سود موهومی بانک پاسارگاد

ساعت 24 -تازه‌ترین بررسی‌ها از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۴۰۰ بانک پاسارگاد نشان از دستکاری آماری در نرخ تسعیر ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌دهد؛ موضوعی که توانسته وزنه تسعیر دارایی‌های ارزی این بانک را به نسبت بدهی‌هایش سنگین‌تر کند. به نظر می‌رسد این بانک با هدف بیش‌برآوردی در سود قابل شناسایی، وضعیت ارزی خود را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است؛ موضوعی که در گزارش حسابرس نیز صراحتا به آن اشاره شده است. از دیدگاه کارشناسان، برآورد سود بیش از واقع از این محل منجر به شناسایی سودهای موهومی می‌شود که آثار و تبعات اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین پرسش اساسی این است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی آیا بر چگونگی کارکرد صنعت بانکی نظارت کافی ندارد که شاهد چنین انحرافاتی در عملکرد بانک‌های کشور هستیم؟

html>

سازمان حسابرسی در گزارشی به بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد پرداخته است. گزارش منتشره از انحرافاتی در شناسایی سود تسعیر ارز شده این بانک خبر می‌دهد. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که بانک یادشده در ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منتهی به سال گذشته خود به نرخ‌های بالاتری برای تسعیر ارز استناد کرده که این امر موجب شناسایی سود بالاتر از واقع برای آن شده است. بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی که در اسفند سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ شد، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ را معادل ۲۲ هزار تومان برای هر یورو و ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد. اما آن‌طور که بررسی‌ها از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک پاسارگاد نشان می‌دهد، از تقسیم معادل ریالی وضعیت ارزی یورو به معادل ارزی آن به جای عدد ۲۲ هزار تومان به عدد ۲۸ هزار تومان برخورد می‌کنیم. چنین رقمی نشان می‌دهد که این بانک در حقیقت وضعیت ارزی خود را با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است. نتیجه چنین اقدامی نیز بیش‌برآوردی در سود شناسایی شده از محل تسعیر ارز شده است؛ موضوعی که اگر منجر به ایجاد سودهای موهومی برای این بانک شود تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد. حسابرس نیز در توضیح صورت‌های مالی این بانک آورده است:

«به گزارش جهان صنعت ،واحد مورد گزارش در رعایت بخشنامه ارزی ابلاغی به شماره ۳۷۶۹۸۳/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی، دارایی و بدهی‌های ارزی خود را در تاریخ ترازنامه بر اساس هر دلار ۲۰ هزار تومان و هر یورو ۲۲ هزار تومان و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری به یورو، تسعیر و از این بابت مبلغ ۱۵۰۰۷۳ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است. با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترسی بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی، تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اطلاعات لازم تعیین آثار مالی قطعی ناشی از تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر صورت‌های مالی منوط به تعیین نرخ قطعی قابل دسترس است.» به گفته احسان راکعی پژوهشگر ارشد بانکی «به عنوان نهاد ناظر چه در بانک مرکزی و چه در سازمان بورس خیلی باید حواسمان باشد که حداقل در صنعت بانکی، بانک‌ها از چه محلی سود شناسایی می‌کنند، آیا این سود باکیفیت است یا نه؟ چون همین طریقه شناسایی سود (مثل پاسارگاد) می‌تواند مبنای افزایش سرمایه یا رشد نسبت کفایت سرمایه بانک بشود». بنابراین با توجه به شیوه‌ای که این بانک در شناسایی سود تسعیر ارزی خود در پیش گرفته لازم است بانک مرکزی نظارت بیشتری بر عملکرد نظام بانکی کشور داشته باشد تا شاهد تکرار چنین مسائلی در نظام بانکی کشور نباشیم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: