برگشت فرماندهان به جزیره‌ها

ساعت24- دولت دوم حسن روحانی تنهاترین دولت پس از جنگ بود. دولت دوم رییس‌جمهوری سابق در اوج خشونت‌های سیاسی داخلی و تضاد آشتی‌ناپذیر منتقدان سیاسی که از سرنگونی دولت هم حمایت می‌کردند زاد و رشد را تجربه کرد.

html>

حسن روحانی بر پایه گمانه‌زنی و بازی‌های پیچیده سیاسی داخلی به جای نشان دادن قاطعیت و سختگیری‌های داخلی که هر کدام روزنه‌ای را بر پنجره اقتصاد می‌بستند تن به سازش و تسلیم داد و به این ترتیب اعتماد طبقه متوسط و اصلاح‌طلبان را نیز از دست داد.دولت دوم روحانی از سوی دیگر با رویکرد سختگیرانه جمهوریخواهان دست به گریبان شد و بوی برپایی رژیم گسترده‌تر تحریم‌ها از همان زمستان ۱۳۹۶ در سپهر سیاست خارجی به مشام رسید و دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌ها دولت را از درآمدهای نفت محروم کرد و دست دولت دوازدهم بسته شد. در حالی که دولت دوازدهم با دست‌های بسته‌شده از سوی ترامپ و منتقدان داخلی راهی برای گریز پیدا نمی‌کرد سیاست‌های اقتصادی با راهبرد نگهداشت وضع موجود به کار نیامد و نرخ تورم فزاینده و رشد اقتصادی ناچیز بر ابعاد تهیدستی کل کشور و گروه‌های کم‌درآمد افزود و کووید۱۹ هم تیر خلاص را زد. در چنین وضعیت تاسفباری بود که دولت رییسی از نزدیک به ۱۰۰ روز پیش کار را در دست گرفت. با وجود بزرگنمایی‌های روزها و هفته‌های نخست از معجزه دولت رییسی در همه ابعاد به ویژه اقتصاد اما این روزها می‌بینیم در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و خبری از معجزه‌های حتی کوچک هم نیست.در روزها و هفته‌های تازه‌سپری‌شده می‌بینیم که فرماندهان تازه اقتصاد در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و نیز دو وزارتخانه اصلی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و فلزات به جزیره‌های خود برگشته و هر کدام راه‌هایی برای سنگربندی‌های تازه برای نگهداشت جزیره خود و مرزبندی برای راه نیافتن دیگر فرماندهان به جزیره خودی برپا می‌کنند. در حالی که انتظار می‌رفت در این روزها دولت سیزدهم برای اقتصاد و سدهای پیش‌روی آن از رویکردی همگرایانه و نیرومند استفاده کند اما فرمانده راه خود را می‌رود. با توجه به رفتار و گفتار معاون اول که گمان می‌رفت بتواند حرفی برای گفتن و نیرویی برای تجهیز منابع بیابد و یا معاون اقتصادی راهی برای فقدان نظریه اقتصادی دولت بیابد اما چیزی دیده نمی‌شود. رییس دولت سیزدهم نیز در میان سونامی تورم ‌و نیز ابعاد رو به گسترش دشواری‌های اقتصادی سردرگم و مبهوت مانده و با فرض اینکه هر دستور و اراده‌اش در اقتصاد همین فردا اتفاق می‌افتد به صدور دستورهای کلی قانع شده است. این در حالی است که تنها کمتر از پنج ماه برای تعادل‌بخشی به بودجه ۱۴۰۰ و برطرف کردن کسری بودجه وقت باقی مانده است و اقتصاد ایران همچنان در بحران بی‌تصمیمی کلان دست و پا می‌زند.

جهان صنعت

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: