خطر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها

ساعت24-«نقدینگی به 3921 هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به 512 هزار میلیارد تومان رسید. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد نسبت به اسفند سال 99 افزایشی 256.3 درصدی داشته و به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.»

html>

این بخشی از گزیده آمارهای اقتصادی است که روز گذشته توسط بانک مرکزی در دو گزارش برای ماه‌های تیر و مرداد منتشر شد. اقدام تکراری دیگر این نهاد پولی تداوم سانسور آمارهای «بخش مالی و بودجه» است که از آذر 97 تاکنون چیزی از آن منتشر نشده است. نکته‌ای که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، دست دو دولت بعد از اسفند 99 در جیب این نهاد پولی است؛ در اسفند 99 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی 22.4 هزار میلیارد تومان بود که در تیر به 46.3 هزار میلیارد و در مرداد نیز به 35 هزار میلیارد تومان رسید. با استناد به این گزارش خالص مطالبات بانک مرکزی در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیر ماه 99 رسیده که این امر نشان از تداوم افزایش نقدینگی، پایه پولی و البته تورم می‌دهد. در این صورت کار تیم اقتصادی جدید برای مهار آن سخت‌تر خواهد بود.

رشد نگران‌کننده
براساس گزارش‌های پراکنده‌ای که پیش‌تر نیز توسط علی‌اکبر کمیجانی، رییس اسبق بانک مرکزی ارایه شده بود، رقم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به 3921.4 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد سال 99 افزایشی 39.1 درصدی و نسبت به پایان اسفند 99 نیز جهشی 12.8درصدی داشته است. در مدت تیر تا مرداد حدود 102 هزار میلیارد تومان به این متغیر اقتصادی افزوده شده؛ روزی 3780 میلیارد تومان. در بخش دیگری از این گزارش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل نقدینگی در مرداد ماه سال جاری حدود 2.1 درصد بود، درحالی‌که این نسبت در مرداد سال گذشته، 2.5درصد برآورد شده بود؛ کاهش این نسبت نشان می‌دهد که بیش از 97.5درصد آنچه به عنوان یکی دیگر از اجزای نقدینگی گفته می‌شود (نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌هایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شود) به صورت سپرده در بانک‌ها قرار دارد. از سوی دیگر پایه پولی در فاصله تیر تا مرداد سال جاری کاهشی هزار میلیارد تومانی داشته که شاید نشان‌دهنده کاهش سرعت چاپ پول توسط این نهاد پولی در فاصله این دو ماه باشد، اما نمی‌تواند به تنهایی بر نقدینگی و تورم تاثیرات کاهشی داشته باشد، چرا که غالب بخش نقدینگی که در نهایت به تورم می‌انجامد توسط بانک‌ها و با قدرت تسهیلات‌دهی تامین می‌شود. در آمارهای مرداد نیز بیش از 97.5درصد از نقدینگی در بانک‌ها قرار دارد. از این رو نظام بانکی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه رییس جدید بانک مرکزی نیز از رونق بخش مسکن به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی سخن گفته و معتقد است بانک‌ها باید20درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن دهند، با اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن و الزام به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات، ممکن است نقدینگی افزایش بیشتری یابد.

جهش چند صد درصدی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی
در بخش دیگر این گزارش به مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز اشاره شده که براساس آن و در مردادماه با 256.3درصدی نسبت به اسفند 99 به 35.1 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مرداد 99 حدود 11.4 هزار میلیارد تومان بود که با اهتمام دولت وقت به منفی 22.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این کاهش دوام چندانی نداشت و در مرداد سال جاری به بیشترین رقم از تیرماه 99 رسید. داده مهم دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. براساس گزارش این نهاد پولی این متغیر در فاصله مرداد 99 تا مرداد 1400 افزایشی 110 هزار میلیارد تومانی داشته و به 481.5 هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی حدود 30درصد نسبت به مرداد 99. این امر نشان می‌دهد که در فاصله این دو ماه بانک مرکزی پول چاپ کرده و به همین دلیل دارایی‌های خارجی خود را افزایش داده است. نکته دیگر در این است که سهم رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کل رشد سالانه 42.1درصدی پایه پولی، 30.1درصد است. از اسفند 99 تا مرداد سال جاری نیز مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 12.6درصد بیشترین سهم از جهش پایه پولی را به خود اختصاص داد.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی
ضریب فزاینده نقدینگی نیز از جمله مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. این ضریب در مرداد به 7.6 رسید که نسبت به تیرماه، افزایشی 0.3 واحد درصدی داشته است. البته که افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به خودی خود امری نامطلوب نیست، چراکه باید دلیل آن مشخص شود. از آنجایی که هم‌راستا با افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده دیداری کاهش یافته (حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یا سپرده‌های دیداری افزایش یافته است) در این‌صورت قدرت اعتباردهی و البته خلق پول توسط بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این صورت هر یک ریال خلق‌شده توسط بانک‌ها 7.6 ریال به نقدینگی اضافه می‌کند. اگر فرض کنیم که 360 هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شده، در نتیجه حدود 2736 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود. البته که این میزان به صورت ناگهانی رقم نقدینگی را بالا نمی‌برد اما در آینده‌ای نه چندان دور آن را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

تراز تجاری مثبت
براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات کشور تا مرداد سال جاری به ترتیب 16.6 و 17.6 میلیارد دلار بود که به معنی تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری است. بدهی خارجی کشور نیز تا همین دوره 8.8 میلیارد دلار و متوسط قیمت فروش ارز در بازار آزاد نیز 25.5 هزار تومان برآورد شده است. در بخش گزارش بازار سرمایه نیز کاهش 12.1درصدی فروش اوراق دولتی در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 99 به چشم می‌خورد. با وجود اینکه مهم‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت فروش اوراق دولتی عنوان شده اما تا مرداد سال جاری 60 هزار میلیارد از آن به فروش رفته است. البته که این رقم نسبت به تیر ماه افزایشی 161.4درصدی داشته است. مجموع کل اوراقی که تا مرداد منتشر شده نیز 70.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: