افزایش ۱۵% پرونده های مختومه
ساعت24- معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: میزان پرونده های مختومه دیوان در سال ۹۳ در مقایسه با پارسال حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی در مصاحبه ای افزود: از ابتدای سال تا ديروز، بیش از ۱۱۲ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری مختومه شد که فکر می کنیم این عدد در روزهای باقیمانده از سال به ۱۱۵ هزار پرونده برسد.
وی گفت: سال گذشته ۹۸ هزار پرونده مختومه شد که این اعداد حاکی از افزایش ۱۵ درصدی پرونده های مختومه در دیوان عدالت اداری است.
قربانی درباره پرونده های وارد شده به دیوان هم با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۵ هزار پرونده به دیوان وارد شد، افزود: تا پایان بهمن امسال پرونده های ورودی ۹۷ هزار مورد بوده است که فکر می کنیم در این خصوص هم با کاهش حدود پنج درصدی مواجه باشیم.
وی درباره زمان رسیدگی به پرونده ها هم گفت: زمان نظارت بر پرونده ها در اوایل امسال تا پایان ۹۵ تعیین شده بود که تلاش شد این زمان به پایان اسفند ۹۴ برسد.
قربانی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها حداکثر یک ساله است متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را ۲۲۰ روز اعلام کرد و گفت: در این خصوص با اطلاع رسانی های صدا و سیما و تعامل با مدیران توفیقات خوبی داشته ایم.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: حرف ما این است که اگر استدلال مردم از لحاظ حقوقی درست است باید دستگاهها حق را به کارمندان خود بدهند تا مجبور نباشند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
قربانی افزود: ما برای اجرای دقیق قانون تلاش می کنیم و هر جا که توانستیم مسئولان را به اجرای قانون وادار کنیم در بحث پیشگیری از وقوع جرم موفق بوده ایم.
معاون دیوان عدالت اداری افزود: البته ما علاوه بر این کلاسهای آموزشی نیز در برخی دستگاهها و استانها برگزار می کنیم تا قانون بطور صحیح درک شود و در بحث اختلافات کارگری و موضوع شهرسازی این موضوع بیشتر رواج دارد چرا که هر قدر مسئولان شهرداری را به رعایت قانون ملزم کنیم پرونده های ورودی به دیوان کاهش می یابد.
بیشتر پرونده ه ها مربوط به تامین اجتماعی و شهرداری
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: بیشترین پروندههای وارد شده به دیوان عدالت اداری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، حوزه کار و کارگری، شهرداریها، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است.
قربانی افزود: فراوانی پرونده ها از یک دستگاه لزوماً به معنای متخلف تر بودن آن دستگاه نیست چرا که برخی دستگاهها جامعه هدف و مخاطبانشان زیاد است و ممکن است پرونده زیادی مربوط به آنها تشکیل شود.
وی گفت: کمترین فراوانی پرونده در دیوان عدالت اداری مربوط به دستگاههای قضایی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامه ای دارد؟ افزود: مشکل جدی دیوان، کمبود نیروی انسانی است و ما با وجود اینکه امسال اجازه استخدام صد نیرو را داشتیم اما نتوانستیم جذب کنیم.
وی گفت: در زمینه تعداد قاضی هم با کمبود مواجهیم.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر صریح دیوان در بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟ افزود: دیوان عدالت اداری در این زمینه وحدت رویه صادر کرد چرا که آراء مختلفی از شعب دیوان صادر می شد و برخی از شعب رأی داده بودند که دستگاههای مربوطه موظفند شرکتیها را تبدیل وضعیت کنند و برخی رأی به رد درخواست داده بودند.
وی گفت: سال گذشته ۹۸ هزار پرونده مختومه شد که این اعداد حاکی از افزایش ۱۵ درصدی پرونده های مختومه در دیوان عدالت اداری است.
قربانی درباره پرونده های وارد شده به دیوان هم با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۵ هزار پرونده به دیوان وارد شد، افزود: تا پایان بهمن امسال پرونده های ورودی ۹۷ هزار مورد بوده است که فکر می کنیم در این خصوص هم با کاهش حدود پنج درصدی مواجه باشیم.
وی درباره زمان رسیدگی به پرونده ها هم گفت: زمان نظارت بر پرونده ها در اوایل امسال تا پایان ۹۵ تعیین شده بود که تلاش شد این زمان به پایان اسفند ۹۴ برسد.
قربانی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها حداکثر یک ساله است متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را ۲۲۰ روز اعلام کرد و گفت: در این خصوص با اطلاع رسانی های صدا و سیما و تعامل با مدیران توفیقات خوبی داشته ایم.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: حرف ما این است که اگر استدلال مردم از لحاظ حقوقی درست است باید دستگاهها حق را به کارمندان خود بدهند تا مجبور نباشند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
قربانی افزود: ما برای اجرای دقیق قانون تلاش می کنیم و هر جا که توانستیم مسئولان را به اجرای قانون وادار کنیم در بحث پیشگیری از وقوع جرم موفق بوده ایم.
معاون دیوان عدالت اداری افزود: البته ما علاوه بر این کلاسهای آموزشی نیز در برخی دستگاهها و استانها برگزار می کنیم تا قانون بطور صحیح درک شود و در بحث اختلافات کارگری و موضوع شهرسازی این موضوع بیشتر رواج دارد چرا که هر قدر مسئولان شهرداری را به رعایت قانون ملزم کنیم پرونده های ورودی به دیوان کاهش می یابد.
بیشتر پرونده ه ها مربوط به تامین اجتماعی و شهرداری
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: بیشترین پروندههای وارد شده به دیوان عدالت اداری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، حوزه کار و کارگری، شهرداریها، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است.
قربانی افزود: فراوانی پرونده ها از یک دستگاه لزوماً به معنای متخلف تر بودن آن دستگاه نیست چرا که برخی دستگاهها جامعه هدف و مخاطبانشان زیاد است و ممکن است پرونده زیادی مربوط به آنها تشکیل شود.
وی گفت: کمترین فراوانی پرونده در دیوان عدالت اداری مربوط به دستگاههای قضایی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامه ای دارد؟ افزود: مشکل جدی دیوان، کمبود نیروی انسانی است و ما با وجود اینکه امسال اجازه استخدام صد نیرو را داشتیم اما نتوانستیم جذب کنیم.
وی گفت: در زمینه تعداد قاضی هم با کمبود مواجهیم.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر صریح دیوان در بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟ افزود: دیوان عدالت اداری در این زمینه وحدت رویه صادر کرد چرا که آراء مختلفی از شعب دیوان صادر می شد و برخی از شعب رأی داده بودند که دستگاههای مربوطه موظفند شرکتیها را تبدیل وضعیت کنند و برخی رأی به رد درخواست داده بودند.
