به جاي اعمال زور، راه رقابت را باز كنيد
دولت نمیخواهد نازکتر از گل بشنود
ساعت 24- روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۴ دو خبر مهم اقتصادی در فضای رسانهای ایران خودنمایی کردند. یک خبر از طرف نهاد ریاست جمهوری بود که نشان میداد آقای اسحاق جهانگیری بخشنامهای صادر کرده و به افزایش قیمت خودسرانه «مراجع قیمتگذاری دولتی و غیردولتی» هشدار داده است که بدون اجازه دولت حق افزایش قیمت کالاها و خدمات خود را ندارند.
خبر ديگر درباره افزايش چند درصدي قيمت فروش انواع خودرو توليد داخل بود كه با مخالفتهايي مواجه و در نهايت رييس شوراي رقابت گفته بود كه اين افزايش قيمتها قانوني است زيرا دولت نرخ ماليات ارزش افزوده را افزايش داده است.
علاوه بر اين در روزهاي نخست فروردينماه شاهد مجادله بر سر اينكه نرخ بهره بانكي بايد كاهش يابد از طرف رييس كل بانك مركزي ايران بوديم كه با مقاومت مديران شبكه بانكي مواجه شد. دقت در رفتار دولت يازدهم نشان ميدهد با وجود شعارهاي اصلاحطلبانه در حوزه سياست و اقتصاد، اما اين دولت نيز همان راهي را ميرود كه دولت نهم و دهم رفت.
يادمان نرفته است كه معاون اول احمدينژاد نيز دستور شديد درباره تثبيت نرخ قيمتها داد و رهبران اتحاديهها و انجمنهاي صنفي تهديد شدند اگر قيمتها افزايش يابد روزهاي بدي منتظر آنها خواهد بود. همچنين يادمان است كه احمدينژاد چگونه با تغيير مديران بانكها سرانجام با دستور نرخ بهره را كاهش داد و پديده معوقات ۱۰۰ هزار ميليارد توماني بانكها را پديد آورد.
بدون ترديد دولت يازدهم نيك ميداند كه دستور به توقف و تثبيت قيمتها در عمل ناممكن و فساد و رانت را افزايش خواهد داد و سرانجام نيز تن به افزايش قيمتها خواهد داد. اما چرا اين اتفاق ميافتد و تجربههاي تلخ گذشته دوباره تكرار ميشود؟ يكي از مهمترين دلايل آن ريسكناپذيري دولتهاست. دولتهاي ايراني نميخواهند از گل نازكتر بشنوند و نميخواهند نام و نان خود را به خاطر حداكثر دو دوره حضور در بالاترين مناصب اجرايي با تهديد مواجه شود و ترجيح ميدهند به جاي باز كردن فضاي كسب و كار و افزايش رقابت، به مجموعههاي شناخته شده فشار وارد كنند.
شايد به همين دلايل است كه خصوصيسازي در دولت قبلي به بيراهه رفت و در دولت فعلي به ركود كشيده شده است. اگر دولتهاي ايران – حتي دولت يازدهم – اجازه ورود به شركتهاي سازنده اتومبيل به ايران بدهند و سختگيريهاي معمول را كنار بگذارند و راه براي حذف انحصار از دو غول خودروسازي باز شود نياز به اين همه اعصابخردكني براي شهروندان نيست. شهرونداني كه ناگزيرند توليدات داخلي را با هر كيفيت خريداري كنند و ناراحتي اعصاب را نيز تحمل كنند روزي خرسند خواهند شد كه همين شركت هيونداي يا كيا يا پژو و رنو بتوانند در ايران كارخانه خود را داشته باشند و به رقابت با ساير خودروسازان بپردازند.
اگر اجازه دهيم كه بانكهاي اروپايي، ژاپني و تركيهاي كه اكنون با نرخهاي سود زير ۵ درصد فعاليت ميكنند به ايران بيايند نرخ بهره به تعادل ميرسد و به جاي جريمه پساندازكنندگان بيپناه ايراني به آنها جايره داده خواهد شد. دولت محترم يازدهم همان راهي را نرود كه دولتهاي نهم و دهم رفتند و كارها را پيچيدهتر كردند.
علاوه بر اين در روزهاي نخست فروردينماه شاهد مجادله بر سر اينكه نرخ بهره بانكي بايد كاهش يابد از طرف رييس كل بانك مركزي ايران بوديم كه با مقاومت مديران شبكه بانكي مواجه شد. دقت در رفتار دولت يازدهم نشان ميدهد با وجود شعارهاي اصلاحطلبانه در حوزه سياست و اقتصاد، اما اين دولت نيز همان راهي را ميرود كه دولت نهم و دهم رفت.
يادمان نرفته است كه معاون اول احمدينژاد نيز دستور شديد درباره تثبيت نرخ قيمتها داد و رهبران اتحاديهها و انجمنهاي صنفي تهديد شدند اگر قيمتها افزايش يابد روزهاي بدي منتظر آنها خواهد بود. همچنين يادمان است كه احمدينژاد چگونه با تغيير مديران بانكها سرانجام با دستور نرخ بهره را كاهش داد و پديده معوقات ۱۰۰ هزار ميليارد توماني بانكها را پديد آورد.
بدون ترديد دولت يازدهم نيك ميداند كه دستور به توقف و تثبيت قيمتها در عمل ناممكن و فساد و رانت را افزايش خواهد داد و سرانجام نيز تن به افزايش قيمتها خواهد داد. اما چرا اين اتفاق ميافتد و تجربههاي تلخ گذشته دوباره تكرار ميشود؟ يكي از مهمترين دلايل آن ريسكناپذيري دولتهاست. دولتهاي ايراني نميخواهند از گل نازكتر بشنوند و نميخواهند نام و نان خود را به خاطر حداكثر دو دوره حضور در بالاترين مناصب اجرايي با تهديد مواجه شود و ترجيح ميدهند به جاي باز كردن فضاي كسب و كار و افزايش رقابت، به مجموعههاي شناخته شده فشار وارد كنند.
شايد به همين دلايل است كه خصوصيسازي در دولت قبلي به بيراهه رفت و در دولت فعلي به ركود كشيده شده است. اگر دولتهاي ايران – حتي دولت يازدهم – اجازه ورود به شركتهاي سازنده اتومبيل به ايران بدهند و سختگيريهاي معمول را كنار بگذارند و راه براي حذف انحصار از دو غول خودروسازي باز شود نياز به اين همه اعصابخردكني براي شهروندان نيست. شهرونداني كه ناگزيرند توليدات داخلي را با هر كيفيت خريداري كنند و ناراحتي اعصاب را نيز تحمل كنند روزي خرسند خواهند شد كه همين شركت هيونداي يا كيا يا پژو و رنو بتوانند در ايران كارخانه خود را داشته باشند و به رقابت با ساير خودروسازان بپردازند.
اگر اجازه دهيم كه بانكهاي اروپايي، ژاپني و تركيهاي كه اكنون با نرخهاي سود زير ۵ درصد فعاليت ميكنند به ايران بيايند نرخ بهره به تعادل ميرسد و به جاي جريمه پساندازكنندگان بيپناه ايراني به آنها جايره داده خواهد شد. دولت محترم يازدهم همان راهي را نرود كه دولتهاي نهم و دهم رفتند و كارها را پيچيدهتر كردند.
