روزنامه شرق19فروردین
پافشاری وزیر کشور بر پیگیری پولهای کثیف
پافشاری وزیر کشور بر پیگیری پولهای کثیف
وزير کشور تصميم گرفت سال جديد را هم با هشدار درباره پولهاي کثيف آغار کند. او که در جمع پرسنل دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر حاضر شده بود، از يک جريان فاسد سخن گفت که با استفاده از قاچاق موادمخدر ميخواهد قدرتمندتر شده و نتيجه آن، فساد در جامعه خواهد بود. عبدالرضا رحمانيفضلي در سخنان خود چنين گفت: «در سال٩٤ انتظار داريم دستاندرکاران اين عرصه منسجمتر، باانگيزهتر، برنامهريزيشدهتر و پرکارتر باشند، چراکه از کنار قاچاق موادمخدر، يک جريان جنايتکار فاسد و فرصتطلب تلاش دارد قدرتمندتر شود که نتيجه قدرت آن، فساد در جامعه خواهد بود. ازهمینرو بايد با اين جريان فاسد قاچاق از منظر قدرت ملي مبارزه کنيم و اين برعهده تکتک دستاندرکاران عرصه مبارزهاست.»
وزير کشور البته بازهم اشاره مستقيمي به ماهيت و نحوه فعاليت اين جريان فاسد نکرد و تنها به ذکر کدهايي بسنده کرد که اواخر سال گذشته براي اولينبار به آن اشارههاي مختصري کرده بود. اشاره رحمانيفضلي به اين پولها بعد از آن طرح شد که حکم محمدرضا رحيمي، معاوناول دولت احمدينژاد، به جرم ارتشا و تحصيل مال نامشروع به پنجسال و ٩١ روز حبس، تأييدشده و او براي گذراندن دوران حبس خود راهي اوين شده بود. در جريان اعلام عمومي محکوميت رحيمي بود که او در نامهاي به محمود احمدينژاد و پس از آن رئيسدولت سابق از اقدامات معاون اولش تبري جسته بود، از دستور پرداخت پول به ١٧٠ کاندیدای مجلس خبر داده بود. رحمانيفضلي پس از همه ماجراها، از پولهاي کثيفی سخن گفت که از قاچاق موادمخدر تحصيل ميشود. او که همزمان رياست ستاد مبارزه با موادمخدر را هم برعهده دارد، در جمع کارکنان همين نهاد، به ورود پولهاي کثيف به سياست خبر داده و گفته بود: «قاچاق موادمخدر سالانه ۲۰هزارميلياردتومان گردش مالي دارد، بيشک بخشي از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد ميشود. ورود اين پولها در چرخه انتخاباتي متأسفانه باعث ايجاد شکاف، اعمالنظر و اعمال قدرت توسط برخي افراد شده است؛ تاجاييکه اگر دقت لازم را نداشته باشيم، ورود اين پولها توانايي آن را دارد که قدرتها را نيز آلوده کند.»بعد از آن بود که موجي از انتقادات درباره کليگويي سخنان وزير کشور مطرح شد. هسته اين نقدها هم در مجلس و در رأس آن، يعني علي لاريجاني بود، بهطوريکه برخي از نمايندگان خواستار ارائه اسناد ازسوي وزير کشور شدند و بعضي هم از جمعآوري امضا براي سؤال و استيضاح از وزير خبر دادند. رحمانيفضلي، اما انتقادات را بیپاسخ نگذاشت. او گفت: «مگر ما گفتيم قانون نداريم، حتما قانون داريم، اما قانون بهتنهايي کافي نيست. ما قانون داشتيم، شهرام جزايري بهوجود آمد. قانون داشتيم، فساد سههزارميلياردي بهوجود آمد و قانون داشتيم، بابک زنجانيها بهوجود آمدند.»وزير کشور افزود: «درهمينجا اعلام ميکنم که آمادهام بهمدت يکساعت در صحن غيرعلني مجلس حاضر شوم و فرايند پولهاي کثيف را براي نمايندگان شرح دهم.»
اکبر ترکان، دستيار ويژه رئيسجمهوری، در واپسين روزهاي اسفند نگذاشت سخنان رحمانيفضلي به فراموشي سپرده شود. او بلافاصله وارد عمل شد و در گفتوگويي که با سايت «نداي ايرانيان» انجام داد، نشاني پولهاي کثيف را به نهاد رياستجمهوري دولت احمدينژاد وصل کرد و اعلام کرد که ٩٤، سال افشارگريها در اين رابطه است. به گفته ترکان «احمدينژاد يکفرد يا يکدولت نبود، يکجريان برنامهريزيشده با خود داشت. اين جريان اکنون مدعي است که احمدينژاد را نميشناسد. اينها هر اسمي روي خودشان بگذارند و هر ائتلافي براي انتخاباتها انجام دهند، نميتوانند از پولهاي کثيفي که بهدست آوردهاند، تبري بجويند... آنها با اين پولهاي کثيف ميخواهند در آوردگاههاي سياسي سال۹۴، شرکت کنند. نميگذاريم عدهاي با پولهاي کثيف در سال۹۴ به پيروزي برسند. هرجا نياز به افشا باشد، اين کار را ميکنيم.»در کنار پافشاري دولت بر افشاي ردپاي پولهاي کثيف، اما کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، در گفتوگو با «شرق» درباره نقش مجلس در افشاي پولهاي کثيف گفته بود: «پيشنهاد دادهايم آقاي محسنياژهاي در جلسهاي درباره اين موضوع توضيحاتي ارائه کنند تا حداقل مشخص شود آنچه در رسانهها اعلام شده بود، چگونه بوده است، اما اين اعلام نظر هم بهطور قطع نميتواند فضايي که در مورد اخذ وجه ازسوي نمايندگان ايجاد شده بود را پاکسازي کند، اما در کل بهتر است مکانيسمي براي جلوگيري از بروز چنين مسائلي در کشور ايجاد شود تا مجبور نباشيم پس از وقوع آن بهدنبال يافتن متهم و زدن برچسب اتهام به افراد باشيم.» او همچنين خبر داد «پنجنفر از نمايندگان، کميتهاي را تشکيل دادند و موظف هستند اين مسائل را بررسي کنند.»سال ٩٤، آغاز شده است. وزير کشور بازهم از پولهاي کثيف، کدهايي ارائه کرده است. ترکان گفته است امسال، سال افشاگري است. بايد ديد اين کدها چه روزي علني خواهند شد؟
وزير کشور البته بازهم اشاره مستقيمي به ماهيت و نحوه فعاليت اين جريان فاسد نکرد و تنها به ذکر کدهايي بسنده کرد که اواخر سال گذشته براي اولينبار به آن اشارههاي مختصري کرده بود. اشاره رحمانيفضلي به اين پولها بعد از آن طرح شد که حکم محمدرضا رحيمي، معاوناول دولت احمدينژاد، به جرم ارتشا و تحصيل مال نامشروع به پنجسال و ٩١ روز حبس، تأييدشده و او براي گذراندن دوران حبس خود راهي اوين شده بود. در جريان اعلام عمومي محکوميت رحيمي بود که او در نامهاي به محمود احمدينژاد و پس از آن رئيسدولت سابق از اقدامات معاون اولش تبري جسته بود، از دستور پرداخت پول به ١٧٠ کاندیدای مجلس خبر داده بود. رحمانيفضلي پس از همه ماجراها، از پولهاي کثيفی سخن گفت که از قاچاق موادمخدر تحصيل ميشود. او که همزمان رياست ستاد مبارزه با موادمخدر را هم برعهده دارد، در جمع کارکنان همين نهاد، به ورود پولهاي کثيف به سياست خبر داده و گفته بود: «قاچاق موادمخدر سالانه ۲۰هزارميلياردتومان گردش مالي دارد، بيشک بخشي از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد ميشود. ورود اين پولها در چرخه انتخاباتي متأسفانه باعث ايجاد شکاف، اعمالنظر و اعمال قدرت توسط برخي افراد شده است؛ تاجاييکه اگر دقت لازم را نداشته باشيم، ورود اين پولها توانايي آن را دارد که قدرتها را نيز آلوده کند.»بعد از آن بود که موجي از انتقادات درباره کليگويي سخنان وزير کشور مطرح شد. هسته اين نقدها هم در مجلس و در رأس آن، يعني علي لاريجاني بود، بهطوريکه برخي از نمايندگان خواستار ارائه اسناد ازسوي وزير کشور شدند و بعضي هم از جمعآوري امضا براي سؤال و استيضاح از وزير خبر دادند. رحمانيفضلي، اما انتقادات را بیپاسخ نگذاشت. او گفت: «مگر ما گفتيم قانون نداريم، حتما قانون داريم، اما قانون بهتنهايي کافي نيست. ما قانون داشتيم، شهرام جزايري بهوجود آمد. قانون داشتيم، فساد سههزارميلياردي بهوجود آمد و قانون داشتيم، بابک زنجانيها بهوجود آمدند.»وزير کشور افزود: «درهمينجا اعلام ميکنم که آمادهام بهمدت يکساعت در صحن غيرعلني مجلس حاضر شوم و فرايند پولهاي کثيف را براي نمايندگان شرح دهم.»
اکبر ترکان، دستيار ويژه رئيسجمهوری، در واپسين روزهاي اسفند نگذاشت سخنان رحمانيفضلي به فراموشي سپرده شود. او بلافاصله وارد عمل شد و در گفتوگويي که با سايت «نداي ايرانيان» انجام داد، نشاني پولهاي کثيف را به نهاد رياستجمهوري دولت احمدينژاد وصل کرد و اعلام کرد که ٩٤، سال افشارگريها در اين رابطه است. به گفته ترکان «احمدينژاد يکفرد يا يکدولت نبود، يکجريان برنامهريزيشده با خود داشت. اين جريان اکنون مدعي است که احمدينژاد را نميشناسد. اينها هر اسمي روي خودشان بگذارند و هر ائتلافي براي انتخاباتها انجام دهند، نميتوانند از پولهاي کثيفي که بهدست آوردهاند، تبري بجويند... آنها با اين پولهاي کثيف ميخواهند در آوردگاههاي سياسي سال۹۴، شرکت کنند. نميگذاريم عدهاي با پولهاي کثيف در سال۹۴ به پيروزي برسند. هرجا نياز به افشا باشد، اين کار را ميکنيم.»در کنار پافشاري دولت بر افشاي ردپاي پولهاي کثيف، اما کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، در گفتوگو با «شرق» درباره نقش مجلس در افشاي پولهاي کثيف گفته بود: «پيشنهاد دادهايم آقاي محسنياژهاي در جلسهاي درباره اين موضوع توضيحاتي ارائه کنند تا حداقل مشخص شود آنچه در رسانهها اعلام شده بود، چگونه بوده است، اما اين اعلام نظر هم بهطور قطع نميتواند فضايي که در مورد اخذ وجه ازسوي نمايندگان ايجاد شده بود را پاکسازي کند، اما در کل بهتر است مکانيسمي براي جلوگيري از بروز چنين مسائلي در کشور ايجاد شود تا مجبور نباشيم پس از وقوع آن بهدنبال يافتن متهم و زدن برچسب اتهام به افراد باشيم.» او همچنين خبر داد «پنجنفر از نمايندگان، کميتهاي را تشکيل دادند و موظف هستند اين مسائل را بررسي کنند.»سال ٩٤، آغاز شده است. وزير کشور بازهم از پولهاي کثيف، کدهايي ارائه کرده است. ترکان گفته است امسال، سال افشاگري است. بايد ديد اين کدها چه روزي علني خواهند شد؟
