مارپیچ تورم ومزد نباید کارمندان را له کند

ساعت 24 - روزنامه جهان صنعت منتقد سیاستهای اقتصادی و بودجه ای دولت سیزدهم است و با نوشتن یادداشتها ودر ستونهای ثابت خود ونیز در گزارش ها و گفت وگوها ی کارشناسی تلاش می کند نقدهارا به اطلاع افکارعمومی ونیز به دولت برساند. این روزنامه در 11 بهمن درستون ثابت خود به نام نقد روز از سازمان برنامه انتقاد کرد که با وجود اعتراف به تورم 40درصدی امسال می خواهد میانگین حقوق کارمندان را در سقف ده درصد تثبیت کند وبه این ترتیب کارمندان را زیر فشار قرار می دهد. سازمان برنامه در جواب به این نقد روزنامه یادشده جوابیه ای داده است و آن روزنامه نیز نقد سازمان برنامه را نقد کرده است.

html>

داستان رقابت مخرب

در ستون نقد روز جهان صنعت در پاسخ به سازمان برنامه تاکید شده است که این سازمان در قبول پیشنهادهای وزارت اقتصاد که می خواهد به هر ترتیب نشان دهد برخلاف دولت روحانی بودجه کسری ندارد وارد یک بازی خطرناک شده که یک سر آن تثبیت حقوق کارمندان در سقف ده درصد افزایش دربرابر تورم 40 درصدی امسال است وتاکید کرده است این سازمان حق ندارد به بهانه اینکه دراداره های دولتی تفاوت حقوق وجوددارد کارمندان با سابقه بالاتر و مدیران را جریمه کند. درادامه نقد نقد سازمان برنامه را درباره حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1401 می خوانید: سازمان برنامه و بودجه در دوره تازه فعالیت خود در دولت سیزدهم یک عادت خوب ومطابق با عرف را تجربه می کند و آن راه اندازی نهضت پاسخ دهی است که از این نظر باید تشویق شود و سازمانها و وزارتخانه های دیگر نیز همین روش را در پیش گیرند. این روش از سوی نهاد بودجه ریزی کشور اما به دلیل شتابزدگی در پاسخگویی به اصل مطالب منتقدان توجه نمی کند و به حاشیه هایی می پردازد که منظور نقد کننده ها نیست. روزنامه جهان صنعت در نوشته ای با تیتر" کارمندان دولت را زیر فشار قرارندهید " دونکته درباره بودجه ا401 را با توجه به ایحه بودجه ونیز دیدگاه رییس سازمان برنامه ونیز وزیر اقتصاد یاد آوری کرده بود. نکته اول این بود که دولت سیزدهم برای اینکه با دولت پیشین رقابت کند و اثبات کند بودجه را برخلاف دولت قبلی می خواهد بدون کسری ببندد از هر امکان وفعالیتی می خواهد مالیات وعوارض بگیرد وهمچنین کالاها وخدمات انحصاری در مالکیت خود را با رشدهای بالا همراه کرده است. این بخش از انتقاد به سازمان برنامه برنمی گردد و وزارت اقتصاد و مجموعه دولت را نقد می کند. دراین بخش شاید نقدی که به سازمان برنامه و بودجه برمی گردد چانه نزدن با وزارت اقتصاد وپذیرفتن درآمدهای پیش بینی شده است. چون این نهاد بودجه ریزی براساس درآمدهایی که از افزایش های نرخ کالاها مثل نرخ ارز ونیز درآمد تعرفه های واردات و افزایش خدمات دولتی بخش هزینه ای را سازمان داده است. در نقد روز 11 بهمن همچنین تاکید شده بود درحالی که نرخ تورم امسال به طوررسمی نزدیک به 40 درصد است افزایش میانگین ده درصد به حقوق کارمندان و حتی افزایش کمی بیشتر کارمندان با درامدهای کمتر به فقیر تر شدن آنها منجر می شود و این عقب ماندگی در نرخ رشد حقوق درسال 1401 نسبت به تورم امسال وحتی تورم سال اینده به لحاظ تاریخی به فقر کارمندان دولت منجر می شودو پیامدهای این تصمیم ساله بر دوش کارکنان دولت سنگینی می کند.

برخی نکات در باره این جوابیه را به طورخلاصه در ادامه می خوانید.

یکم- بخش اول جوابیه سازمان برنامه و بودجه نقد کارنامه دولت روحانی است وتکرار مطالبی که هیچ ربطی به نوشته روزنامه جهان صنعت ندارد. اگر تازه به سازمان آمدگان کارنامه روزنامه جهان صنعت را با چشمهایی بازتر نگاه می کردند و شناختی کارشناسانه از ماهیت منتقد روزنامه را دست مایه نوشته خود می کردند از نوشتن بخش اول خودداری می کردند. روزنامه جهان صنعت بیشترین نقدهای کارشناسانه را به سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد دولت روحانی ارایه کرده وهرگز در این باره گامی به عقب برنداشت.

دوم- بخش میانی نقد تازه به سازمان آمدگان به نوشته جهان صنعت درباره تورم وانواع دلایل ونشانه های تورم است که بازهم به نوشته 11 بهمن ارتباطی پیدا نمی کند و البته درهمین بخش هم نشان داده می شود برداشتی آشفته از دلایل تورم در سازمان برنامه وجود دارد که شاید درجای خود به نقد تازه ای منجر شود.

سوم- بخش آخر نقد سازمان برنامه بر نقد روز جهان صنعت انبوهی از وعده هایی است که این سازمان در لایحه تدارک دیده و باوردارد که از مجلس همان تراود که درلایحه گنجانده شده است و در این بخش بازهم به افزایش پلکانی افزایش حقوق تاکید شده که اتفاقا محل نقد است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هیچ حقی ندارند که صاحبان درآمدهای بالا در نهادهای اداری را جریمه کند که چرا درآمدشان بیشتر است. شاید وبه احتما ل نیرومند صاحبان درآمدهای بالا سابقه کار بیشتری دارند یا تحصیلات مرتبط بالاتری دارند یا تخصص آنها مورد نیاز دستگاه اداری است. علاوه براین بازهم تاکید می شود در مارپیچ تورم ومزد باید ابتدا مزدها را به نسبت تورم افزایش داد تا کارمندان دولت انگیزه کار وبهره وری بالاتر پیدا کنند و سپس مهارتورم را از راه کنترل حجم پول درگردش به صورت اصولی مهارکرد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: