغاز ميشود. آيا با شرايط رشد اقتصادي فراهم ميشود؟
وقتي ميگويند سياستزده شده يعني اينكه صلاحديدهاي شخصي قدرت نفوذ بيشتري از علم، قانون و برنامه دارد و سياستزدايي از اقتصاد به معناي اين است كه قاعدهگذاريها و اجراي آن قواعد بايد مبتني بر علم، قانون و برنامه باشد. چيزي كه در وحشتناكترين شكلاش در رويههاي علمگريزانه، قانونگريزانه و برنامهگريزانه دولت قبلي وجود داشت. متاسفانه در اين سه زمينه هم با اينكه در دولت آقاي روحاني بهبودهاي نسبي قابل توجهي در مقايسه با دوره احمدينژاد اتفاق افتاده است اما آنچه اجرا ميشود با وعدههاي انتخاباتي ايشان هنوز فاصله بسيار دارد و بايد اميدوار بود كه هرچه زودتر دولت محترم غفلتهاي بزرگ خود را در اين سه زمينه جبران كند.
*كاهش مداخله دولت و قوه مجريه را ميتوانيم همان سياستزدايي از اقتصاد بدانيم؟
مساله مداخله دولت در اقتصاد يكي از پرمناقشهترين و در عين حال يكي از پيچيدهترين بحثها به شمار ميرود. نگرش «مردهباد» و «زندهباد» و «همه يا هيچ» كه دربارهاش صحبت ميشود، ما را به سمت واقعبيني و توسعهگرايي هدايت نميكند.
ما بايد چند مساله را از همديگر تفكيك كنيم؛ اول اينكه در ميان مداخلههاي اقتصادي دولت در كليترين سطح دو نوع مداخله ميشناسيم؛ مداخلههايي از موضع حاكميت و مداخلههايي از موضع تصديگري. اگر فرض كنيم كه انعكاس مداخلههاي اقتصادي دولت از موضع حاكميت در بودجه عمومي دولت قابل مشاهده است يعني جايي كه دولت از موضع حاكميت روي نظم، امنيت، زيرساختهاي فيزيكي، آموزش، سلامت و از اين قبيل منابعي را هزينه ميكند و اگر فرض كنيم كه كل مداخلههاي تصديگرايانه دولت هم از كانال بودجه شركتهاي دولتي قابل رصدكردن است، اين تفكيك به ما نشان ميدهد آن چيزي كه اقتصاد ايران شديدا نيازمند آن است، اين است كه دولت مداخلههاي تصديگرايانه خود را ارتقا دهد. يعني نظم و امنيت بيشتر، آموزش و سلامت كارآمدتر و پروژههاي عمراني كارآمدتر را در دستور كار قرار دهد و اتفاقا كاهش هزينههاي حاكميتي دولت به معناي بيتعهدي و سهلانگاري دولت در امور توسعهيي محسوب ميشود. چون هرچقدر كميت و كيفيت اين نوع مداخلهها بيشتر باشد، اين به معناي بسترسازي بيشتر براي جريان توسعه ملي و دادن انگيزه به بخش خصوصي مولد براي حضور بهتر و فعال در اقتصاد محسوب ميشود.
براساس استانداردهاي جهاني، يكي از فاجعهآميزترين شاخصهاي عملكردي ما از منظر توسعه ملي اين است كه ميزان نسبت مداخلههاي حاكميتي دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران چيزي كمتر از نصف ميانگين جهاني است كه حكايت از اين دارد غفلتهاي خيلي بزرگي در زمينه زيربناسازي براي توسعه چه در وجوه نرمافزاري و چه در وجوه سختافزاري از ناحيه دولت درحال صورت گرفتن است. آن چيزي كه در اصول مذموم دانسته ميشود و مداخله غيرتوسعهيي يا ضدتوسعهيي تلقي ميشود، مداخلههاي تصديگرايانه دولت است.
*باتوجه به وضعيت امروز اقتصاد ايران ميتوان مكتب اقتصادي را پيشنهاد داد يا بايد الگوي عمومي براي خودمان طراحي شود؟
اقتصاد ايران در دوران پس از انقلاب، دو دوره متفاوت را تجربه كرده است؛ يك دوره، دوره ۱۰ساله اول پس از انقلاب است و دوره ديگر هم دوره پس از آن است. در دوره ۱۰ساله اول پس از انقلاب به اعتبار آنكه پايبندي نسبي كل حاكميت به قانون اساسي بسيار بيشتر از امروز بوده، با اينكه اقتصاد ايران وحشتناكترين شوكها و فشارها و تحريمها را در كنار يك جنگ هشتساله كه يكي از طولانيترين جنگها در ۴۰۰ساله تاريخ اقتصاد ايران است، سپري كرده است، از ۱۷ ركودي كه قله عملكرد اقتصادي ايران را در دوره ۴۰ساله گذشته به نمايش ميگذارد، ۱۴ ركود متعلق به همان دوره ۱۰ساله اول است. بهنظرم خود اين مساله به اندازه كافي گوياست كه آن الگو، مكتب يا مدلي كه براي ايران ميتواند نجاتبخش باشد، بازگشت صادقانه و عالمانه به قانون اساسي است. به شرحي كه اشاره كردم اين بحث امروز ديگر صرفا يك بحث نظري هم نيست. شواهد تجربهشده عملي هم از اين ايده پشتيباني ميكند. از ۱۳۶۸ به بعد كه ما به صورت كجدارومريز و كم يا زياد به سمت بسته سياستي تعديل ساختاري حركت كرديم و از قانون اساسي بهويژه اصول اقتصادي آن عدولهاي چشمگير صورت گرفته، ملاحظه ميكنيد كه با چشماندازهاي بسيار نگرانكننده و با يك ابعاد بسيار پربحراني در قلمرو اقتصادي روبهرو هستيم. بنابراين بهنظرم آن چيزي كه ميتواند براي كشور نجاتبخش باشد اين است كه برگرديم و يك ارزيابي آسيبشناختي از كل اين دوره انجام دهيم. در اين ارزيابي مثلا از خودمان بپرسيم كه چطور ممكن است كه در دوره تعديل ساختاري، وزن امور حاكميتي در بودجه كل كشور، حول و حوش ۳۰درصد است و وزن امور تصديگري بالغ بر ۷۰درصد است؟ كه معنايش اين است كه براثر برنامه تعديل ساختاري هم امنيت حقوق مالكيت در ايران بهشدت تضعيف شده و هم اين، بيثباتسازيهاي ناشي از دستكاري قيمتهاي كليدي و شوكهايي كه دايما به اين اقتصاد وارد شده، اعتماد توليدكنندهها را سلب كرده و اين مساله هم بحران اشتغال در ايران ايجاد كرده و هم بحران نداشتن توان رقابت در برابر خارجيها را براي كشور ايجاد كرده است. همچنين انبوهي از ناموزونيها و نابرابريها را به اين اقتصاد تحميل كرده است. اين مساله خيلي مهمي است كه برنامه تعديل ساختاري كه شعارش آزادسازي و خصوصيسازي بود، چرا به طرز وحشتناكي بخش خصوصي مولد را از ميدان به در كرد و به جاي آن مداخلههاي شديدا در معرض فساد و ناكارآمدي تصديگرايانه دولتي را افزايش داد.
*به حاكميت قانون اشاره كرديد اگر بخواهيم قانون اجرا شود در شرايط فعلي به نظر شما از چه سمت و سوهايي و با چه مقاومتهايي روبهرو خواهد شد ؟
واقعيتي كه وجود دارد اينكه حتي براساس گزارشهاي رسمي مركز آمار ايران ملاحظه ميكنيد كه تعداد جمعيت شاغل در ايران در تابستان سال ۱۳۸۶ تقريبا مساوي است با تعداد جمعيت شاغل در ايران در سال ۱۳۹۳. اين درحالي است كه در اين دوره زماني چيزي نزديك به هزارميليارد دلار به اين اقتصاد تزريق شده است. بهنظرم اين يك مساله راهبردي است و بايد دستگاههايي مثل شوراي امنيت ملي در اين زمينه، كار بايسته علمي كنند و به اين سوال پاسخ دهند كه اين چه ساختار نهادي است كه ما ساختهايم كه در آن در يك دوره كمتر از ۱۰سال از محل صادرات نفتي و گازي و غيرنفتي بالغ بر هزارميليارد دلار وارد اين اقتصاد ميشود و اين اقتصاد قادر نيست حتي يك نفر به تعداد جمعيت شاغل اضافه كند.
بنابراين تا زماني كه ما چنين مسايلي را رمزگشايي نكنيم، نميتوانيم بفهميم كه از عدم حاكميت قانون و عدم تمهيد بسترها و لوازم آن كشورمان چقدر صدمه ديده است. در ادبيات توسعه ميگويند درهر جايي كه مطبوعات آزاد و مستقل قدرت مانور بيشتري دارند، فساد در كمترين سطح مشاهده شده است. در هر جايي كه نهادهاي مدني امكان نظارتهاي تخصصي بر فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع دارند، فساد كاهش چشمگير پيدا كرده است. بنابراين وقتي به لوازم مبارزه با فساد و ارتقا كارآيي و بهرهوري با دقت و مبتنيبر تئورهاي راهگشا توجه شود، آنوقت بها و منزلت حاكميت قانون را بهتر خواهيم فهميد و اميدوارم اين اتفاق هرچه زودتر بيفتد.
منبع: روزنامه تعادل
يك مساله بنيادي در ايران وجود دارد كه وجه تمايز روند تحولات توسعهيي در ايران با كشورهاي پيشرفته صنعتي است. آن وجه مميزه هم عبارت از اين است كه ما در ايران با تقدم امر سياسي روبهرو هستيم. به اين معنا كه ابتدا قدرت سياسي شكل ميگيرد و بعد اين قدرت سياسي، كانون دستاندازي به امكانات اقتصادي ميشود. اما در كشورهاي صنعتي طي شده لااقل در مورد بعضي از تجربههايي كه ضبط و ثبت دقيق تاريخي در آنها وجود دارد، اين روند معكوس است. به اين معنا كه ابتدا تحولي در بنيه توليد ملي اتفاق ميافتد و بعد آن تحول باعث ميشود كه حاملان آن قدرت اقتصادي جديد بخواهند كه به شكل متناسب با اين قدرت در نظام تصميمگيري و تخصيص منابع هم حضور و نفوذي داشته باشند.
آن ماجرا يعني تقدم امر سياسي به شكل مورد اشاره در ايران ريشههاي تاريخي خاص خودش را دارد و بسياري از كسان هم در اين زمينه بحث كردهاند. ولي مسلط شدن اين الگوي رفتاري، منشأ غفلتهاي بسيار بزرگ تاريخي شده كه باعث شده شكل و شمايل تقدم امر سياسي در هزار ساله گذشته مرتبا با پوياييايي كه جامعه دارد، تغيير كند اما مضمون و محتواي آن تغيير نكند و ماجرا هم از اين زاويه مورد بررسي قرار گرفته كه چون در ايران جز در موارد بسيار اندك در طول تاريخ بالغ بر دوهزار سالهاش ابتدا بر مبناي زور و نه بر مبناي اقناع و براساس غلبه و نه براساس مقبوليت، قدرت سياسي شكل ميگرفته بنابراين كل نظام حيات جمعي ايرانيها در معرض يك ناپايداري سيستمي بوده است. يعني آن كسي كه ميفهميده با چه منطقي بر سر كار آمده همواره نگران اين بوده كه با همان منطق كسان ديگري پيدا شوند و بيايند و قدرت را از دست او بگيرند. طبيعتا بسترهاي نهادي لازم براي ريشهدار شدن نظام حقوق مالكيت همراه با امنيت در ايران يك پديده مغفول تاريخي است.
*اين مساله چه چيزي را نشان ميدهد؟
همانطور كه اشاره كردم مساله ناامني حقوق مالكيت و تغيير مالكيتها بهدنبال تغيير حكومتها يك پديده بسيار ريشهدار در تاريخ اقتصادي ايران محسوب ميشود. از اين نظر ما ميتوانيم بگوييم كه به شكلي گامهاي كوچكي در جهت اصلاح و تصحيح اين روند در دوره پهلوي آغاز شد. دليل اين مساله هم اين بود كه رژيم پهلوي زماني بر سر كار آمد كه قانون اساسي مشروطه وجود داشت و نتيجه اين شد كه بهجاي آنكه مستقيما حاكمان جديد، مالكيتها را مورد تعرض قرار دهند، مجبور شدند كه ظواهر امور را حفظ كنند، قانون اساسي را دور بزنند تا بتوانند از آن طريق آن سنت تاريخي را در ايران استمرار ببخشند. نمود عيني و مهم اين قضيه، نطقهاي بسيار تاريخي و با كمال تاسف مورد غفلت قرارگرفته مرحوم دكتر محمد مصدق پس از خارج شدن رضاشاه از ايران است. شواهد تاريخي نشان ميدهد كه در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ كه حكومت استبدادي دستنشانده به كمك كودتا تثبيت شد، داراييهاي رضاشاه پنج بار بين دربار و مجلس دست به دست شده است. دليل اين مساله هم اين است كه چون مرحوم دكتر مصدق هم به لحاظ تخصصي و هم براساس سنت خانوادگي مستوفيگري و تسلط بر دانش ماليه را هم در نظر و هم در عمل داشته به محض خروج رضاشاه از ايران نطقي در مجلسي ميكند و براساس آن دربار را برحذر ميدارد از اينكه داراييهاي رضاشاه را به تملك درآورد. منطقي كه او ذكر ميكند كاملا منطق يك متخصص امور مالي است. او سناريويي را طرح ميكند و براساس آن سناريو ميگويد كه فرض ميكنيم كه رضاشاه از همان سوم اسفند سال ۱۲۹۹ كه با كودتاي سيدضياء آمد حقوق پادشاهي دريافت كرده باشد. بعد ميگويد كه فرض دوم اين است كه خود رضاشاه و كل اعضاي خانواده سلطنتي در كل اين دوره ۲۱ساله ميهمان ملت ايران بوده باشند. يعني تمام هزينههايشان هم برعهده ملت باشد. بعد از آن گفته بود كه حقوق پادشاه در دوره زماني ۲۱ ساله مشخص است. اگر با آن دو فرض بياييم و ببينيم رضاشاه چقدر ميتوانسته ثروت بيندوزد به اندازه حقوق ماهانه آن بهعنوان پادشاه ضربدر ۱۲ و ضربدر ۲۱ سال ميشود. بعد از محاسبه، ارزش داراييهاي واقعا موجود رضاشاه را بررسي ميكند. مثلا يك قلم از داراييهاي او اين بوده كه چيزي نزديك به ۴۰درصد كل اراضي ثبتشده ايران بهنام رضاشاه بوده است. بعد ميگويد با آن دارايي كه نميتوان چنين ثروتي به هم زد پس معلوم ميشود كه رضاشاه از طريق ارعاب، تهديد، تطميع و زور اين داراييها را از چنگ مردم بيرون آورده است. بعد از آن گزارشي درباره ارزش داراييهاي ريالي حسابهاي بانكي داخلي رضاشاه ارايه ميدهد و همينطور به پوند استرلينگ، ارزش داراييهاي ارزي او كه در خارج از كشور هستند. بعد ميگويد كه مجموع اين سه گروه دارايي هيچ نوع تناسبي با آن چشمانداز درآمدي رضاشاه ندارد پس معلوم ميشود كه او به شيوههاي غيرمتعارف اين داراييها را كسب كرده بنابراين مجلس بهعنوان نمايندگان ملت بايد از اين فرصت استفاده كند و اين داراييها را به صاحبان اصلياش برگرداند.
يكبار دربار در اين زمينه مقاومت كرده و ادعا ميكند اين داراييها مشروع بوده است. مصدق ميگويد اگر واقعا اينگونه فكر ميكنيد، اجازه دهيد ما بهعنوان مجلس يك اطلاعيه صادر كنيم و از تمام كساني كه مدعي هستند حقوق مالكيت آنها مورد تعرض رضاشاه قرار گرفته، دعوت كنيم تا به مجلس بيايند و عرض حال دهند. با وجود همه تنگناهايي كه ايران از نظر ارتباطي در آن زمان داشته يعني بيش از ۷۰درصد جمعيت در روستاها بودهاند و حتي دسترسي به جاده و راديو هم نداشتند، وقتي به پيشنهاد مصدق، مجلس چنين كاري را انجام ميدهد در همان هفته اول، يك صف چندكيلومتري كنار مجلس تشكيل ميشود. خانواده سلطنتي ميبينند كه تتمه مشروعيت حكومت پهلوي با اين كار از بين خواهد رفت، ميگويند كه اجازه دهيد اين ماجرا از لحاظ حقوقي بيشتر بررسي شود و ماجراي عرض حال را متوقف ميكنند. حتي بعد از تثبيت حكومت خودكامه و دستنشانده در دوره بعد از ۱۳۳۲، آن بخش از داراييهايي كه علني شده بود را محمدرضا شاه تظاهر كرد به اينكه داخل داراييهاي خود نميكند و آن را تحتعنوان بنياد پهلوي صرف امور خيريه ميكند.
*درحال حاضر وضعيت از حيث حقوق مالكيت چگونه است؟
امروز وقتي به متغيرهاي كليدي كه نشاندهنده امنيت حقوق مالكيت است نگاه ميكنيم، ميتوان گفت با دگرگوني رژيم سياسي كمترين جابهجايي در مالكيتها اتفاق افتاد. بخش بزرگي از آن جابهجاييها هم كه در مالكيتها اتفاق افتاد براي نخستينبار مبتني بر قانون بود. البته مصادرهها را بايد در جاي خودش و با روش و منطق علمي ديد. آنچه در افواه ايرانيها بهنظرم با يك سناريوسازي مشخص ازسوي ناحيههاي مشخصي صورت گرفته و بهعنوان تندروي در سالهاي اوليه بعد از انقلاب مطرح است (در عين حال كه بروز تندروي و بروز نقص در اجرا و بروز بيقانوني در شرايط پرالتهاب انقلابي خيلي دور از ذهن نيست، بيش از آنكه ناظر بر مصادره اموال باشد، مليكردن بدهيهاي سرمايهداران فراري از ايران است. اين يك مساله بسيار تعيينكنندهيي است كه متاسفانه نظام پژوهشي ما در اين زمينه غفلتهاي بسيار بزرگ و نابخشودني كرده است. اگر شما همين حالا به كتابخانه سازمان برنامه مراجعه كنيد و مثلا ترازنامه سازمان صنايع ملي را كه محل تجميع بخش قابلملاحظهيي از اين داراييهاي به اصطلاح مصادره شده است را نگاه كنيد، ملاحظه ميكنيد كه تا آخرين سالهاي بقاي سازمان صنايع ملي، تراز اين سازمان همچنان منفي بوده است. يعني ارزش بدهيهاي بهجا مانده از سرمايهداران فراري از ارزش داراييهاي بهجا مانده آنها بيشتر بوده است.
بنابراين وقتي شما از اين زاويه مساله را نگاه ميكنيد آنوقت خيلي بهتر به روح و فلسفه عنواني كه شوراي انقلاب براي اين مساله انتخاب كرده بودند، پي خواهيد برد. شوراي انقلاب عنواني كه براي اين ماجرا انتخاب كرده بود «قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران» بود. مساله اين بود كه آنها فرار كرده بودند، ارزش بدهيهايشان هم خيلي بيشتر از ارزش داراييهايي بود كه از خود برجاي گذاشته بودند و مابقي را از كانال بانكهاي خصوصي تبديل به دلار كرده بودند، بانك مركزي را به آن دلارها متعهد و دلارها را از كشور خارج كرده بودند. اساسا يكي از فلسفههاي مليشدن بانكها هم اين بود كه در دوره نخستوزير زندهياد مهندس مهدي بازرگان و توسط آن دولت لايحه مليشدن بانكها به شوراي انقلاب تقديم شد. اينكه عرض كردم، كوتاهيهاي بزرگي در اين زمينه صورت گرفته، يك وجهش همين است. پس وقتي كه دولت مهندس بازرگان بانكها را ملي ميكند يا سازمان صنايع ملي تشكيل ميدهد، كاملا نشاندهنده اين است كه مساله، مساله چپاول يا غارت يا مصادره نبوده است.
*پس اگر بهنظر شما موضوع مصادره نبود، چه چيز ديگري بود؟
مساله دقيقا همان چيزي است كه در عنوان لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب هم آمده است. يعني حفاظت و توسعه صنايع ايران. بحث بر سر اين بود كه اينها كارخانههايشان را بلاصاحب رها كرده بودند و خودشان ميدانستند كه چرا اين كار را كردهاند. آنها وامهايي از بانكها گرفته بودند چندين برابر بيشتر از ارزش وثيقهها بود و كاملا نشان ميداد كه در چارچوب مناسبات فاسد اتفاق افتاده است. بدون اينكه كسي كاري به آنها داشته باشد، از كشور فرار كرده بودند. دولت مهندس بازرگان بعد از اينكه لايحه قانوني معروف به ۶۷۳۸ را به تصويب رساند (۶۷۳۸ عدد مصوبه در هيات وزيران بود) بعد هم شوراي انقلاب تاييدش كرد. استدلال اوليه براي اين كار نيز اين بود كه ميگفتند اين واحدها بلاصاحب رها شده و كشور در معرض پرداخت دو گروه هزينه است؛ هزينه اول اين است كه عرضه كل اقتصاد در اين شرايط تلاطم، افت خواهد كرد و اگر قرار باشد كه اين كاهش توليد داخلي بخواهد از طريق واردات پوشش داده شود به معناي ادامه سياستهاي مبتني بر وابستگي دوره پهلوي است. منطق دوم نيز اين بود كه ميگفتند اگر كارخانههاي بلاصاحب همينطور رها شود، كارگرها بيكار ميشوند و خود بيكاري اينها يكسري تالي فاسد دارد و از طرفي چون محلي براي درآمد ندارند، ممكن است خانوادههايشان هم به عسرت بيفتند. بنابراين پيشنهاد اول اين بود كه بدون اينكه تغييري در مالكيت اين بنگاههاي توليدي ايجاد شود با حفظ حريم مالكان، دولت فقط مدير دولتي بگذارد. سپس يارانه دهد تا چرخ اين كارخانهها از حركت باز نايستند تا در يك زمان معقول، وضعيت آنها بررسي و بعد از آن تصميم نهايي گرفته شود. اما وقتي مديران دولتي آمدند و فساد گسترده و بدهي خيلي وحشتناك آنها را ديدند و گزارش كردند، دولت نهايتا پيشنويس لايحه قانون حفاظت و توسعه صنايع را به شوراي انقلاب داد. شوراي انقلاب هم آن را تصويب كرد. بنابراين از اين زاويه بهنظرم انقلاب اسلامي يك نقطه عطف محسوب ميشود درعين حال كه باز تاكيد ميكنم موارد استثنايي تعرضهاي ناحق به حقوق مالكيت هم كم و بيش وجود داشته و اين در شرايط انقلابي و در ضعف اجرا در يك ساخت توسعهنيافته كاملا قابل درك است. اما قاعدهيي كه انقلابيون به معناي تركيبي از شوراي انقلاب و دولت موقت طراحي كرده بودند يك قاعدهيي بود كه خيلي دقيق حريم حقوق مالكيت را به رسميت شناخت.
*بهنظر شما حقوق مالكيت به رسميت شناخته ميشود؟
آنچه من ميخواهم بر آن تاكيد كنم اين است كه امروزه با پوياييهايي كه در اقتصاد و اقتصاد سياسي ايران اتفاق افتاده، شكل و شمايل تعرض به حقوق مالكيت هم تغيير كرده است. اين مساله خيلي بنيادي است كه بايد بهعنوان مساله زيربنايي نهادي در دستور كار نظام آموزشي، پژوهشي و سياستگذاري ما قرار بگيرد. من مثال ميزنم؛ شما اگر دقت كرده باشيد از سال۱۳۵۲ تا امروز جز يكي، دوبار استثنا كه مهمترين و كمترينش هم مربوط به سال۱۳۶۴ يعني در اوج جنگ مربوط ميشود كه تورم تك رقمي بسيار ناچيز را تجربه كرديم، طي بالغ بر۴۰ساله گذشته، ايران همواره با يك تورم مزمن دورقمي روبهرو بوده است. اين تورم براي اكثريت مردم ايران كه حقوقبگير ثابت هستند، كاركرد جيببري دارد. يعني انگار جيببري آمده و جيب آنها را زده است. اين به معناي گستردهترين شكل تعرض به حقوق مالكيت تلقي ميشود.
بهنظرم نهادهاي نظارتي ما از اين زاويه به اعتبار اينكه يكي از ريشههاي اصلي ناامني حقوق مالكيت در ايران تعرضهاي پيدرپي حكومتها به حقوق مالكيت بوده است بايد حتي اين مساله را بهعنوان يك مساله مستحدثه، موضوع اجتهادهاي جديد قرار دهند. چيزي كه تا امروز از آن غفلت شده است. از نظر من سياستهاي اشتغالزدا هم يكي از شكلهاي بسيار مهلك و بسيار گسترده تعرض به حقوق مالكيت مردم در شرايط جديد تلقي ميشود. اگر دقت كرده باشيد در شرايط كنوني، بخش بزرگي از بار آموزش، آموزشگيرندگان ايراني برعهده افراد و خانوادههاي آنهاست. اينها به اميد دست يافتن به يك شغل مناسب بيش از ۱۲سال روي خودشان سرمايهگذاري ميكنند. پس وقتي دولتي يك سياستهاي اشتغالزدا را در دستور كار قرار ميدهد معنايش اين است كه تمام سرمايههاي اندوختهشده شهروندان را نابود، بلااثر و بياستفاده كرده است. در اينجا و در شرايط كنوني ايران تمام مولفههاي كليدي رفتارهاي فردي و جمعي اقتصادي متاسفانه در شرايط ناامني حقوق مالكيت همچنان استمرار دارد. به عبارت ديگر يك شكل و شمايل جديد از تعرض به حقوق مالكيت بهوجود آمده كه نظام انديشهورزي و سياستگذاري ما به آنها حساسيت بايسته نشان ندادهاند. بنابراين همچنان ناامني در ايران از نظر حقوق مالكيت، بيداد ميكند. پس در اصول چون سياستهاي تورمزا و اشتغالزدا هم محصول اشتباهات سياستي دولت است، بنابراين ميتوان با آقاي رييسجمهور موافقت كرد كه اقتصاد ما هميشه در معرض تعرضهاي جور واجور ساختار سياسي قرار داشته، اين حرف متين و درستي است اما از دو ناحيه ميتوان از آقاي رييسجمهور گرامي گله و انتقاد كرد.
*مي توانيد اين گله و انتقاد را توضيح دهيد؟
گله و انتقاد اول اين است، چرا همچنان به همان سياستهاي تورمزا و اشتغالزدا در اين دولت هم ادامه داده ميشود و نكته بعدي هم اينكه خود كنفرانسي هم كه برگزار شد درواقع بهخاطر يكسويهنگري افراطي كه در تركيب عرضهكنندگان مقالاتش وجود داشت، آن هم نوعي تعرض به نظام ملي دانايي اين كشور بود و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه ايشان از اين مسايل تا امروز به لحاظ مصداقي غافل بودهاند، اميدواريم بعد از اينكه اين بحثها مطرح ميشود انشاءالله، حساسيت و دقت بيشتري را به خرج دهند.
*سياست داخلي و خارجي چگونه ميتوانند به اقتصاد يارانه بدهند.
اگر قرار باشد كه در ايران انديشه توسعه از جنبه اقتصادي، جدي گرفته شود؛ اساس اين جديشدن توسعه، به توليدمحوري برميگردد. اين توليدمحوري در كليترين حالت نيازمند امنيت حقوق مالكيت و نيازمند ثبات در فضاي كلان اقتصادي است. بنابراين هر سياستي چه در عرصه نظام بينالمللي و چه در عرصه داخلي، كشور را در معرض آشوب و تنشآفريني قرار دهد، اين هزينه فرصت سرمايهگذاري در توليد را بالا ميبرد و انگيزههاي فعاليتهاي سوداگرانه، رانتي و رباخوارانه را افزايش ميدهد. بنابراين اگر واقعا سياست خارجي و سياست داخلي بخواهد در خدمت توليد باشد بايد يك متر و مقياس بزرگ داشته باشيم و آن هم ممنوعيت تنشزايي است.
*آقاي روحاني در همان كنفرانس در بخش ديگري از سخنان خودشان ميگويند كه «بياييم مدتي به اقتصاد بيشترتوجه كنيم، يارانه هم به اقتصاد ندهيم، از اقتصاد يارانه هم نگيريم، چيزي هم نميخواهد كه به اقتصاد بدهيم، شرايط را آماده كنيم». اين شرايط از نظر شما چه ميتواند باشد؟
واقعيت اين است كه در دوره سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ اقتصاد ايران يكي از سياهترين دورانهاي تاريخي خودش را تجربه كرده است. گزارش مهرماه ۱۳۹۲ مركز پژوهشهاي مجلس نشان داده كه در اين دوره تاريك و سياه براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با دوره هشت ساله مشابه قبلي ۵ برابر دلار نفتي بيشتر هزينه شده است. اين به معناي اين است كه يك آميزه بيسابقهيي از فساد و ناكارايي در آن دوره وجود داشته است. اتفاقا يكي از بحثهاي خيلي جدي ما با دولت روحاني از آغاز روي كارآمدنشان اين بود كه شما بياييد آن جنبه شخصي مساله را كنار بگذاريد كه افرادي مثل احمدينژاد يا رحيمي يا امثال آنها را در مركز توجه قرار ميدهيد. شما بياييد ساختار نهادي بازتوليدكننده اين ميزان فساد و ناكارآمدي را در مركز توجه قرار دهيد و بهصورت اصولي براي برونرفت از اين شرايط اقدام كنيد. چيزي كه به نظرم متاسفانه تا امروز هم از آن غفلت شده است.
درنهايت بحث ما با دولت جديد اين بود كه در آن دوره به طرز غيرمتعارفي، سياستهاي پولي، مالي، تجاري، نرخ ارز و همه اينها عليه توليد و به نفع رانت، ربا و فساد آرايش پيدا كرده بود. پس اگر واقعا بخواهند بستر را فراهم كنند، بازآرايي ساختار نهايي بر محور اقتضائات بخشهاي مولد اجتنابناپذير است.
گام نخست براي اينكه بخشهاي مولد نجات پيدا كنند، اين است كه اين ساختار نهادي بايد هزينه فرصت مفتخوارگي را در اين اقتصاد بالا ببرد. يعني اين جوري نباشد كه خرد اقتصادي بگويد كه اگر شما پولهايتان را در بانك بگذاريد، عقلاييتر است از اينكه آن را صرف سرمايهگذاري توليد كنيد. البته در شرايط كنوني عكس اين ماجرا وجود دارد. جان كلام اين است؛ بايد هزينه فرصت مفتخوارگي در اين اقتصاد بالا رود و همه اين پيام را بگيرند كه هركسي ميخواهد برخورداري بيشتر داشته باشد بايد دلبستگي و چسبندگي بيشتري به توليد داشته باشد. به شرحي كه تاكنون بيش از ۱۵بار از زمان روي كارآمدن اين دولت گفتهايم و متاسفانه اين غفلت همچنان ادامه دارد. مهمترين پيشنياز چنين شرايطي طراحي برنامه ملي مبارزه با فساد است كه آن برنامه بر محور پيشگيري استوار شده باشد. اين يك خلأ نهادي بسيار بزرگ است و بهنظرم دولت روحاني در همين بالغ بر يكسال و نيمي كه از دوره مسووليتش ميگذرد، كوتاهيهاي نابخشودني در اين زمينه انجام داده است.
* اقتصاد ما سياستزده شده است. اين سياستزدايي از اقتصاد از چه اقداماتي آغاز ميشود. آيا با شرايط رشد اقتصادي فراهم ميشود؟
وقتي ميگويند سياستزده شده يعني اينكه صلاحديدهاي شخصي قدرت نفوذ بيشتري از علم، قانون و برنامه دارد و سياستزدايي از اقتصاد به معناي اين است كه قاعدهگذاريها و اجراي آن قواعد بايد مبتني بر علم، قانون و برنامه باشد. چيزي كه در وحشتناكترين شكلاش در رويههاي علمگريزانه، قانونگريزانه و برنامهگريزانه دولت قبلي وجود داشت. متاسفانه در اين سه زمينه هم با اينكه در دولت آقاي روحاني بهبودهاي نسبي قابل توجهي در مقايسه با دوره احمدينژاد اتفاق افتاده است اما آنچه اجرا ميشود با وعدههاي انتخاباتي ايشان هنوز فاصله بسيار دارد و بايد اميدوار بود كه هرچه زودتر دولت محترم غفلتهاي بزرگ خود را در اين سه زمينه جبران كند.
*كاهش مداخله دولت و قوه مجريه را ميتوانيم همان سياستزدايي از اقتصاد بدانيم؟
مساله مداخله دولت در اقتصاد يكي از پرمناقشهترين و در عين حال يكي از پيچيدهترين بحثها به شمار ميرود. نگرش «مردهباد» و «زندهباد» و «همه يا هيچ» كه دربارهاش صحبت ميشود، ما را به سمت واقعبيني و توسعهگرايي هدايت نميكند.
ما بايد چند مساله را از همديگر تفكيك كنيم؛ اول اينكه در ميان مداخلههاي اقتصادي دولت در كليترين سطح دو نوع مداخله ميشناسيم؛ مداخلههايي از موضع حاكميت و مداخلههايي از موضع تصديگري. اگر فرض كنيم كه انعكاس مداخلههاي اقتصادي دولت از موضع حاكميت در بودجه عمومي دولت قابل مشاهده است يعني جايي كه دولت از موضع حاكميت روي نظم، امنيت، زيرساختهاي فيزيكي، آموزش، سلامت و از اين قبيل منابعي را هزينه ميكند و اگر فرض كنيم كه كل مداخلههاي تصديگرايانه دولت هم از كانال بودجه شركتهاي دولتي قابل رصدكردن است، اين تفكيك به ما نشان ميدهد آن چيزي كه اقتصاد ايران شديدا نيازمند آن است، اين است كه دولت مداخلههاي تصديگرايانه خود را ارتقا دهد. يعني نظم و امنيت بيشتر، آموزش و سلامت كارآمدتر و پروژههاي عمراني كارآمدتر را در دستور كار قرار دهد و اتفاقا كاهش هزينههاي حاكميتي دولت به معناي بيتعهدي و سهلانگاري دولت در امور توسعهيي محسوب ميشود. چون هرچقدر كميت و كيفيت اين نوع مداخلهها بيشتر باشد، اين به معناي بسترسازي بيشتر براي جريان توسعه ملي و دادن انگيزه به بخش خصوصي مولد براي حضور بهتر و فعال در اقتصاد محسوب ميشود.
براساس استانداردهاي جهاني، يكي از فاجعهآميزترين شاخصهاي عملكردي ما از منظر توسعه ملي اين است كه ميزان نسبت مداخلههاي حاكميتي دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران چيزي كمتر از نصف ميانگين جهاني است كه حكايت از اين دارد غفلتهاي خيلي بزرگي در زمينه زيربناسازي براي توسعه چه در وجوه نرمافزاري و چه در وجوه سختافزاري از ناحيه دولت درحال صورت گرفتن است. آن چيزي كه در اصول مذموم دانسته ميشود و مداخله غيرتوسعهيي يا ضدتوسعهيي تلقي ميشود، مداخلههاي تصديگرايانه دولت است.
*باتوجه به وضعيت امروز اقتصاد ايران ميتوان مكتب اقتصادي را پيشنهاد داد يا بايد الگوي عمومي براي خودمان طراحي شود؟
اقتصاد ايران در دوران پس از انقلاب، دو دوره متفاوت را تجربه كرده است؛ يك دوره، دوره ۱۰ساله اول پس از انقلاب است و دوره ديگر هم دوره پس از آن است. در دوره ۱۰ساله اول پس از انقلاب به اعتبار آنكه پايبندي نسبي كل حاكميت به قانون اساسي بسيار بيشتر از امروز بوده، با اينكه اقتصاد ايران وحشتناكترين شوكها و فشارها و تحريمها را در كنار يك جنگ هشتساله كه يكي از طولانيترين جنگها در ۴۰۰ساله تاريخ اقتصاد ايران است، سپري كرده است، از ۱۷ ركودي كه قله عملكرد اقتصادي ايران را در دوره ۴۰ساله گذشته به نمايش ميگذارد، ۱۴ ركود متعلق به همان دوره ۱۰ساله اول است. بهنظرم خود اين مساله به اندازه كافي گوياست كه آن الگو، مكتب يا مدلي كه براي ايران ميتواند نجاتبخش باشد، بازگشت صادقانه و عالمانه به قانون اساسي است. به شرحي كه اشاره كردم اين بحث امروز ديگر صرفا يك بحث نظري هم نيست. شواهد تجربهشده عملي هم از اين ايده پشتيباني ميكند. از ۱۳۶۸ به بعد كه ما به صورت كجدارومريز و كم يا زياد به سمت بسته سياستي تعديل ساختاري حركت كرديم و از قانون اساسي بهويژه اصول اقتصادي آن عدولهاي چشمگير صورت گرفته، ملاحظه ميكنيد كه با چشماندازهاي بسيار نگرانكننده و با يك ابعاد بسيار پربحراني در قلمرو اقتصادي روبهرو هستيم. بنابراين بهنظرم آن چيزي كه ميتواند براي كشور نجاتبخش باشد اين است كه برگرديم و يك ارزيابي آسيبشناختي از كل اين دوره انجام دهيم. در اين ارزيابي مثلا از خودمان بپرسيم كه چطور ممكن است كه در دوره تعديل ساختاري، وزن امور حاكميتي در بودجه كل كشور، حول و حوش ۳۰درصد است و وزن امور تصديگري بالغ بر ۷۰درصد است؟ كه معنايش اين است كه براثر برنامه تعديل ساختاري هم امنيت حقوق مالكيت در ايران بهشدت تضعيف شده و هم اين، بيثباتسازيهاي ناشي از دستكاري قيمتهاي كليدي و شوكهايي كه دايما به اين اقتصاد وارد شده، اعتماد توليدكنندهها را سلب كرده و اين مساله هم بحران اشتغال در ايران ايجاد كرده و هم بحران نداشتن توان رقابت در برابر خارجيها را براي كشور ايجاد كرده است. همچنين انبوهي از ناموزونيها و نابرابريها را به اين اقتصاد تحميل كرده است. اين مساله خيلي مهمي است كه برنامه تعديل ساختاري كه شعارش آزادسازي و خصوصيسازي بود، چرا به طرز وحشتناكي بخش خصوصي مولد را از ميدان به در كرد و به جاي آن مداخلههاي شديدا در معرض فساد و ناكارآمدي تصديگرايانه دولتي را افزايش داد.
*به حاكميت قانون اشاره كرديد اگر بخواهيم قانون اجرا شود در شرايط فعلي به نظر شما از چه سمت و سوهايي و با چه مقاومتهايي روبهرو خواهد شد ؟
واقعيتي كه وجود دارد اينكه حتي براساس گزارشهاي رسمي مركز آمار ايران ملاحظه ميكنيد كه تعداد جمعيت شاغل در ايران در تابستان سال ۱۳۸۶ تقريبا مساوي است با تعداد جمعيت شاغل در ايران در سال ۱۳۹۳. اين درحالي است كه در اين دوره زماني چيزي نزديك به هزارميليارد دلار به اين اقتصاد تزريق شده است. بهنظرم اين يك مساله راهبردي است و بايد دستگاههايي مثل شوراي امنيت ملي در اين زمينه، كار بايسته علمي كنند و به اين سوال پاسخ دهند كه اين چه ساختار نهادي است كه ما ساختهايم كه در آن در يك دوره كمتر از ۱۰سال از محل صادرات نفتي و گازي و غيرنفتي بالغ بر هزارميليارد دلار وارد اين اقتصاد ميشود و اين اقتصاد قادر نيست حتي يك نفر به تعداد جمعيت شاغل اضافه كند.
بنابراين تا زماني كه ما چنين مسايلي را رمزگشايي نكنيم، نميتوانيم بفهميم كه از عدم حاكميت قانون و عدم تمهيد بسترها و لوازم آن كشورمان چقدر صدمه ديده است. در ادبيات توسعه ميگويند درهر جايي كه مطبوعات آزاد و مستقل قدرت مانور بيشتري دارند، فساد در كمترين سطح مشاهده شده است. در هر جايي كه نهادهاي مدني امكان نظارتهاي تخصصي بر فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع دارند، فساد كاهش چشمگير پيدا كرده است. بنابراين وقتي به لوازم مبارزه با فساد و ارتقا كارآيي و بهرهوري با دقت و مبتنيبر تئورهاي راهگشا توجه شود، آنوقت بها و منزلت حاكميت قانون را بهتر خواهيم فهميد و اميدوارم اين اتفاق هرچه زودتر بيفتد.
منبع: روزنامه تعادل
