بریدن سر مزد کارگران به اسم عدالت
ساعت 24 - درحالی که قانون کار نظام جمهوری اسلامی با صراحت تاکید دارد مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم سالانه رسمی کشور یا به اندازه میزان هزینه هایی که برای حداقل معیشت محاسبه می شود افزایش یابد دولت درکتار کارفرمایان ایستاده ووزیر کار با قربانی کردن مزد کارگران از عدالت حرف می زند . عدالت از نظر وزیر کار یعنی مزد کارگران سی درصد کمتر از نرخ تورم باشد.
dir="RTL" style="text-align:right">واقعیت این است عدالت در کنار آزادی و برابری از پرکاربردترین مقولهها است که البته در ماهیت و تعریف و مصداق آن تفاوت دیدگاهها معنادار و قابل اعتنا است. برخی سیاستمداران و اندیشمندان عدالت را برتر از آزادی میدانند و آن را بر بالای برابری مینشانند. نظام جمهوری اسلامی نیز در همه سالهای استقرار خود لفظ عدالت را به پرکاربردترین تبدیل کرده و در این راه آنقدر افراط شده که گویا هر تصمیم نظام جمهوری اسلامی عین عدالت است .مدیران نظام جمهوری اسلامی هر رخدادی را بهگونهای به عدالت میچسبانند و آنقدر در این راه افراط میکنند که به نظر میرسد عدالت به سخره گرفته شده است. بهطور مثال آخرین مدیری که دم از عدالت زده وزیر کار و رفاه اجتماعی است. او درباره اینکه چرا نهاد سهجانبهگرایی درباره افزایش مزد ۱۴۰۲به نتیجه نمیرسد گفته است میزان افزایش مزد کارگران باید به اندازهای باشد که با افزایش مزد کارمندان دولت که اتفاق افتاده نزدیک باشد و عدالت برقرار شود.آیا درحالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰ درصد بوده است و دولت در سکوت نسبی کارمندان حقوق آنها را بهطور میانگین ۲۰ درصد افزایش داده است با تورم سازگاری دارد؟ کارمندان دولت تا امروز چیزی نگفته و منتظرند ببینند همانند پارسال دولت تعادل نرخ تورم و افزایش حقوق را رعایت میکند یا آنها را به حال خود میگذارد؟
آیا این عدالت است که میلیونها کارگر ایرانی همچون کارمندان تاوان ولخرجیهای دولت را که به تورم شدید منجر شده است از سفرهشان بردارند و تقدیم دولت کنند؟ شاید کارفرمایان حق دارند بگویند نمیتوانند افزایش مزد به اندازه تورم را تحمل کنند ولی این عدم تحمل آنها به کارگران مربوط نمیشود.دولت باید به جای رها کردن اقتصاد کلان به حال خود که نتیجهاش رشد شتابان تورم و رشد ناچیز تولید ملی است راه رشد را هموار کند نه اینکه فقر توزیع کند و اسمش را نیز عدالت بگذارد. به نظر میرسد دولت سیزدهم چارهای جز تن دادن به قانون و واقعیتهای اقتصاد و فقر روزافزون کارگران ندارد و باید افزایش مزدها دستکم به اندازه نرخ تورم را اجرا کند.
