هشدار تورمی شاخص‌های پولی

ساعت 24-روز گذشته سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و صاحبنظران اقتصادی برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شد که نرخ ارز تنها در دو روز بیش از دو هزار تومان ریزش داشت.

html>

با وجود اینکه برخی تمایل بازگشت به مذاکره توسط برخی از کشورهای حاضر را عامل مهم آن می‌دانند، اما کارشناسان بر این باورند شاید در این چند روز ارزپاشی توسط دولت صورت گرفته باشد. چرا که با وجود تورم بالای 45 درصد و اعلام میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین 60 هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه بودجه که احتمال اضافه شدن تا 450 هزار میلیارد تومان به نقدینگی را افزایش می‌دهد، تصور کاهش نرخ ارز بدون اعمال فشارهای بیرونی سخت است. اگرچه که رییس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بر این موضوع اشاره کرد که روند نزولی نرخ ارز نیز ادامه خواهد یافت. اما به نظر می‌رسد آینده نه چندان دور بازار ارز حکایت از افزایش نرخ‌ها داشته باشد. مگر اینکه گشایش جدی و رسمی در مناسبات اقتصادی و البته فروش نفت حاصل شود. اما بخش مهم دیگر صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی به موضوع نقدینگی و افزایش پایه پولی بازمی‌گردد. او با اشاره به رشد 46.2 درصدی پایه پولی هشدار داده که اثر برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی بعدها در نقدینگی و تورم دیده خواهد شد.

رشد تشکیل سرمایه ثابت
رییس کل بانک مرکزی در این همایش از رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در سال گذشته خبر داد. صحبت‌های او در حالی است که گزارش پژوهشکده آمار نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه ثابت در نصف سال‌های دهه نود منفی بوده؛ در سال‌های 91، 92، 94، 95، 97 و 98 این نرخ منفی گزارش شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد این نرخ از ابتدای دهه نود تا سال 98 که روند منفی به‌طور میانگین سالانه با نرخ بیش از ۵/۷ درصد کاهش یافته است. این نرخ تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که ثبات اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین آن است. بر اساس گفته‌های کمیجانی با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه‌ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود. اگرچه که او نرخ تشکیل سرمایه ثابت را تنها متغیر اقتصادی که فاصله زیادی با ظرفیت‌های کشور دارد، ندانست و نرخ رشد اقتصادی را نیز از دیگر شاخص‌هایی عنوان کرد که به سبب تحریم‌ها کاهش مقدار داشته است. او در این خصوص گفت: «در کنار تشدید تحریم‌ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت‌های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت. با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته‌اند، هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.»

رشد متغیر پولی؛ بیش از انتظار
با استناد به گفته‌های کمیجانی، استفاده از وجوه تنخواه، مهم‌ترین عاملی است که باعث شده رشد پایه پولی در تیر سال جاری نسبت به اسفند 99، افزایشی 42.6 درصدی داشته باشد.بر اساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی افزایش سقف مجاز استفاده از این وجوه از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت 3340 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم که بر اساس قانون بودجه سال 1400 بود نیز از دیگر مصارف حساب تنخواه بود که دیر یا زود به صورت اثر بر نقدینگی کشور می‌افزاید. البته که به باور کمیجانی ابزار توافق خرید معکوس یک هفته‌ای بانک مرکزی نسبت به جذب 66 هزار میلیارد ریال نقدینگی از بازار کمک کرد که در صورت عدم اجرای این طرح انقباضی، رقم نقدینگی بالاتر برود.
او به ارایه آمار و ارقام نقدینگی نیز پرداخت و گفت: «بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.»

43 هزار میلیارد تومان، تسهیلات برای تولید
بخش دیگر سخنان کمیجانی به سیاست‌های اعتباری اختصاص داشت. او در این بخش ضمن اشاره به این موضوع که با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا اقداماتی نیز انجام گرفته، گفت: «تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که از این میزان 28 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه‌بگیر و 9540 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین 4770 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات کمک‌ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.» بر اساس گفته‌های رییس کل بانک مرکزی در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.»
مقام پولی می‌تواند در بازار دخالت کند
نوسانات و رخدادهای بازار ارز نیز یکی دیگر از بخش‌های صحبت کمیجانی بود. بر اساس گفته‌های او «نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده تعیین شده است.در قالب این نظام مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند.» رییس کل بانک مرکزی به اقدامات نهاد مهم پولی برای ثبات‌بخشی به این رویه نیز اشاره کرد و گفت: « از جمله این اقدامات می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله‌ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی اشاره کرد.» تامین 7.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری برای کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر بخش‌های صحبت او بود. کمیجانی در حالی از تامین 7.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی تا مرداد گفته بود که بر اساس قانون بودجه در سال جدید می‌بایست هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص داده شود. به بیان دیگر بر اساس مصوبه نمایندگان تنها 800 میلیون دلار دیگر برای واردات کالا باقی مانده؛ اگرچه که با توجه به روند بیماری کرونا انتظار می‌رفت که ارزهای بیشتری برای حوزه درمان تخصیص یابد. اما با وجود تنگناهای فروش نفت همچنین بلوکه ماندن پول‌های ایران در دیگر کشورها، ممکن است تخصیص ارز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و حتی اقلام بیشتری از فهرست کالاهای اساسی خارج شوند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

هشدار تورمی شاخص‌های پولی

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار