رکوردشکنی شاخص فلاکت و بدبختی
ساعت24-در سال 1392 بود که اقتصاددانان هوادار حسن روحانی در مناظره های انتخاباتی از شاخص فلاکت در سطح افکار عمومی رونمایی کرده و با استناد به این شاخص نتیجه فعالیت دولت های نهم ودهم زیر نظر و ریاست محمود احمدی نژاد را با پرسش جدی روبه روکرده ونشان دادند حرف های او درباره وضعیت رفاه شهروندان لاف وگزافه گویی است. حال نزدیک به ده سال است این شاخص در ذهن شهروندان ایرانی باقی مانده اس و رسانه های ایران با استناد به این شاخص که جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک دوره معین است نتیجه گیری می کنند که نرخ فلاکت با رفاه شهروندان ایرانی ساکن در سرزمین چه کرده است. ا با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته میتوان سطح رفاهی خانوار را ارزیابی کرد.
برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. همانطور که گفته شد، مرکز آمار نرخ بیکاری سال گذشته را ۲/۹ درصد اعلام کرده است. این مرکز پیش از این نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را نیز برابر با ۲/۴۰ درصد اعلام کرده بود.از برآیند این دو، نرخ فلاکت ۴/۴۹ درصدی به دست میآید. این نرخ برای سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۵/۴۵ و ۴۶ درصد بوده است. روزنامه جهان صنعت نوشته است : برای سه سال متوالی و در سایه افزایش شدید نرخ تورم، این شاخص در سطوح بالای ۴۵ درصدی باقی مانده است، حال آنکه بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی در دهه ۹۰ معادل ۵/۴۲ و ۸/۴۰ درصد برای سالهای ۹۲ و ۹۱ بوده است. به این ترتیب میتوان گفت شاخص فلاکت برای سه سال متوالی در حال رکوردشکنی بوده است و در سالی که گذشت نیز به اوج رسیده است. بدیهی است این نرخ بیانکننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخصهای قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همینرو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار میدهند.
نگاهی به جزئیات تورمی سالهای گذشته نیز نشان میدهد که میزان افزایش قیمتها در کالاهای خوراکی و مورد نیاز خانوار بسیار زیاد بوده است. به عبارتی بیشترین فشار تورمی از ناحیه اقلام خوراکی به معیشت خانوار وارد شده است، مسالهای که میتواند به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنان باشد.در عین حال نیز در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است. هرچند وضعیت بازار کار به تدریج با بهبود همراه شده اما به نظر میرسد که محدودیتهای زیادی چه برای کنترل تورم چه برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده است. برای مثال یکی از مسائل مهم و اساسی وضعیت نگرانکننده کسری بودجه دولت و افزایش دستدرازیها به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است. از سوی دیگر و به دلیل افت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد و نبود سرمایهگذاری، بسیاری از بنگاههای تولیدی و صنعتی سطح فعالیت خود را کاهش دادهاند.در عین حال افزایش رانتخواری و فساد در لایههای مختلف اقتصادی نیز اجازه کارکرد درست اقتصاد را نداده و موجب انحراف متغیرها از مسیر حقیقی خود شده است. هرچند سیاستگذار با سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده که به سمت رفع تبعیض و فساد حرکت میکند، اما در صورتی که فشارهای تحریمی باقی بماند این جراحی بدون شک به افت بیشتر رفاه خانوار خواهد انجامید، به ویژه آنکه نقطه اصابت این جراحی بازار کالاهای مصرفی و رشد چندبرابری قیمت کالاهای خوراکی و ضروری خانوار بوده است.