وزیر اقتصاد هیچ کار مهمی نکرد
جمشید عدالتیانشهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» گفته است:اگر بخواهیم عملکرد وزارت اقتصاد را زیر ذرهبین ببریم باید اعلام کنیم که جذب سرمایهگذاری اتفاق نیفتاده و حتی آمار سرمایهگذاری داخلی نیز منفی است. وزارت اقتصاد در مقابل درآمدی که از بنگاههای اقتصادی تحت عنوان مالیات میگیرد موظف است فضای کسبوکار را بهبود ببخشد. اما هیچ نشانهای از سهولت فضای کسبوکار در اقتصاد دیده نمیشود.عدالتیان ادامه داد: اگر بخواهیم به وزارت اقتصاد در حوزه عملکردش نمره بدهیم، میتوانیم بگوییم که در حوزه مالیاتستانی موفق به کسب نمره ۸ از ۱۰ شده است اما کارنامه این وزارتخانه در سایر حوزهها مردود است چرا که چالشهای بخش گمرک و قاچاق هنوز باقی است. بنابراین این وزارتخانه جز در حوزه مالیات، در هیچ حوزهای نمره قبولی نمیگیرد. ناگفته نماند که نمره قبولی این وزارتخانه در حوزه مالیات نیز قبولی دولتی است نه مردمی. به عبارتی تنها از دیدگاه دولت وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه مالیات شده چه آنکه در اقتصاد رکودزده ایران که بسیاری از اصناف به ورطه تعطیلی کشیده شدهاند و تعداد زیادی از کارخانهها چالشهای عدیدهای دارند، مردم به وزارت اقتصاد نمره قبولی در زمینه مالیات نمیدهند.در حال حاضر همه ارکان جامعه از وضعیت بازار ارز، تورم، بیکاری، سرمایهگذاری و مسائل کمرگی گلایه دارند. شاید بهتر باشد دولت به جای فرافکنی مسوولیت مشکلات و معضلات اقتصادی را بپذیرد و پاسخ گوی شرایط موجود باشد.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مشخص بود که تیم اقتصادی دولت عملکرد ضعیفی خواهد داشت و تیمی نخواهد بود که در شرایط بحرانی کنونی آن هم در اوج تحریمها بتواند در برابر مشکلات غلبه کند.وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت فعلی از همان ابتدا در تلاش بود مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند، اما اقدامات این وزارتخانه در زمینه افزایش مالیات نیز چندان قابل قبول نبوده و به نظر میرسد دولت بار تحریم را به دوش مردم انداخته است و با افزایش میزان مالیات و عدم حفظ تناسب افزایش حقوق با تورم سفره مردم را بیش از پیش به تحریم گره زده است. وزارت اقتصاد با وجود تلاشهای بیوقفه برای بالا بردن درآمد مالیاتی دولت، این افزایش مالیات را نیز نه از جیب ابرثروتمندان که فرار مالیاتی دارند بلکه از جیب مردم عادی به سرانجام رساندهاند.افقه افزود: وزیر اقتصاد پیش از این سابقه اجرایی نداشت و با ساختارهای اقتصادی کشور نیز چندان آشنا نبود. با این حال وعدههایی داد که زمینههای تحقق آن در کشور وجود نداشت. ب در زمینه فروش و واگذاری اموال شرکتها نیز عملکرد تیم اقتصادی بسیار ضعیف بوده است. کمااینکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شده باشد نیز باید دید که درآمد حاصل از این حوزه در چه بخشهایی هزینه شده است. اموال دولتی نیز مانند پول نفت است و درآمد حاصل از آن باید در حوزههای عمرانی سرمایهگذاری شود. اما به دلیل کمبود درآمدی که دولت دارد اگر سهام شرکتهای در اختیار دولت و اموال و داراییها به فروش برسد، عایدی حاصل از آن نیز تنها صرف امور جاری میشود. بنابراین در مجموع میتوان گفت که وزارت اقتصاد نیز مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه موفق به کسب نمره قبولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا نشده است.
