دكتر حسين عبده تبريزي تحليل كرد
پول بانکها در جیب برجسازان
ساعت 24- آمارهای ارایه شده از طرف بانک مرکزی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد سپردهگذاران بانکهای ایران گروههای کمدرآمد جامعه هستند که حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان پسانداز دارند، اما شمار آنها فوقالعاده بالاست و محل اصلی تجهیز منابع بانکها به حساب میآیند.
از طرف ديگر آمارهاي مربوط به نرخ سود سپردهگذاري و نرخ تورم در همه ۳۵ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان ميدهد كه پساندازكنندگان بانكها همواره جريمه شده و هرگز به ميزان تورم موجود سود نگرفتهاند. با توجه به اينكه در اين سالهاي گوناگون نرخ سود تسهيلات بانكي زير نرخ تورم بوده است تقاضا براي دريافت وام بانكي همواره بيشتر از توان بانكها بوده است. در سالهايي بوده كه بانكها ۱۱۰ درصد از منابع خود را وام دادهاند و ۱۰ يا ۲۰ درصد از منابع بانك مركزي استفاده كردهاند اما پول بانكها كجا رفته و نصيب چه كساني شده است؟
در مقاله ارايه شده در نشريه تخصصي پژوهشكده پولي و بانكي اين بحث مطرح شده است كه بخشي از منابع بانكها در اختيار برجسازان و سازندگان خانههاي لوكس قرار گرفته است و آنها با پول ارزان مردم صاحب ثروت و درآمد بادآورده و رانتي شدهاند. در اين نوشته آمده است:
حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و از خبرگان اقتصاد مالي در اين باره ميگويد: «بخشي از وامهاي ساخت در سالهاي اخير به برجسازي يا ساخت واحدهاي تجاري لوكس در كلانشهرها اختصاص يافته، در حالي كه بازار مسكن با حجم وسيعي از واحدهاي خالي مواجه شده كه توان خريد مصرفكنندگان خارج است و در شرايطي كه در اين بازار حجم زياد متقاضي مصرفي مسكن وجود دارد، مشاهده ميشود كه منابع در بخشي از بازار ملك هزينه شده كه كارايي ندارد.»
عبده تبريزي همچنين در اين باره ميگويد: «بخش زيادي از معوقات بانكي كشور مربوط به ساختمانهاي گرانقيمتي است كه به دليل ناتواني سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت در اين قسمت از دست رفته و اين ميتواند به معني بروز اختلال شديد در اقتصاد كشور باشد.»
اين صاحبنظر اقتصاد مسكن و كارشناس بازار سرمايه اخيرا گفته است: «نظر من اين است كه واحدهاي مسكوني گرانقيمت و نيز واحدهاي تجاري عمدتا در كلانشهرها بخش قابل ملاحظهاي از تسهيلات مسكن را جذب كرده و چون براي اين واحدها تقاضايي وجود ندارد، به معوقات انجاميده است. اين منابع مسدود شده در اين پروژههاي خالي و بدون تقاضا ميتوانست در صورت هدايت درست، صرف اعطاي تسهيلات رهني – تسهيلات بلندمدت خريد اعتباري مسكن – به متقاضيان مصرفي خريد واحد مسكوني با درآمد پايين و متوسط شود كه امروز مشكل تامين مسكن دارند.»
اما بانك مركزي اين ادعا را كه بخش زيادي از منابع بانكها در سالهاي اخير صرف احداث برجهاي لوكس مسكوني و و پروژههاي تجاري گرانقيمت شده است، رد ميكند و در موضعگيري اخير اين بانك درباره معماي مطرح شده، به صراحت آمده است: «با وجود اينكه در سالهاي اخير بالغ بر ۲۰ درصد تسهيلات نظام بانكي كشور در راستاي تحقق سياستهاي دولت محترم وقت به بخش مسكن (به ويژه طرح مسكن مهر، مسكن روستايي، مسكن بافتهاي فرسوده شهري و غيره) اختصاص يافته است، برحسب آمارهاي اعلامي در پايان شهريورماه سال ۱۳۹۳ كمترين نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي مربوط به بخش مسكن و ساختمان (به ميزان ۴.۲ درصد) بوده است. ضمن اينكه تاكنون هيچ گونه مستنداتي مبني بر اعطاي تسهيلات كلان ساخت به برجسازان و واحدهاي تجاري لوكس در كلانشهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوي كارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازي به بانك مركزي ارايه نشده است.»
به رغم طرح اين دو ديدگاه رسمي درباره رابطه بانكها با بازار املاك لوكس و در شرايطي كه موضعگيريها همديگر را نقض ميكنند، شواهد موجود در تهران بيانگر آن است كه تامين مالي چندين پروژه عظيم تجاريسازي كه در قالب ساخت «مال» در نقاطي از تهران در دست احداث است، از حمايت برخي بانكها برخوردار است.
در اين پروژهها بانك تامينكننده به صورت مشاركتي با سرمايهگذاران پروژه، منابع را دراختيار گذاشته است.
از طرفي شركتهاي ساختماني و سرمايهگذاري وابسته به برخي بانكها، در پروژههاي مسكوني واقع در ساير شهرها، مسووليت تامين مالي را برعهده دارند. اين پروژهها بعد از مراحل ساخت و تكميل، به قيمت آزاد يا به صورت قيمت كارشناسي يا به شكل مزايدهاي به فروش ميرسند.
بانكها در عين حال طي اين سالها در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني ارزان قيمت همچون مسكن مهر و نوسازي بافت فرسوده نيز مشاركت فعالي از خود نشان دادهاند.
در مقاله ارايه شده در نشريه تخصصي پژوهشكده پولي و بانكي اين بحث مطرح شده است كه بخشي از منابع بانكها در اختيار برجسازان و سازندگان خانههاي لوكس قرار گرفته است و آنها با پول ارزان مردم صاحب ثروت و درآمد بادآورده و رانتي شدهاند. در اين نوشته آمده است:
حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و از خبرگان اقتصاد مالي در اين باره ميگويد: «بخشي از وامهاي ساخت در سالهاي اخير به برجسازي يا ساخت واحدهاي تجاري لوكس در كلانشهرها اختصاص يافته، در حالي كه بازار مسكن با حجم وسيعي از واحدهاي خالي مواجه شده كه توان خريد مصرفكنندگان خارج است و در شرايطي كه در اين بازار حجم زياد متقاضي مصرفي مسكن وجود دارد، مشاهده ميشود كه منابع در بخشي از بازار ملك هزينه شده كه كارايي ندارد.»
عبده تبريزي همچنين در اين باره ميگويد: «بخش زيادي از معوقات بانكي كشور مربوط به ساختمانهاي گرانقيمتي است كه به دليل ناتواني سازندگان در فروش آنها، توان بازپرداخت در اين قسمت از دست رفته و اين ميتواند به معني بروز اختلال شديد در اقتصاد كشور باشد.»
اين صاحبنظر اقتصاد مسكن و كارشناس بازار سرمايه اخيرا گفته است: «نظر من اين است كه واحدهاي مسكوني گرانقيمت و نيز واحدهاي تجاري عمدتا در كلانشهرها بخش قابل ملاحظهاي از تسهيلات مسكن را جذب كرده و چون براي اين واحدها تقاضايي وجود ندارد، به معوقات انجاميده است. اين منابع مسدود شده در اين پروژههاي خالي و بدون تقاضا ميتوانست در صورت هدايت درست، صرف اعطاي تسهيلات رهني – تسهيلات بلندمدت خريد اعتباري مسكن – به متقاضيان مصرفي خريد واحد مسكوني با درآمد پايين و متوسط شود كه امروز مشكل تامين مسكن دارند.»
اما بانك مركزي اين ادعا را كه بخش زيادي از منابع بانكها در سالهاي اخير صرف احداث برجهاي لوكس مسكوني و و پروژههاي تجاري گرانقيمت شده است، رد ميكند و در موضعگيري اخير اين بانك درباره معماي مطرح شده، به صراحت آمده است: «با وجود اينكه در سالهاي اخير بالغ بر ۲۰ درصد تسهيلات نظام بانكي كشور در راستاي تحقق سياستهاي دولت محترم وقت به بخش مسكن (به ويژه طرح مسكن مهر، مسكن روستايي، مسكن بافتهاي فرسوده شهري و غيره) اختصاص يافته است، برحسب آمارهاي اعلامي در پايان شهريورماه سال ۱۳۹۳ كمترين نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي مربوط به بخش مسكن و ساختمان (به ميزان ۴.۲ درصد) بوده است. ضمن اينكه تاكنون هيچ گونه مستنداتي مبني بر اعطاي تسهيلات كلان ساخت به برجسازان و واحدهاي تجاري لوكس در كلانشهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوي كارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازي به بانك مركزي ارايه نشده است.»
به رغم طرح اين دو ديدگاه رسمي درباره رابطه بانكها با بازار املاك لوكس و در شرايطي كه موضعگيريها همديگر را نقض ميكنند، شواهد موجود در تهران بيانگر آن است كه تامين مالي چندين پروژه عظيم تجاريسازي كه در قالب ساخت «مال» در نقاطي از تهران در دست احداث است، از حمايت برخي بانكها برخوردار است.
در اين پروژهها بانك تامينكننده به صورت مشاركتي با سرمايهگذاران پروژه، منابع را دراختيار گذاشته است.
از طرفي شركتهاي ساختماني و سرمايهگذاري وابسته به برخي بانكها، در پروژههاي مسكوني واقع در ساير شهرها، مسووليت تامين مالي را برعهده دارند. اين پروژهها بعد از مراحل ساخت و تكميل، به قيمت آزاد يا به صورت قيمت كارشناسي يا به شكل مزايدهاي به فروش ميرسند.
بانكها در عين حال طي اين سالها در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني ارزان قيمت همچون مسكن مهر و نوسازي بافت فرسوده نيز مشاركت فعالي از خود نشان دادهاند.
