وزیر اقتصاد دردسر ساز دولت سیزدهم

ساعت 24 - بر اساس وظایفی که بر عهده وزارت اقتصاد قرارگرفته است این نهاد باید با استفاده از ابزارهای قانونی مثل دریافت مالیات ونیز تعرفه واردات ونیز فروش سهام شرکتهای دولتی ونیز سایر دارایی های دولت برا هزینه های دولت درآمد فراهم کند و سازمان برنامه وبودجه نیز براساس این دارایی های قابل تبدیل به درآمد ونیز مالیات پیش بینی شده بخش هزینه ای را تنظیم کند. حالا اما به نظر می رسد وزیر اقتصا به جای تمرکز روی این بخش از وظایف خود با استفاده از اختیاری که بی دلیل سالهاست دراختیار این وزارتخانه قراردارد بانکهای کشوررا مجبور به پرداخت وام های خرد کرده است که می تواند در میان مدت برای دولت وبانکها دردسرهای قابل اعتنا تدارک ببیند و باری بر دوش بانکها باشد که درحال حاضر نیز با تنگنای دریافت طلب خود ارز بدهکاران روبه رو است.

html>

این تصمیم با هرراهبردی اتخاذ شده باشد جز اینکه شهروندان و بانکها را به نبردی میان مدت بکشاند فرجامی جز درگیر کردن میلیونها وام گیرنده با شبکه بانکی ندارد و این کار می تواند وزیر اقتصاد را وارد یک دوره خطرناک برای ادامه فعالیتش کند. دستوری که وزیر اقتصادداده می تواند به چالش اساسی برای منابع بانکها تبدیل شود جز اینکه وزیر اقتصاد تصور کند بانکها به دریایی ناشناخته از پول نقد متصل شده اند که تمامی ندارد. بانکهاییی که از سوی دولت و قوه قضاییه مجبورشده اند از کارخانه داران نخواهند در سروقت قانونی وقراداد منعقد شده بدهی خودرابپردازند و حق ندارند کارخانه را تعطیل کنند. این گونه شده است که بانکها دنبال راههای تازه برای وام ندادن افتاده اند ونیز برای جایگزین پولهای راکد باید به بانک مرکزی فشار بیاورند .کارشناسان به برخی نکات در باره پیامدهای این دستور تاکید دارند . به طور مثال می توان به چالش ریسک نقدینگی برای شبکه بانکی کشور و دشواری تامین منابع برای پرداخت تسهیلات بیشتراشاره کرد. . چنانچه بانکها به منابع کافی برای این منظور دسترسی نداشته باشند به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورند که اولین نتیجه آن تشدید بی انضباطی در بازار پول و در ادامه رشد نقدینگی و تورم است. نکته دوم اما به ضمانت بازپرداخت وام های اعطایی برمی گردد. با توجه به رفاقتی بودن سیستم اداری کشور این امکان وجود دارد که افراد نزدیک به مدیران بانکی در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند و شرایط برای بازپرداخت این وام برای آنان نیز تسهیل شود. این مساله گره گشایی از معوقات بانکی را غیرممکن و به انباشت مطالبات لاوصول برای بانکها می انجامد. نکته سوم آنکه تسهیل در پرداخت وام های خرد در حقیقت تشویق بخش تقاضای اقتصاد است که اگر با سیاستهای حمایت از طرف عرضه همراه نباشد، منجر به از کار افتادن چرخه تولید و در نتیجه گرانی بیشتر خواهد شد. بنابراین پرسش این است که آیا وزارت اقتصاد این تصمیم را با اطلاع کامل از چارچوبهای مالی بانکها به مرحله اجرا رسانده است؟

امروز رقم مطالبات معوق بانک ها به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده و با وجود خط اعتباری 18 درصدی بانک مرکزی، حذف جریمه 34 درصدی بانک مرکزی، ایجاد بازار بین بانکی و خلق پول فراوان و افزایش ضریب فزاینده از 4 به 8 در این سال ها، تهاتر بدهی دولت و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین سایر مشوق های دولت و بانک مرکزی، همچنان شاهد رشد مطالبات معوق هستیم، به طوری که رقم این مطالبات از 100 همت در 10 سال پیش به بالای 300 همت در سال جاری رسیده است. اگر با حذف ضامن از وام‌ها مازاد تقاضا ایجاد شود، وزیر اقتصاد باید اجازه خلق پول را به بانک‌ها بدهد زیرا همه بانک ها منابع کافی برای اجرای این طرح را ندارند. در صورتی که اجازه چنین کاری صادر شود، باید برای بانک‌ها منابع ایجاد شود که این منابع را نیز بانک مرکزی با افزایش پایه پولی فراهم می ‌کند که در نهایت نقدینگی خلق شده و به تورم بیشتر و فشار بر معیشت مردم منجر خواهد شد. وقتی ضامنی در کار نباشد بخشی از این وام ها به مطالبات معوق تبدیل خواهد شد و بانک باید از حساب حقوق افراد برداشت کند و قطعا مشکلاتی پیش خواهد آمد. چالش دیگر این است که مردم در شرایط کنونی نیز توان لازم برای تامین معیشت خود را ندارند، بنابراین افزایش تورم در سال آینده باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه تاخیر در پرداخت اقساط بانکی می شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: