ناامیدی بیشترمردم وتشدید بحران ها در کمین

ساعت 24 - دردوره ای که در ان به سر می بریم ایران در سه حوزه اقتصاد، حکمرانی و جامعه دچار مصائب و چالش های سهمگینی است که به دلیل چند دهه غفلت و مدیریت ناکارآمد شکل گرفته و ابعاد آن به تدریج بزرگتر شده است. به همین دلیل می توان گفت مردم و دولتمردان به سادگی و در کوتاه مدت امکان بیرون رفتن از این وضعیت را ندارند. در حوزه اقتصاد یک نظام اقتصادی شبه دولتی و درون گرا حاکم است که تحت نفود انحصارات دولتی، نهادهای با نفوذ و شرکت های بزرگ قرار دارد.

html>

آنچه در بالا خواندید خواندید بخشی از سخنان بهروز هادی زنوز اقتصاددان ایرانی است که ذیل عنوان مسولیت اجتماعی اقتصاددانان در شرایط حاضر درانجمن اقصاددانان بر زبان آورده است. وی در این باره افزوده است: در حوزه حکمرانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت و ناکارآمدی و فساد سیستمی بوروکراسی آن هستیم. در حوزه اجتماعی نهادهای مدنی تضعیف شده اند. تشکل های حزبی، صنفی و حرفه ای به حاشیه رانده شده اند و اکثریت مردم با دو غول بیکاری و تورم مزمن دست به گریبانند و از مشکلات فقر و نابرابری به شدت در عذاب اند. متاسفانه در صورت استمرار بحران های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر نومیدی مردم از حاکمیت افزوده شود و مشروعیت نظام نزد مردم بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب پذیر تر می شود و به احتمال زیاد بحران های اجتماعی و سیاسی بزرگتری در کمین کشور قرار خواهد گرفت

وی ادامه داد: در این وضعیت خطیر، وظیفه ارکان حاکمیت و تشکل های مدنی از جمله انجمن اقتصاددانان ایران، کوشش در جهت اصلاح امور کشور و اجتناب از افتادن از چاله به چاه است. اما می دانیم که اصلاح امور کشور به هیچ وجه ساده نیست و هیچ نهادی از جمله انجمن اقتصاددانان نسخه شفا بخشی در آستین ندارد که هم به مذاق حاکمان و مردم خوش بیاید و هم چاره سهل الوصول مشکلات کنونی باشد. اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و به همین جهت رسیدن به اجماع در مورد آن کاری است دشوار و ظریف. متاسفانه پوپولیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که از سوی محافل قدرت ترویج می شود، ناکارآمدی و فساد بوروکراسی، شکاف عمیق میان دولت و مردم و بدبینی جامعه به نیات و برنامه ها و سیاست های دولت، راه گفتگو میان نهادهای سرشناس و ارکان نظام را مسدود ساخته است. در این وضعیت مهار انتظارات برآورده نشدنی طبقات و گروه های اجتماعی به سهولت امکانپذیر نیست این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر در این وضعیت حساسی باید نقش خود را با رعایت حزم و احتیاط و در پیش گرفتن اعتدال ایفا کند. بدین معنی که از دامن زن به انتظارات غیر قابل تحقق تشکل های سنتی و حرفه ای پرهیز کنند.

زنوز تاکید کرد: اقتصاددانان باید در ارزیابی علل پیدایش مسائل و مشکلات حاد کنونی از راه انصاف و تحلیل متواضعانه علمی خرج نشوند و مسئولان بوروکراسی و قوه مقننه را به جای اصلاحات به سمت امنیتی کردن مسائل هدایت نکنند.باید تلاش شود مخرج مشترکی از سیاست ها و برنامه های اصلاحی و نحله های مختلف فکری در اقتصاد پیدا شده و با صدای واحد در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های پیشنهادی بکوشیم.. با پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق روشنگری و آگاه کردن مردم و محافل قدرت مبارزه کنند. ضرورت تنش زدایی در مناسبات بین المللی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک و تعامل سازنده با جهان را به طور خستگی ناپذیر به زبانی ساده و همه فهم با مسئولان و مردم در میان بگذارند.

این اقتصاددان ایرانی تصریح کرد : حال باید به این پرسش پاسخ داد که مجاری اصلی اثر گذاری اقتصاددانان در شرایط فعلی چگونه می تواند باشد؟ اقتصاددانان در این وضعیت باید چند وظیفه را با جدیت بر دوش گیرند: نقد سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت و آگاهی بخشی به سیاستگذاران بخش عمومی، آگاهی بخشی به نهادهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور اقتصادی از جمله اتاق های بازرگانی کشور و استان ها، آگاهی بخشی به عامه مردم و کنشگران اجتماعی در زمینه امور اقتصادی.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: