ریسک سقوط معیشت و سرخوردگی جوانان
سقوط معیشت
بررسی مصرف سرانه اقلام اساسی معیشتی بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سالهای دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد مصرف سرانه گوشت دام از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده، یعنی این مهم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نصف میزان سال ۱۳۹۰ شده است. مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی نیز از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم کاهش داشته و به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰، مصرف سرانه برنج 0.8 سال ۱۳۹۰ بوده است. درصد افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مقایسه آن با کالاهای غیرخورامی نیز نشان می دهد که خوراکی ها که ارتباط مستقیمی با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدی برخوردار بوده اند. این گزارش با اشاره به داده های ارائه شده صحت ریسک نخست اقتصاد ایران یعنی بحران اشتغال و معیشت را تایید و عنوان می کند که اگر میزان درآمدزایی در مشاغل دلالی و واسطه گری به جای بخش مولد اقتصاد بیشتر باشد کاهش نرخ بیکاری الزاما منجر به شکل گیری مشاغل باثبات نمی شود.
سرخوردگی گسترده جوانان
بررسی ها نشان می دهد، نرخ طلاق به ازدواج در دهه ۱۳۹۰ بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۰حدود ۰٫۷ و سهم هزینه های تفریح و سرگرمی ۰٫۷۶ شده است که هر دو کاهش نشان می دهد. مجموعه موارد فوق نابه سامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می دهد. روند تغییرات ضریب جینی و نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در سالهای دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می دهد روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد، بهبود پایداری نشان نمی دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش می یابد. این مساله می تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. بنابراین آمارهای فوق نگرانی دوم از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای اقتصاد ایران تایید می کند.
تورم و روند افزایش قیمتها
روند تغییرات نرخ تورم مصرف کننده در دهه 90 و وضعیت شاخص قیمت تولید کننده در بخشهای مختلف برای سال های 95 تا 99 نشان می دهد در سالهای دهه 90 به استثنای سالیانی که به دلیل ثبات شرایط داخلی و بین المللی تورم کنترل شده است، در باقی سالها همواره شاهد ارقام بالا برای تورم مصرف کننده هستیم. همچنین شاخص قیمت تولید کننده به عنوان متغیر پیش نگر، افزایش شدیدی را در پنج سال اخیر در تمامی بخش ها (به استثنای برق که مشمول قیمت گذاری دستوری است) نشان می دهد. بنابراین رشد شدید سطح عمومی قیمت ها نیز یکی دیگر از ریسک هایی است که رفاه اجتماعی و ساختار تولید ایران را تهدید می کند و نیز با توجه به سطح مخارج دولتی در اقتصاد ایران و از آنجا که دولت خود یک مصرف کننده بزرگ است، منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود. دلایل این مساله را می توان در عدم اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی درست، کاهش شدید ارزش پول ملی نبود نظارت دقیق بر عملکرد سیستم بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت، رکود اقتصادی و وابستگی تولید کشور به واردات واسطه ای و سرمایه ای، ناتوانی در ارزآوری به دلیل عدم رونق صادرات غیرنفتی و شوک های قیمتی به قیمت کالاهای اساسی برشمرد.