تکرار تله نفتی روسیه و بی اعتنایی چین
پتروشیمی کماکان یک رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است، اما احتمال آنکه میزان این صادرات در سال آینده کمتر شود،هم با توجه به نامشخص بودن شرایط سیاسی، وجود دارد. پتروشیمیها البته با مشکلات دیگری از جمله کمبود گاز در زمستان روبهرو هستند. مصرف گاز در کشور مرتبا در حال افزایش است. ظرفیتسازی برای افزایش تولید ایجاد نشده است. قطعی برق در تابستان هم میتواند شامل حال پتروشیمیها شود و تولید آنها را دچار مشکل کند. عدم ظرفیتسازی بیشتر برای گاز برای اینکه واحدهای پتروشیمی بتوانند طرحهای توسعهای خود را به مدار وارد کنند و تولید خود را افزایش دهند، از دیگر عوامل است. سختتر شدن فروش محصولات پتروشیمی با تشدید تحریمها در پیش است، کما اینکه حدود یک تا دو ماه پیش هم بخش بزرگی از این درآمدها به دلیل کند شدن روند نقدی شدن حوالهها در دوبی دچار مشکل شده است. در مجموع سال آینده همه مشکلاتی که برای کل اقتصاد کشور داریم به شکل جدیتر برای بخشهای صادراتی صنعت نفت خواهیم داشت. اگر این صنعت (پتروشیمی) با همین روش پیش برود تا سالها میتوان شاهد کاهش تولید بود.
فریب روسیه
وی در گفت وگو با جهان صنعت گفت :من تفاهمنامه 40 میلیارد دلاری با روسیه را یک بازی خطرناک و گزیده شدن از سوراخ تعامل با روسیه برای چندمینبار میبینم. گمان نمیکنم روسها در صنعت نفت ما سرمایهگذاری کنند بلکه آنها با این کار همانگونه که نیروگاه اتمی بوشهر را قفل کردند در سایر قراردادهایشان هم همین رویه را در پیش خواهند گرفت. قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر در عرض ۵ تا ۶ سال به بهرهبرداری برسد اما دههها گذشت و با وجود سرمایهگذاری کلان در این نیروگاه همچنان از سایر پروژهها عقبتر است. در حوزه نفت و گاز با توجه به اینکه روسیه خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز دنیاست؛ به ویژه در شرایط فعلی و جنگ که نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته طبیعی است که علاقه ندارد که فشار دیگری برای صادرات نفت خود ببیند. افزایش تولید و صادرات نفت ایران میتواند فضا را برای روسیه تنگتر کند. پس نباید تردید داشته باشیم که روسیه افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران را برای خود مثبت ببیند و بعید نیست که پروژههای توسعهای افزایش تولید نفت و گاز را به همان روش نیروگاه اتمی بوشهر قفل کند تا در زمانی که با اوکراین میجنگد، مطمئن باشید افزایش تولیدی از سمت ایران اتفاق نمیافتد. از سویی روسیه هم گرفتار شرایط تحریمی در نقلوانتقال منابع مالی و سرمایهگذاری است. سیستم بانکی روسیه تقریبا قفل است، بنابراین ترجیح میدهد منابع مالی خود را حفظ کند تا آن را در پروژههای رقیب سرمایهگذاری کند. نکته دیگر مربوط به فناوری است که روسها در میادین نفت و گاز خود به کار میگیرند؛ این روش با ضریب برداشت بالا در مقایسه با ضرایب برداشت فناوریهای جدید است و هدررفت منابع را در پی دارد، در نتیجه اصولا منطقی نیست وقتی تکنولوژی جدید با بهرهوری بالا وجود دارد، از فناوری قدیمی روسیه استفاده شود.
بی اعتنایی چین
استراتژی چین در حوزه انرژی، تعامل و مدارا با همه بازیگران به ویژه تولیدکنندگان اصلی نفت در دنیاست تا بتواند امنیت انرژی خود را تامین کند. همچنین در حوزه توسعه اقتصاد انرژی، استراتژی چین کاهش تنش با آمریکا و دیگر کشورهایی که اهمیت بالایی در کمک به توسعه اقتصادی چین دارند، زیرا حداقل تنش با آنها میتواند مانع رشد اقتصادی چین شود. اگر این دو موضوع را کنار هم قرار بدهیم، این نتیجه حاصل میشود که چین با کشورهایی مانند عربستان، امارات و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت مثل عراق، کویت، عمان و قطر، سعی میکند روابط خود را هر چه بیشتر و بهتر کند تا بتواند از محل خرید نفت از این کشورها، امنیت انرژی خود را تامین کند و هم اگر مشکلی بابت خرید نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا وجود دارد، به نوعی پوشش دهد. با ایران هم تاکنون سعی کرده روابط خود را در حد مدارا و نه توسعه نگه دارد. ظرفیت صادرات نفت ایران به میزانی نیست که برای چین دندانگیر باشد و بخواهد در این شرایط روابط خود را با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت به نفع ایران تغییر بدهد. در سال جاری هم بهطور مشخص با تخفیفهای قابلتوجهی که روسیه به خریداران چین داده، روی فروش نفت ایران به چین تاثیر گذاشته و شرکتهای چینی کمتر از گذشته از ایران نفت میخرند. البته سفر آقای رییسی به چین در رابطه با استراتژی مدارا بود. بعد از سفری که آقای شی به عربستان داشت و دیداری که با مقامات کشورهای حاشیه خلیجفارس داشت، به نوعی از ادعای امارات بر مالکیت بر جزایر سهگانه ایران حمایت کرد یا نام خلیجفارس را به نام تحریفشده در صنعت و مذاکرات خود قرار دادند، در مجموع میخواستند با دعوت آقای رییسی یک دلجویی انجام شود و کارت ایران را در جیب خود برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا و کشورهای حاشیه خلیجفارس داشته باشند.
گم گشتگی سرمایه
آقای اوجی وزیر نفت رسما اعلام کرده برای سرمایهگذاری در صنعت نفت به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. این عدد را باید در کنار واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران قرار بدهیم . اقتصادی که سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سال خود را اداره میکند و حداکثر ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و از این ۶۰ میلیارد دلار حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار آن فقط صرف کسری بودجه دولت میشود، تامین این رقم برای توسعه صنعت نفت به این آسانی امکانپذیر نیست. در بودجه سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۸۵ دلار پیشبینی شده است. بخشی از درآمد نفت مربوط به صندوق توسعه ملی است و صندوق هم باید این مبلغ را صرف انبوهی از تقاضاهای دیگر سرمایهگذاری در کشور کند. تازه اگر به آن دسترسی داشته باشد. براساس قانون سهم صنعت نفت از درآمدهای نفتی به میزان ۵/۱۴ درصد (سهم شرکت ملی نفت) است که اگر بهطور کامل به شرکت ملی نفت پرداخت شود چیزی حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار است. در واقع کل منابع از محل فروش نفت در اختیار دولت است و برای سرمایهگذاری حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار باقی میماند.
بخش خصوصی هم در این شرایط توانی برای این کار ندارد و اگر سرمایهای هم وجود داشته باشد در اختیار بخش غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و اینگونه مجموعههاست. اگر کل منابعی که بانکهای ایران برای تسهیلات در اختیار دارند، را با قیمتهای جاری ارز در شرایط کنونی محاسبه کنید، به ۴۰ میلیارد دلار در سال هم نمیرسد.این ۴۰ میلیارد دلار کل ظرفیتدهی بانکهای ما است که اگر مطالبات مشکوکالفصول و عقبافتاده را از آن جدا کنیم، تسهیلاتی بخش خصوصی، بنگاهها، خانوارها، و سایر نیازها را کنار بگذاریم و فرض کنیم در سال آینده قرار است همه مازاد منابع تسهیلات به توسعه سرمایهگذاری در صنعت نفت برسد، این مازاد حتی به ۵ میلیارد دلار هم نمیرسد. از سویی باید در نظر داشت با تورمی که داریم در واقع این ۵ میلیارد دلار مازاد هم باقی نمیماند. بنابراین ظرفیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در ایدهآلترین شرایط در حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است. این مبلغ را اگر با نیاز ۲۵۰ میلیارد دلاری که آقای اوجی اشاره کرده، مقایسه کنیم مشاهده میشود اصلا هیچ امیدی وجود ندارد که بتوان با استفاده از توان داخل چالشهای صنعت نفت و گازمان را که در شرف مشکلات بزرگی هستند، نجات بدهیم. برای حفظ ضریب برداشت و میزان برداشت کنونی از چاههای نفت و گاز، سالانه حداقل نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری داریم و با این میزان درآمدی که داریم، آهستهآهسته در سالهای آینده شاهد کم و کمتر شدن تولید نفت خواهیم بود.
فسادزا بودن فروش نفت به روش تازه
تردیدی ندارم که فسادزا است؛ اکنون هم این فساد به عنوان یک بخش داخلی در اقتصاد کشور تعبیه شده است. تجربه بابک زنجانی یک نمونه از اینگونه تصمیمهاست که منابعی را از چرخه اقتصاد ایرانیان خارج کرد. حتما فقط بابک زنجانی نبود که این رانت بزرگ را خارج کرد و فروش نفت از طریق اشخاص عوایدی را نصیب افرادی کرد که متاسفانه ارادهای هم برای معرفی آنها وجود ندارد. این چرخه فساد ادامه دارد. اکنون هم افرادی هستند که در جابهجایی و حمل و نقل نفت با دلارهای حاصل از فروش نفت کاسبی میکنند. بخش هنگفتی از این محل درآمد دارند که از جیب مردم پرداخت میشود. گویا این دولت با توان ضعیفتری که دارد احساس میکند برای فروش همین مقدار نفت که هدفگذاری کرده است، باز نیاز بیشتری دارد و به همین دلیل هم دوباره در پی فعال کردن افرادی دارد که نفت بیشتری بفروشند. به نظر من این طرح هیچ گشایشی را ایجاد نمیکند. در واقع دولت آگاه است که شانسی ندارد که بتواند با دنیا و کشورهای ۵+۱ به تفاهم برسد و تحریمها را از اقتصاد ایران کم کند، چنین طرحی را در دستور کار قرار داده است و به دنبال راههای فرعی و مسیرهای نامطمئن برای فروش نفت است، در حالی که این روشها نه علمی و نه اقتصادی و تاراج ثروت عمومی کشور است.
