حسین سلاح ورزی Tنایب رییس اتاق بازرگانی ایران تحلیل کرد
بودجه ِکارشناسانه یا سیاسی
ساعت24-روزگارهایی بوده است که نهاد دولت به تنهایی قانون می نوشته ُ قانون مصوب خود را اجرا می کرده و بر اجرای قانون نیز نظارت داشته است. این همه قدرت دراختیار یک نهاد یعنی احتمال رانت و فساد همیشه وجود دارد. اندیشمندان و فیلسوفان روشن اندیش برای کاستن از این میزان قدرت نهاددولت تاسیس یک نهاد به اسم یارلمان یا مجلس قانونگذاری را یک ضرورت تمام عیار دیده و این نهاد درکشورهای با سابقه بیشتر در دموکراسی خواهی . به این ترتیب می توان با جرات تصریح کرد فلسفه تاسیس مجلسهای قانونگذاری در کشورهای قدیمی و رعایت کننده الزامهای آموزه دموکراسی این بود و هست که راه استبداد نهاد دولت مسدود شود.
dir="RTL">به این معنا که دست دولتها در تهیه قانون و اجرای آن، آنقدر باز نشود که هرچه خواستند را قانونی کرده و بدوننظارت یک نهاد دیگر اجرا کنند. به همین دلیل است که نهاد قانونگذاری نقش بازدارنده در یکه تازی دولت را با بررسی دقیق لایحههای ارسالی دولت برعهده میگیرد و مو را از ماست میکشد. یکی از محل های اصلی منازعه نهاد دولت بدون تردید درزمین تدوین وتصویب لایحه و قانون بودجه های سالانه است. در این موضوع است که بیشترین تفاوت دیدگاه وراهبرد و مقاصد میان بازیگران نهاددولت که وزارتخانه ها و صدها سازمان وبنگاه و موسسه باهم ونیز با اعضای مجلس قانونگذاری رخ می دهد. قانونگذاران می خواهند برای محلی که از آنجا برای مجلس انتخاب شده اند سهمیه بیشتری بگیرند و دولت نیز می خواهد برای سازمانها ونهادهای خود ارقام بیشتری تخصیص دهد. این منازعه در همه دهه ها رخ داده و به زودی شاهد این منازعه برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز خواهیم بود. نگارنده از اعضای مجلس محترم به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق که سرانجام باید لایحه دولت را با تغییراتی تصویب وبه صحن علنی مجلس بفرستند درخواست می کند شرایط حساس کشور به ویژه در میدان اقتصاد را با بررسی کامل وبا نگاه ملی دردستور کارقرارداده و این تصورراکه باید سهم خواهی اصل باشد را کنار بگذارند. از سوی دیگر به مدیران وروسای کمیسیونها ونیز روسای کمیسیون تلفیق مجلس یاد اوری می کنم برای اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ کارشناسانه تر تنظیم وقانون شود از کمک تخصصی وتجربه نهادهای خصوصی ونیز استادان دارای سابقه بودجه نویسی استفاده شود. اتاق های بازرگانی با صدها عضو دارای کارنامه روشن در فعالیت های اقتصادی وفعالیت درمتن وبطن اقتصاد می توانند برخی از گره های احتمالی بودجه را بازکنند. بدهی است که نهادهای خصوصی نیز باید \یش از اینکه لایحه بودجه در مسیر بدون بازگشت بیفتد درهمین روزها به طورتخصصی بخش های مختلف بودجه را بررسی و نقاط کور و آسیب ساز را بیرون کشیده ودراختیار مجلس قراردهند.
