سقوط اقتصادی ایران و دو وعده بزرگ رییسی

ساعت 24- پس از برپایی مراسن تنفیذ و تحلیف سکان مدیریت دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از یک رییس جمهور با لباس روحانیت به یک همتای او انتقال یافت. اقتصادایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تراژدی و او با اقتصادی ویران شده کارش راتمام کرد و ابراهیم رئیسی بدون هیج برنامه و چشم‌اندازی، جانشین او شد.

html>

یک کارشناس اقتصادی با تحلیل بالا ادامه داده است: با شدت گرفتن دشواری‌های اقتصادی و آشفتگی موجود در عرصه خدمات عمومی (از جمله آب و برق)، در دولت حسن روحانی که یک شخصیت روحانی بود کسانی از اعصالی خانواده بزرگ روحانیت از جناح سیاسی مقابل به این وضعیت اعتراض کرده و می کنند. حسن روحانی در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به مخاطبان خود می‌گفت که «گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان خواهد بود». و وقتی در یک گفت‌وگوی تلفنی از او در مورد آینده یارانه نقدی دوره احمدی‌نژاد پرسیدند، پاسخ او چنین بود: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند، و مردم درآمدی چنان سرشار در اختیار داشته باشند، که دیگر اصولاً به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند.»وعده‌های حسن روحانی پس از هشت سال به کجا کشید؟ میانگین رشد صفر در صد، دومین نرخ بالای تورم ایران در ۷۷ سال گذشته (بعد از تورم ۱۳۷۴)، سقوط یک‌سوم درآمد سرانه ملی (به ارزیابی مرکز پژوهش پژوهش‌های مجلس) و یا ۲۰ درصد در مناطق شهری و ۳۱ درصد در مناطق روستایی (به ارزیابی مرکز آمار ایران). در یک کلام، در دوران زمامداری حسن روحانی بخش مهمی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر فرو غلطید.بحث بر سر اینکه چه جناح‌ها و افرادی با مانع‌تراشی‌های خود «دولت تدبیر و امید» را به چنین منجلابی کشاندند، برای درک آنچه گذشت چندان کارساز نیست. حسن روحانی از آغاز یکی از مردان نظام جمهوری اسلامی بوده و شرایط را می دانست. حسن روحانی بر خلاف جانشینش با مسائل اقتصادی ایران و جهان آشنا بود. در واقع گفته‌ها و نوشته‌های رئیس‌جمهور پیشین نشان می‌دهد که او بیش از همه رؤسای دستگاه اجرایی ایران بعد از انقلاب در پرداختن به رویدادهای اقتصادی ورزیدگی داشت.در تاریخ ۴۲ ساله این نظام، حسن روحانی بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سومین رئیس دستگاه اجرایی بود که فکر می‌کرد می‌توان نظام دین‌سالار ایران را با توسعه اقتصادی آشتی داد. اینکه کشتی ریاست او با وضعیتی چنین زار به گل نشست، برای همه ناظران مسائل ایران، بسیار پر معناست.

ابراهیم رئیسی، بر خلاف سلف خود، با زندگی اقتصادی ایران و جهان بیگانه است و این بیگانگی را در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر به گونه‌ای دردناک به نمایش گذاشت. «برنامه» اقتصادی رئیس‌جمهور تازه دستپخت «کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی» است که در آن هدف‌های او در عرصه اقتصاد زیر هفت بند طبقه شده‌اند: افزایش تولید و صادارت، کاهش هزینه خانوار، افزایش درآمد خانوار، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت.در همان حال برای هر یک از هدف‌ها مراحلی تعیین شده و زمان‌بندی هریک از مراحل از حالا تا مرداد ماه سال ۱۴۰۴، که پایان دوران مأموریت ابراهیم رئیسی است، تعیین شده است.ردیف کردن این هدف‌ها و تعهد سپردن درباره مراحل دستیابی به آنها، کار دشواری نیست. در عوض آنچه دشوار است و در تابلوی هدف‌بندی‌ها به آن اشاره‌ای نمی‌شود، چگونگی تحقق آنهاست. برای نمونه، به دو هدف اول و دوم اشاره می‌کنیم:

یک) هدف اول افزایش تولید و صادرات است و بر پایه زمان‌بندی، پیش‌بینی شده که از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی به بالای پنج درصد خواهد رسید، در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل دو برابر خواهد شد (از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد).با نگاهی سریع به مراحل گوناگون دستیابی به هدف اول، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که گذار از این مراحل چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ میانگین صفر درصدی نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ با چه معجزه‌ای قرار است به پنج درصد در سال برسد؟ گفته شده که این نرخ رشد با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به دست خواهد آمد؛ پرسش این است که چگونه بهره‌وری فاجعه‌بار کنونی که منفی است، تا یکسال دیگر به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بدل خواهد شد؟همچنین در رابطه با هدف اول، دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد صادرات غیرنفتی را از ۳۵ میلیارد به ۷۰ میلیارد دلار برساند؟ هم برای ارتقای بهره‌وری و هم به منظور بالا بردن صادرات غیرنفتی، کشور به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ چه میزان از این سرمایه‌گذاری از خارج تأمین خواهد شد؟ برای دستیابی به رشد پنج درصدی و صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیارد دلاری، آیا قرار است تحریم‌ها لغو شوند؟ و این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد...

دو) و اما دستیابی به هدف دوم (کاهش هزینه خانوار) بر یک سلسله وعده ها تکیه دارد، از جمله صدور کارت‌های اعتباری معیشت برای پنج دهک اول در آمدی، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار (از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد) و نیز ابتکارهای دست و دلبازانه در عرصه بهداشت. در اینجا نیز با این پرسش روبه‌رو هستیم که هزینه این اقدامات چگونه تأمین خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه برای دستیابی به هدف «کاهش هزینه خانوار»، دولت رئیسی متعهد می‌شود نرخ تورم را در مرحله اول به نصف نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برساند (از ۳۶ درصد به ۱۸ درصد) و بعد به سوی تک‌رقمی شدن این شاخص برود. در اینجا نیز بحث چگونگی تأمین این هدف مطرح می‌شود. چرا دولت حسن روحانی (بر پایه آمار رسمی در مورد تورم تیرماه) با نرخ تورم رسمی بالای ۴۴ درصد به پایان خط رسید؟ چرا دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با این آفت مخوف موفق‌تر از دولت حسن روحانی خواهد بود؟پنج هدف بعدی نیز همین پرسش‌ها را مطرح می‌کنند. افکار عمومی ایران، که تجربه بسیار تلخ «دولت تدبیر و امید» را به این زودی‌ها فراموش نمی‌کند، چرا باید وعده‌های ابراهیم رئیسی را جدی بگیرد؟ چه شخصیت‌هایی، با چه سطحی از دانش و تجربه، قرار است در عرصه اقتصادی انجام چنین معجزه‌هایی را در دست بگیرند؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: