اتومبیل سازی ایران در محاصره 20 مرکز تصمیم گیری

ساعت 24 - محصول صنعت اتومبیل سازی کالایی است که همه خاانواده ها در عر کشوری یکی از ان کالا را می خواهند و با شرایط گوناگون آن را خریداری می کنند. اتومبیل سازی در کشورهایی مثل ژاچن و کره جنوبی و حتی آلمان پیشگام توسعه صنعتی بوده است و در هردوره بر کیفیت و کمیت تولید این محصول اضافه شده است اما صنعت اتومبیل سازی درز ایران متاسفانه در مقایسه با کشورهای دیگر در جا زده است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ واقعیت این است که سهامداری دولت ونیز دخالت این نهاد در قیمت گذاری این گالا ونیز دخالت 20 نهاد تصمیم گیر در این وضعبت اثر منفی داشته است با این همه این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر ایران در موقغیت بهتری قرار دارد.

html>

میلاد بیگی،پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک میز گرد برگزار شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریست و برنامه ریزی گفته است: مساله قیمت‌گذاری خودرو بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ به یکی از چالشی‌ترین مسائل صنعت خودرو تبدیل شده است. اما اگر به ۱۰ یا ۱۵ سال قبل برگردیم که قیمت‌گذاری خودرو مساله نبود، باز هم شاهد نارضایتی‌ها از این صنعت هستیم و همچنان صنعت خودرو از آنچه باید به آن می‌رسیده فاصله داشته است. اساسا خودرو در حافظه تاریخی مردم موضوع مثبتی نبوده است. البته این به معنی نفی دستاوردهای بزرگ این صنعت نیست. چرا که صنعت خودرو در مقایسه با اکثر صنایع ما کارنامه قابل دفاع‌تری دارد.

به گفته وی ،سطوح اصلی مسائل شکل‌دهنده وضعیت فعلی صنعت خودرو شامل سه سطح ۱- ساختار رابطه حاکمیت با بنگاه و حاکمیت شرکتی، ۲- شرایط بازار ناشی از سیاست‌های صنعتی و ۳- مسائل در سطح شرکت‌های خودروسازی است. نگاهی به رابطه حاکمیت با بنگاه‌های خودروسازی نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی در عرصه خودرو بسیار گسترده و متعدد است و بیش از ۲۰ نهاد در این عرصه حضور دارند و هر کدام از این نهادها ساختار و منافع مختلفی دارند و در طول زمان بیشتر هم شده‌اند. به‌طور مثال از سیاست‌های تعرفه‌ای برای بهره مندی خودروساز از عواید ناشی از انحصار استفاده کردیم ولی در مقابل آن، شورای رقابت را وارد ساختار تصمیم‌گیری کردیم که از اساس، فلسفه وجودی آن جلوگیری از عواید ناشی از انحصار در صنعت خودرو بود. همچنین سازمان ملی استاندارد را داریم که استانداردهایی را برای صنعت خودرو تدوین می‌کند بدون اینکه این استانداردها الزاما با وضعیت توسعه صنعت خودرو و برنامه آن ارتباطی داشته باشد. مشکلی که این ساختار گسترده ایجاد می‌کند این است که امکان برنامه‌ریزی و راهبری واحد و پیگیری یک برنامه برای این صنعت را سلب می‌کند. به علاوه، امکان تصمیم‌گیری‌های بزرگ و سخت برای این صنعت سلب می‌شود و هیچ حوزهای حاضر به گرفتن تصمیم‌های سخت و هزینه‌دار نخواهد بود و دیگر حوزه‌ها هم آن را از گرفتن تصمیم باز می‌دارند.

بیگی توضیخ داد : بحث دوم در رابطه حاکمیت با بنگاه‌های خودروسازی، موضوع حاکمیت شرکتی بنگاه‌های خودروسازی ما است. در ابتدای انقلاب تمامی بنگاه‌ها در اختیار دولت بود ولی به دلیل گفتمان سیاسی امنیتی که در کشور حاکم است با اینکه در ادامه، شروع به واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی کردیم اما در هر دوره طراحی‌هایی صورت گرفت که عملا تصمیم‌گیری بنگاه همچنان در اختیار دولت باقی ماند و اقتصاد بنگاه در اولویت‌های پایین برای تصمیم‌گیران قرار گرفت. سطح دوم تاثیرگذار بر وضعیت صنعت خودرو شرایط بازار شکل گرفته توسط سیاست‌های صنعتی است. از جمله این سیاست‌های صنعتی می‌توان به تعرفه واردات قطعات خودرو، تعرفه واردات خودرو، سیاست برقراری انحصار، قیمت‌گذاری خودرو، استاندارهای خودرویی و همچنین حمایت‌های مالی دولت، اشاره کرد. مجموعه سیاست‌های به‌کار گرفته شده در ایران منافع اقتصادی خودروساز را در این قرار داده است که مدل‌های قدیمی خود را از خط تولید خارج نکند؛ کیفیت محصولاتش را کاهش دهد؛ سراغ طراحی پلتفرم و تحقیق و توسعه نرود و دغدغه‌ای برای جلب رضایت مشتری نداشته باشد. برای مثال تعرفه واردات قطعات خودرو به گونه‌ای وضع شده است که هر چقدر داخلی‌سازی بیشتر می‌شود، نرخ رشد تخفیف واردات کمتر می‌گردد. در نتیجه سطح داخلی‌سازی بیش از ۴۰ درصد بالا برود، صرفه اقتصادی ندارد. همچنین تعرفه واردات خودرو که عموما متاثر از شرایط ارزی کشور است موجب شده که خودروساز رقیبی را برای خود نبیند. در کنار آن، سیاست قیمت‌گذاری خودرو، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ با آمدن شورای رقابت، ترجیح خودروساز را بر کاهش کیفیت محصولات برای افزایش سودآوری قرار داده است. با نگاهی به سیاست‌های صنعتی کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هند و چین می‌توان دریافت که سیاست‌های تعرفه‌ای همراه با سیاست۔‌های مکمل تشویقی وتنبیهی، شرکت‌های خودروساز در این کشورها را به سمت رقابتی شدن و صادراتی شدن سوق داده است و اساسا اگر اقتصاد سیاسی بر صنایعی که سیاست‌های صنعتی اعمال می‌شود، نتواند متحمل سیاست‌های مکمل باشد، نباید از سیاست‌های تعرفه‌ای انتظار ویژهای برای بهبود داشت. در سطح سوم نیز که مربوط به مسائل داخل بنگاه اقتصادی می‌شود، مساله فساد و عدم شفافیت در فروش از جمله مسائلی است که نیاز به بحث و توجه به ابعاد مختلف آن دارد

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: